صدور چک بلامحل

رکن قانونی :رکن قانونی صدور چک  بلا محل در مواد 3و7 قانون صدورچک بیان شده وبنابراین رکن قانونی آن مرکب است.

صدر ماده 3 مقرر می دارد:

(اصلاحی 1382/06/02) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

و ماده 7 مقرر می دارد:

(اصلاحی 1382/06/02): هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل  گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد

و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (اصلاحی 1382/06/02)- این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

رکن مادی صدور چک بلامحل:

رفتار مجرمانه صدور چک بلامحل یکی از دو رفتار زیر است:

1. در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مندرج در چک در بانک محال علیه وجه نقد نداشته باشد اعم از اینکه موجودی صفر باشد یا کمتر از مبلغ چک باشد .

2. در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مندرج در چک در بانک محال علیه وجه نقد داشته ولی پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک خارج کرده از بانک خارج نماید یا به محوی (غیر از دستور عدم پرداخت)چک را غیر قابل وصول نماید.مثلا پس از صدور چک حساب خود را مسدود کند و یا از بانک ضمانت نامه بانکی در یافت کند و سبب توقیف شدن وجوه موجود در حساب بانکی خود که به اعتبار آن ضمانت نامه بانکی دریافت کرده است شود.

منظور از صدور چک

صدور چک یک رفتار مثبت است که با امضا نمودن چک محقق می شود.چنانچه تمام مندرجات روی چک نوشته شود ولی هنوز امضا نشده باشد عمل صدور چک محقق نشده است و چنانچه بخشی از مندرجات چک هنوز نوشته نشده باشد و چک امضا شود عمل صدور چک محقق شده است.

دعاوی چک و اسناد مالی قسمت5

مسئله ی مهم این است که منشا و دلیل صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، نه کمتر و نه بیشتر، به عنوان مثال فردی به دلیل خرید یک دستگاه خانه مسکونی چکی را به عنوان پرداخت قستی از مبلغ معامله صادر نماید ولی در صورتی که اساس و دلیل صدور چک بدهکاری صادرکننده نباشد و به عوان ضمانت معامله و یا تعهد صادر شده باشد، فرد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نمی باشد و یا اینکه فرد خریدار یک دستگاه منزل مسکونی از فروشنده بخواهد جهت تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک چک صادر نماید و به دست خریدار و یا به واسطه املاک بسپارد. در همه ی این مواد به خاطر اینکه صادرکننده در واقع وجه عنوان شده در متن چک را بدهکار نمی باشد، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود.چکی به خاطر ضمانت صادر می گردد که امکان دارد در متن خود چک عنوان شده باشد و یا اینکه این متن در چک ذکر نشده باشد.چک سفید به این معنی است که صادر کننده چک بدون ذکر مبلغ، تاریخ و نام دارنده، تنها چک را امضا کند و آن را ارائه داده باشد. این چک نیز از لحاظ کیفری برای صاحب آن کیفری در بر نخواهد داشت. چیزی که در بین تمام افراد به عنوان چک سفید شناخته می شود، چکی است که در ان تاریخ، نام دارنده و… ذکر شده است و تنها مبلغ آن می ماند که در این حالت می توان آن را وصول کرد، ولی در گروه چک های حقوقی قرار دارد.چک های بدون تاریخ:به طور معمول در این نوع موارد، فردی که چک را در دست دارد پیش از شکایت و پیش از مراجعه به بانک، اقدام به قید تاریخ می نماید ولی اگر در مرجع قضایی ثابت گردد صادر کننده در زمان صدور چک، تاریخ چک را قید نکرده است، صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.شرطی برای وصول:امکان دارد که این شرط در خود متن چک نیز قید شده باشد و یا اینکه مدت ها بعد بنابر یک فقره قولنامه، شهادت شهو، صورت جلس و غیره اثبات گردد. به عنوان مثال خریدار خودرو، همه و یا بخشی از مبلغ معامله را در قالب یک فقره چک صادر و به فروشنده (یا طلبکار) و یا بنگاه ارائه می دهد و شرط می کند که فقط بعد از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و مبلغ چک را دریافت کند.

نکته ی مقابل توجهی که باید به آن دقت کنید این است که هر موقع فردی که چک را در دست دارد تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای دریاف وجه آن به بانک مراجعه نکند، و یا در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، دیگر در مجامع قضایی نمی تواند کاری انجام دهد و در صورتی که چک موجودی نداشته باشد در واقع یک برگ کاغذ بی ارزش به شمار می رود.

