تایید فسخ قرار داد به جهت خیار ثمن

مبنای حقوقی دادخواست :

هنگامی که ملکی توسط شخصی خریداری می شود باید ترتیباتی برای پرداخت ثمن ملک در قرار داد پیش بینی شود .اگر هنگام معامله برای پرداخت ثمن مدتی مشخص نشده باشد وسه  روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه فروشنده ملک را تحویل مشتری دهد و نه مشتری تمام ثمن معامله را به فروشنده دهد فروشنده می تواند قرار داد را به استناد خیار تاخیر ثمن فسخ کند و طی اظهارنامه ایی به طرف مقابل اعلام کند و تایید فسخ قرار داد به جهت خیار تاخیر ثمن را بخواهد.

طرفین دعوی :

فروشنده ایی که ملک خود را فروخته اما هنوز آن را نحویل خریدار نداده است خواهان است و باید دعوی را به طرفیت خریدار مطرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی :

دعاوی مربوط به املاک و اموال غیر منقول در دادگاهی رسیدگی می شود که ملک در حوزه آن واقع شده است.

نحوه اجرای رای :

خیار تاخیر ثمن با اراده ی فروشنده و اعلام آن به خریدار محقق می شود و دادگاه تنها آن را تایید می کند و بر آن صحه می گذارد .

بر این اساس تایید فسخ از زمان اجرای خیار توسط فروشنده اثر می گذارد.

در این گونه موارد دادنامه ایی که صادر می شود جنبه اعلامی دارد و فقط خبر از فسخ می دهد. بنا بر این اجراییه صادر نمی شود.

دعوای استرداد ثمن معامله

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی :

1– اگر با گذشتن سه روز از تاریخ بیع خیار تاخیر ثمن برای فروشنده به وجود آید ولی فروشنده از آن استفتده نکند و خریدار ثمن را پرداخت کند فروشنده دیگر حق فسخ قرار داد را ندارد.

2–اگر مشتری برای پرداخن ثمن ضامن معرفی کند یا آن را به دیگری حواله دهد اگر فروشنده ضامن یا حواله را قبول کند خیار تاخیر ثمن از بین می رود.

دراین دعوی خریدار خواهان و فروشنده خوانده محسوب می شوند.مرجع صالح برای رسیدگیبا توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است معامله مربوط به استرداد ثمن دعاوی منقول محسوب می شوند خواهان می تواند در دادگاه محل اقامتگاه خوانده طرح دعوی کند.نحوه اجرای رایبعد از اینکه حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر شد خواهان باید درخواست صدور اجراییه کند.اگر اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد اصل ثمن توقیف و مسترد می شود و اگر اصل ثمن موجود نباشد به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه اجرا و در صورت عدم شناسایی اموال متعهد با گرفتن استعلام از اداره راهور ثبت اسناد و املاک بانک مرکزی و … اموال محکوم علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت می شود در صورت عدم توقیف اموال محکوم علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان محکوم علیه را تا زمان پرداخت محکومیت و یا اثبات اعسار حبس کرد.برخی نکات کیلیدی مرتبط با دعویاگر وکیل در معامله که اختیار گرفتن ثمن را دارد ثمن را از خریدار بگیرد و با وجود مطالبه ی فروشنده (موکل) ثمن را به اوندهد فروشنده می بایست دادخواست مطالبه وجه را طرح کند نه استرداد ثمن هم چنین از لحاظ کیفری عمل وی با وجود سایرشرایط جرم خیانت در امانت محسوب می شود.اگر ملک مستحق للغیرباشد به این معنا که ملک فروخته شده متعلق به شخص دیگری باشددر صورتی که خریدار نسبت به این موضوع جاهل باشد می تواند علاوه بر مطالبه ثمن خسارت ثمن را از تاریخی که به فروشنده فضولی تحویل شده تا تاریخ ارایه دادخواست بر مبنای شاخص بانک مرکزی  مطالبه کند.مستندات قانونی ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. ماده 366 قانون مدنی هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fqavanin.ir%2FLaw%2FTreeText%2F293565&psig=AOvVaw3O4niIfoiS_fMRGUo3w9ap&ust=1713335688938000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwiYwNj5jsaFAxUAAAAAHQAAAAAQBA

3–اگر ثمنی که به فروشنده تحویل داده می شود معیوب باشد و کامل در اختیار او قرار بگیرد خیار تاخیر ثمن به علت قبض ساقط است اما می توان به علت خیار عیب قرار داد را فسخ کرد.

4–درحقوق ایران اصولا تاخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده حق فسخ ایجاد نمی کند وفروشنده باید طبق قاعده عمومی الزام و اجبار خریدار را به تسلیم ثمن خواستار شود.

مستندات قانونی:

ماده ۴۰۲ قانون مدنی