عفو خصوصی__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

تایید فسخ قرار داد به جهت خیار ثمن

تایید فسخ قرار داد به جهت خیار ثمن

مبنای حقوقی دادخواست :

هنگامی که ملکی توسط شخصی خریداری می شود باید ترتیباتی برای پرداخت ثمن ملک در قرار داد پیش بینی شود .اگر هنگام معامله برای پرداخت ثمن مدتی مشخص نشده باشد وسه  روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه فروشنده ملک را تحویل مشتری دهد و نه مشتری تمام ثمن معامله را به فروشنده دهد فروشنده می تواند قرار داد را به استناد خیار تاخیر ثمن فسخ کند و طی اظهارنامه ایی به طرف مقابل اعلام کند و تایید فسخ قرار داد به جهت خیار تاخیر ثمن را بخواهد.

طرفین دعوی :

فروشنده ایی که ملک خود را فروخته اما هنوز آن را نحویل خریدار نداده است خواهان است و باید دعوی را به طرفیت خریدار مطرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی :

دعاوی مربوط به املاک و اموال غیر منقول در دادگاهی رسیدگی می شود که ملک در حوزه آن واقع شده است.

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن--موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن–موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

نحوه اجرای رای :

خیار تاخیر ثمن با اراده ی فروشنده و اعلام آن به خریدار محقق می شود و دادگاه تنها آن را تایید می کند و بر آن صحه می گذارد .

بر این اساس تایید فسخ از زمان اجرای خیار توسط فروشنده اثر می گذارد.

در این گونه موارد دادنامه ایی که صادر می شود جنبه اعلامی دارد و فقط خبر از فسخ می دهد. بنا بر این اجراییه صادر نمی شود.

دعوای استرداد ثمن معامله

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی :

1– اگر با گذشتن سه روز از تاریخ بیع خیار تاخیر ثمن برای فروشنده به وجود آید ولی فروشنده از آن استفتده نکند و خریدار ثمن را پرداخت کند فروشنده دیگر حق فسخ قرار داد را ندارد.

2–اگر مشتری برای پرداخن ثمن ضامن معرفی کند یا آن را به دیگری حواله دهد اگر فروشنده ضامن یا حواله را قبول کند خیار تاخیر ثمن از بین می رود.

دراین دعوی خریدار خواهان و فروشنده خوانده محسوب می شوند.مرجع صالح برای رسیدگیبا توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است معامله مربوط به استرداد ثمن دعاوی منقول محسوب می شوند خواهان می تواند در دادگاه محل اقامتگاه خوانده طرح دعوی کند.نحوه اجرای رایبعد از اینکه حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر شد خواهان باید درخواست صدور اجراییه کند.اگر اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد اصل ثمن توقیف و مسترد می شود و اگر اصل ثمن موجود نباشد به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه اجرا و در صورت عدم شناسایی اموال متعهد با گرفتن استعلام از اداره راهور ثبت اسناد و املاک بانک مرکزی و … اموال محکوم علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت می شود در صورت عدم توقیف اموال محکوم علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان محکوم علیه را تا زمان پرداخت محکومیت و یا اثبات اعسار حبس کرد.برخی نکات کیلیدی مرتبط با دعویاگر وکیل در معامله که اختیار گرفتن ثمن را دارد ثمن را از خریدار بگیرد و با وجود مطالبه ی فروشنده (موکل) ثمن را به اوندهد فروشنده می بایست دادخواست مطالبه وجه را طرح کند نه استرداد ثمن هم چنین از لحاظ کیفری عمل وی با وجود سایرشرایط جرم خیانت در امانت محسوب می شود.اگر ملک مستحق للغیرباشد به این معنا که ملک فروخته شده متعلق به شخص دیگری باشددر صورتی که خریدار نسبت به این موضوع جاهل باشد می تواند علاوه بر مطالبه ثمن خسارت ثمن را از تاریخی که به فروشنده فضولی تحویل شده تا تاریخ ارایه دادخواست بر مبنای شاخص بانک مرکزی  مطالبه کند.مستندات قانونی ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. ماده 366 قانون مدنی هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fqavanin.ir%2FLaw%2FTreeText%2F293565&psig=AOvVaw3O4niIfoiS_fMRGUo3w9ap&ust=1713335688938000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwiYwNj5jsaFAxUAAAAAHQAAAAAQBA

3–اگر ثمنی که به فروشنده تحویل داده می شود معیوب باشد و کامل در اختیار او قرار بگیرد خیار تاخیر ثمن به علت قبض ساقط است اما می توان به علت خیار عیب قرار داد را فسخ کرد.