در چک هایی که با دو یا چند امضا صادر میشوند آیا صدورچک با یک امضا نیز محقق می شود؟

به عبارت دیگر اگر نفر اول چک هارا امضا کند و بدون امضای نفر دوم در اختیار دارنده قرار دهد و این چک منتهی به عدم پرداخت به دلیل فقدان یا عدم کفایت موجودی گردد آیا رفتار نفر اول صدور چک بلا محل خواهد بود؟

برخی معتقدند از آنجا که امضا کننده اول مکلف است چک را پس از امضای نفر دوم در اختیار دارنده قرار دهد و یا به دارنده وکالت در اخذ امضای نفر دوم بدهد لذا با توجه به اینکه چک را به صورت ناقص و بدون امضای نفردوم به دارنده تحویل داده است مسئولیت کیفری متوجه وی خواهد بود.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ekhtebar.ir%2F%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25DB%25B8%25DB%25B1%25DB%25B2-%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25A3%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%2F&psig=AOvVaw3jMn0vuL4j42MXhYv8MG_J&ust=1712558559086000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwiAh4f2v6-FAxUAAAAAHQAAAAAQBw

قانون جدید چک چک به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار معامله‌ در مبادلات تجاری، امکان خرید به‌صورت نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‏‌کند. در کشور ما حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‏‌مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، موجب به روزرسانی مستمر قوانین مرتبط با چک شده است.در قانون جدید چک، بر استفاده از سیستم‌ها و سامانه‌هایی نظیر صیاد برای ثبت اطلاعات چک تأکید شده است. همچنین، قانون جدید چک مبتنی بر تعاملات بین دستگاهی میان بانک مرکزی و قوه‌قضاییه برای رسیدگی به شکایات و پرونده‌های قضایی است و سومین ویژگی قانون جدید چک، اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر برای دارندگان چک برگشتی است.لزوم ثبت اطلاعات چک در سامانه صیادصدور، انتقال یا دریافت چک در قانون جدید چک، با تغییراتی مواجه شده‌است. به‌عنوان مثال هرگاه چک صادر می‌شود، علاوه بر اینکه در برگ چک اطلاعات گیرنده، تاریخ سررسید درج می‌شود، باید دقیقاً همان مندرجات، در سامانه صیاد نیز وارد شود و اجازه صدور چک توسط سامانه و براساس ویژگی‌‎های معین به فرد صادرکننده چک داده شود.انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر شده‌است و صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صياد جايگزين پشت‌نويسی چک خواهد شد. چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن قصد انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) داشته باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه /کدملی وی) برای وی فراهم است. شایان ذکر است، همچنان تا اطلاع ثانوی انتقال چک به اشخاص ثالث (مربوط به دسته چک‌های ارائه شده به مشتریان گرامی) از طریق پشت نویسی امکان پذیر خواهد بود.ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن‌های موجود بانکی و پرداخت انجام خواهد شد. همچنین افرادی که دسترسی به این اپلیکیشن‌ها ندارند، می‌توانند برای ثبت اطلاعات چک به صورت حضوری به شعبه‌های بانک‌ها مراجعه کنند.این قانون به صورت تدریجی اجرا خواهد شد و آن دسته از چک‌هایی که در اختیار مردم است، اعتبار خواهند داشت.تعیین صحت و اصالت چک و قابلیت پیگیری:تعیین صحت و اصالت چک از مزایای قانون جدید محسوب می‌شود و ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، این امکان را به مردم می‌دهد تا از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی صادرکننده اطلاع پیدا کنند.چنانچه چک برگشت بخورد، کد رهگیری بر روی گواهینامۀ عدم‌پرداخت ثبت می‌شود. این کد، ارتباط سیستمی با مرجع قضایی برای تخلفات چک را تسهیل و قابلیت پیگیری را برای قوه قضاییه ساده‌تر و سریع‌تر خواهد کرد. در مراجع قضایی و ثبتی تنها برای چک‌های برگشتی‌ای اجرائیه صادر می‌شود که در گواهینامۀ عدم‌پرداخت کد رهگیری درج شده و 3 شرط در آن رعایت شده باشد. یعنی (1) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده‌باشد. (2) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و یا (3) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد. به عبارتی صادر‌کننده چک، دستور به عدم پرداخت چک نداده باشد.محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای دارندگان چک برگشتی:محدودیت‌هایی که برای افراد دارای چک برگشتی تعیین شده‌است عبارتند از: عدم امکان افتتاح هرگونه حساب جدید، عدم امکان دریافت کارت بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان دریافت ضمانت‌‌نامه‌های ریالی و ارزی، عدم امکان گشايش اعتبار اسنادی ارزی يا ريالی، ممنوعيت ارائه دسته چک جديد در سامانه صياد و مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارددر قانون جدید چک، نحوه پیگیری قضایی به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه کرده و تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی کد رهگیری اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج کدرهگیری بر روی گواهی‌نامه مذکور می‌کند.سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه‌قضاییه رفته و شکایت خود را در آن جا ثبت می‌کند. پس از ثبت شکایت، ظرف مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند. اگر شروط اصلی‌ که در متن قانون ذکر شده‌است در ظاهر چک رعایت شده‌باشد، اجراییه صادر خواهد شد.از لحظه صدور اجراییه 10 روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با صادرکننده چک برخورد می‌شود.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177723606

02177724264