دعوای استرداد ثمن معامله
دربسیاری از موارد ممکن است معامله برای ملکی منعقد شود و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت شود اما بعد از تحویل ثمن معامله فسخ یا اقاله شود و یا این که کشف شود که معامله به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده است.
در چنین حالتی خریدار می تواند از طریق حقوقی از جمله استرداد ثمن معامله ، اقدام و ثمن معامله را پس بگیرد.
گاهی اوقات نیز امکان دارد که مالک مال یا ملک خود را به صور صحیح و قانونی انتقال داده باشد و بخشی یا تمام ثمن معامله را گرفته باشد اما قبل از اینکه ملک را تحویا خریدار دهد و او مال را در اختیار بگیرد بدون تقصیر فروشنده ملک تلف شود.
از آنجا که این تلف قبل از قبض بوده است تلف به عهده فروشنده است و با درخواست خریدار فروشنده ملزم به پس دادن و استرداد ثمن معامله است
درهمه این موارد ذی نفع می تواند به مالک رجوع کند و در صورت ندادن ثمن معامله بادادخواست استرداد ثمن معامله حق خود را از طریق مراجع قضائی پیگیری کند.
مبانی توجیهی آن نیز شامل اصل جبران کامل یا به تعبیر دیگر «جبران خوب» یا «جبران کارآمد» خسارت، اصل جبران فوری خسارت، اصل انصاف، قاعده لا ضرر، قاعده احترام مال به مردم و ضرورت جبران کاهش ارزش پول می باشد. شیوه جبران نقدی خسارت به صورت پرداخت وجه رایج کشور صورت می‌گیرد.از یک طرف پول از جمله امور اعتباری و قیمی است که تاخیر در پرداخت آن، به ویژه در وضعیت تورمی فعلی ، منجر به ایجاد خسارت به زیان دیده می‌شود و از طرف دیگر ، عقیده بر امکان جبران خسارت تاخیر وارده به وی، از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده ۵۲۲نیز، به لحاظ فاصله بسیار زیاد شاخص رسمی بانک مرکزی با تورم عرفی واقعی ، نمی‌تواند جبران کننده زیان واقعی وارده به زیان دیده باشد.حقوق ما نیز با ملاک موضوع بحث بیگانه نسیت به طوریکه در مواد ۳۱۲ تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. البته قائل به اختصاص تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به موارد کیفری برداشت نادرست و اشتباهی بزرگ است؛ چرا که علی الاصول در امور کیفری نیز هر جا نیازمند پرداخت قیمت باشد می بایست، دادخواست ،مطابق مقررات حاکم و دعاوی حقوقی تنظیم و تقدیم شود.بنابراین از آنجایی که ملاک زمان تقویم خسارت وارده در جای دیگری از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی بیان نگردیده، حکم به جبران خسارت مطابق قیمت زمان اجرای حکم، با اصول کلی و منطق حقوقی مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت منطبق می باشد. مضافا اینکه ملاک مذکور، مانع سوء استفاده سودجویان عامل زیان خواهد بود؛ چرا به جای ترغیب آنان به وارد نمودن زیان مضاعف از طریق به تاخیر انداختن پرداخت خسارت، آنان را به فکر پرداخت فوری آن خواهد انداخت.ر همین اساس می‌توان گفت در حقوق ملاک تقویم خسارت، همانطور که درخصوص پرداخت دیه نیز رویه قضایی به همین سمت سوق پیدا کرده در «زمان اجرای حکم»لحاظ شده است. درخصوص مفهوم خسارت نیز در حقوق و منابع اسلامی در برگیرنده کلیه ضرر و زیان های وارده به اشخاص است و شامل تمام اسباب ضمان قهری به استثناء استیفاء مشروع که ناشی از اذن است خواهد شد و حتی در برگیرنده اجرت المثل اموال نیز به استثناء اجرت المثل ناشی از استیفاء مشروع خواهد شد؛ چرا که اجرت المثل نیز در همه موارد به جز استثناء مورد اشاره ماهیتاً داخل در عنوان «خسارت»است.لذا بنا به مراتب پیش گفته و اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد دادگاه دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تلقی به مستندا به مواد ۳۶۵ ، ۳۹۰ ، ۳۹۱ قانون مدنی ۱ ، ۲ و ۳ و ملاک قسمت سوم ماده ۵ قانون اخیر الذکر و تبصره ماده و رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تایید بطلان بیع و ابطال مبایعه نامه موضوع دعوی و اقرارنامه رسمی مورد اشاره حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ریال که ثمن معامله نیز مستتر در آنست به نرخ روز اجرای حکم بر اساس شاخص تورم عرفی موضوعی که در صورت کاهش ارزش خسارت تعیین شده و در خواست محکوم له از طریق کارشناسی مجدد محاسبه و ارزیابی خواهد شد به انضمام هزینه دادرسی، تعرفه خدمات قضایی حق الوکاله وکیل به و حق الزحمه کارشناس به مبلغ ریال له خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان … میباشد.در بررسی استرداد ثمن معامله یعنی چه؟ به تحلیل شرایط آن می‌رسیم. ممکن است معامله‌ای شکل بگیرد ولی خریداری که در جریان معامله است متوجه ایرادات وارد شده به معامله شود.شاید خریدار متوجه عدم صداقت فروشنده شود و بخواهد معامله مذکور را ادامه ندهد. شرایط استرداد ثمن معامله شامل چند فاکتور مهم می‌شود که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.ارسال اظهارنامه برای فروشنده تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله ارسال اظهارنامه برای فروشنده نحوه استرداد ثمن معامله با اظهارنامه به این ترتیب است که خریدار در ابتدا برای اینکه بتواند تقاضای استرداد ثمن کند یک اظهارنامه را برای فروشنده بفرستد. با ارسال این اظهارنامه می‌تواند از فروشنده درخواست استرداد ثمن کند و بخواهد که پولش را بدهد.
طرفین دعوی
دراین دعوی خریدار خواهان و فروشنده خوانده محسوب می شوند.
مرجع صالح برای رسیدگی
با توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است معامله مربوط به استرداد ثمن دعاوی منقول محسوب می شوند خواهان می تواند در دادگاه محل اقامتگاه خوانده طرح دعوی کند.
نحوه اجرای رای
بعد از اینکه حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر شد خواهان باید درخواست صدور اجراییه کند.
اگر اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد اصل ثمن توقیف و مسترد می شود و اگر اصل ثمن موجود نباشد به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه اجرا و در صورت عدم شناسایی اموال متعهد با گرفتن استعلام از اداره راهور ثبت اسناد و املاک بانک مرکزی و … اموال محکوم علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت می شود در صورت عدم توقیف اموال محکوم علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان محکوم علیه را تا زمان پرداخت محکومیت و یا اثبات اعسار حبس کرد.
دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک
برخی نکات کیلیدی مرتبط با دعوی
-
اگر وکیل در معامله که اختیار گرفتن ثمن را دارد ثمن را از خریدار بگیرد و با وجود مطالبه ی فروشنده (موکل) ثمن را به اوندهد فروشنده می بایست دادخواست مطالبه وجه را طرح کند نه استرداد ثمن هم چنین از لحاظ کیفری عمل وی با وجود سایرشرایط جرم خیانت در امانت محسوب می شود.