4–درحقوق ایران اصولا تاخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده حق فسخ ایجاد نمی کند وفروشنده باید طبق قاعده عمومی الزام و اجبار خریدار را به تسلیم ثمن خواستار شود.

مستندات قانونی:

ماده ۴۰۲ قانون مدنی

ماده ۴۰۲ قانون مدنی: هر گاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن  بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.

رای شماره 327 مورخ 72/7/11 شعبه 21 دیوان عالی کشور

رای شماره 1730 مورخ 91/12/7 شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران

پس از رسیدگی به پرونده و صدور رای قطعی اجراییه صادر می شود و پرونده پس از اجرای ابلاغیه به محکوم علیه به اجرای احکام ارسال می شود.دادورز اجرای احکام اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به مالک می کند.

«هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»

بر اساس ماده مذکور حق کنترل، نفع بردن و اسکان در ملک تنها برای صاحب اصلی مسکن یا دکان می باشد؛ این حقوق با اذن و رضایت مالک تحت شرایط قانونی‌ می تواند به فرد دیگری یعنی مستاجر واگذار شود. با امضا شدن قرارداد ملکی، فرآیند انتقال مالکیت موقت تحقق می یابد؛ در این اجاره نامه تمام مفادی که وقوع آنها سبب واریز خسارت و ابطال قرارداد می شود و همچنین تاریخ انقضای حق مالکیت، تحت نظر مامور ذی صلاح مکتوب و ثبت خواهد شد با ابطال این قرارداد ضمن نقض شروط یا با انقضای آن ضمن فرا رسیدن تاریخ مکتوب در اجاره نامه، مستاجر قانونا ملزم به تخلیه ملک خواهد شد؛ در این شرایط اگر بلافاصله استرداد حق تسلط و تحویل کلید ملک به موجر صورت نگیرد، امکان صدور دستور تخلیه و حکم تخلیه توسط مراجع قضایی به وجود می آیدطرح دعوی استرداد ملک مستلزم اثبات فسخ و یا بطلان قرارداد است بنابراین باید قبل و یا همزمان با دادخواست استرداد ملک خواسته تایید فسخ و یا بطلان نیز تقدیم شود.پس از آن که فروشنده از خریدار استرداد ملک را درخواست کرد اگر خریدار ملک را مسترد نکند در حکم غاصب است و هرنوع خسارتی به ملک وارد شود خریدار در قبال آن مسئول است ولو  آنکه خریدار در بروز خسارت مقصر نباشد.در دعوای استرداد ملک بهتر است قبل از تنظیم دادخواست بازگرداندن ملک از طریق اظهارنامه ی رسمی از خریدار مطالبه شود و در صورت استنکاف خریدار دادخواست ارایه شود.. مالک می تواند ضمن دادخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک توسط خوانده را از تاریخی که خوانده متعهد به استرداد و تحویل ملک بوده است مطالبه کند.بر اساس ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف، دادرسی به مسئله تخلیه املاک در تمامی انواع جزو وظایف شورای حل اختلاف است؛ بنابراین موجر باید برای ثبت دادخواست صدور دستور تخلیه، با به همراه داشتن مدارک لازم، اقدامات قانونی را در شورای حل اختلاف آغاز کند.برای صدور حکم تخلیه نیز باید به همین مرکز قضایی مراجعه شود، با این تفاوت که در صورت بروز اعتراضی از سمت موجر، سایر مراحل قانونی به دادگاه عمومی سپرده خواهد شد؛ همچنین تخلیه املاک تجاری که مستاجر آن از حق سرقفلی برخوردار است نیز از مسئولیت های دادگاه می باشد.مدت زمان اجرا: دستور تخلیه فرمان نهایی مامور ذی صلاح است، لذا از حکم تخلیه سریع تر اجرا می شود؛ پس از صدور آن، ظرف ۲۴ ساعت به مستاجر ابلاغ شده و وی ۳ روز مهلت برای اثاث کشی و تحویل ملک دارد.

چنانچه در خصوص موضوع سوال ویا پرونده ایی داشته اید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمد رضامه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *