مبانی و شرایط آزادی مشروط
آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از دوره پایان محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستور دادگاه را به موقع اجرا گذارند و از آزادی مطلق برخوردار شوند .
سابقه آزادی مشروط در کشور ما راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب اسفند 1314 بر می گردد.
به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت آنان به کار در موسسات فلاحتی یا صنعتی بود.
یعنی نوعی آزادی ،مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت.
با تصویب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب اسفند 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی نزدیک تر شد.
پیش از این تاریخ در دی 1331 ماده واحدهای با عنوان تعلیق مجازات از مجلس گذشت که مقررات آن از جمیع جهات بر خلاف عنوانی که قانون گذار انتخاب کرده بود با قواعد آزادی مشروط منطبق می بود.
مبانی آزادی مشروط :
قانونگذاران بنا به دلایل متعددی آزادی مشروط زندانیان را پذیرفته و شیوه اجرای آن را محول ساخته اند.
نخست ، سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امید وارند که تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.به این ترتیب ،فرض براین است که سازگاری اجتماعی محکومان به حبس که عموما پس از پایان دوره محکومیت و از سرگیری زندگی جدید با دشواری جدی رو به رو هستند و احتمال سقوط قوی آنان هست تسهیل گردد.
دوم ، اعطای آزادی مشروط زندانیان را تشویق می کند که در مدت اجرای مجازات مستمرا از خود حسن رفتار نشان دهند.
براین اساس آزادی مشروط وسیله ای برای حفظ و تامین نظم در داخل زندان به شمار می رود.
ضمنا در پناه ارامش و سکون محیط زندانی فرصت می یابد از برنامه های اموزشی و پرورشی زندان بهتر بهره بگیرد.
سوم ، ابراز رحم و شفقت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملا سزا است.علاوه بر آن هدف عدالت کیفری وقتی با اصلاح بزهکاران تامین شد ادامه مجازات آنها بیهوده است.
بعض مصنفان حقوق کیفری محاسنی را برای آزادی مشروط برشمرده اند مانند صرفه جویی در مخارج عمومی و یا پرهیز از عیوب زندان که از نتایج آزادی مشروط محسوب می شود.ولی به یقین غرض و مبنای آزادی مشروط چنین نتایجی نیست.
مبانی تعویق و تعلیق اجرای مجازات در جرایم کیفری