تعیین نوع تضمین و میزان آن اعم از مجازات یا اقدام تامینی با دادگاه رسیدگی کننده است. ولی تصمیم دادگاه ممکن نیست خارج از حدودی که قانون گذار تعیین کرده است باشد .
اصل قانونی بودن مجازات که ازاصول قانون اساسی است قانون گذار را موظف دانسته است هر بار عملی را به صفت مجرمانه متصف میکند میزان جزای عمل را نیز تعیین کند.بنابراین ، قانون دایره اختیار قاضی را در انتخاب نوع اقدام کیفری ترسیم نموده و چنین می نماید که تصمیم دادگاه مطابق با نیات قانون گذار و ترجمان اراده اوست.
در اجرای اصل فردی کردن مجازات سه شرط دست کم باید جمع باشد تا نتیجه ایی که از سیاست اصلاح بزهکاران انتظار می رود عاید گردد.
نخست :شناخت دقیق وضع روانی و اجتماعی بزهکار
دوم :گستردی طیف اقدامات کیفری تا انتخاب مناسب را میسر سازد
سوم : برخورداری قاضی از اختیارات کافی
گاه ، ملاحضات دیگر از جمله مصالح اجتماعی ، قاضی را بر آن می دارد که از اصل فردی بودن مجازات عدول کند در این حال، اختیار قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات محدود است.
سبب های معافیت از مجازات : سبب های معافیت از مجازات متعددند ، لیکن مبنای واحدی نداردند.
این سبب ها به طور حصری در قانون احصا شده اند و هر جا تاثیر بگذراند مانع از اجرای مجازات می گردند.
سبب های مذکر عبارت اند از : عذر های معاف کننده /معافیت قضایی/مصونیت ها و صغر.
1__ عذر های معاف کننده
عذر های معاف کننده تاثیری بر تقصیر و مسئولیت فاعل ندارند ، بلکه بنا بر ملاحضات سیاست جنایی و فایده اجتماعی موجب معافیت بزهکار از مجازات می شود.عذر های معاف کننده به جرایم خاص تعلق می گیرد و به هیچ وجه عمومیت ندارد.از آن جمله :
__عذر همکاری :همکار کسی است که عضو دسته یا جمعیتی از بزهکاران بوده و خود در ارتکاب جرم یا طرح آن مشارکت یا معاونت داشته است ، ولی به دلیل همکاری با ماموران کشف جرم و دادن اطلاعات درباره هویت و مقاصد سایز بزهکاران ، معاف از مجازات شناخته شده است.
ماده 507 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام میکنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
__عذر ندامت : نادم کسی است که از کرده خود پشیمان شده و از ادله جرم باز ایستاده است.برای چنین کوششی قانون گذار وعده معافیت از مجازات به او داده است. هر یک از مرتکبین جرائم مذکور در اینقانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود مگر آنکه ضمن اقدامات خلاف قانون خود مرتکب جرائم دیگری شده باشد که در اینصورت فقط بمجازات همان جرائم محکوم میشود.
__عذر اطاعت از مافوق : اطاعت از مافوق یا آمر قانونی اگر بنا بر تکلیف باشد مامور رای گاه از آثار مجرمانه عمل معاف می دارد.مواردی چند از این گونه معافیتها در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
__عذر توبه : تائب به کسی گویند که از گناه بازگردد و آنچه مرتکب شده اظهار توبه و پشیمانی کند.توبه از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است.
__عذر تحریک : تحریک به معنای برانگیختن انسان به ارتکاب جرم است که گاه عذر محسوب و مانع اجرای مجازات می شود.
معاذیر معاف کننده قانونی: معاذیری هستند که باعث می شوند شخص از مجازات معاف شود. این معاذیر باید به صراحت در قانون قید شده باشند. در صورت وجود آنها، مقام قضایی باید مرتکب را از مجازات معاف کند و حق صدور مجازات را ندارد. مثال ماده 507 قانون مجازات اسالمی کتاب تعزیرات: »هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام میکنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف می شود و…. «معاذیر قانونی تخفیف دهنده: معاذیری هستند که در صورت وجود باعث تخفیف مجازات می شوند. این معاذیر باید به صراحت در قانون قید شده باشند. در صورت وجود آنها، مقام قضایی باید مجازات مرتکب را تخفیف دهد. مثال ماده 521 مجازات اسلامی کتاب تعزیرات: »ماده 521 – هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم ،مذکور در مواد 518 و 519 و 520 می شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود وحسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد«.معاذیر قضایی معاف کننده: معاذیری هستند که در صورت وجود به قاضی امکان صدور حکم به معافیت از مجازات میدهد. در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.معاذیر قضایی تخفیف دهنده: معاذیری هستند که در صورت وجود به قاضی امکان تخفیف مجازات را میدهند. در صورت وجود یکی از جهات مخففه دادگاه میتواند مجازاتهای تعزیری را به صورت زیر تخفیف دهد: در خصوص حبس: قابل تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بود ولی تفکیک قائل شده است بین حبسهای با درجات مختلف. الف.حبس درجه یک تا چهار بین یک تا سه درجه ب. حبس درجه پنج و شش بین یک تا دو درجه یا تبدل به جزای نقدی متناسب با آن درجه؛پ. حبس درجه هفت تبدیل به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛ در خصوص مصادره کل اموال: تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ در خصوص انفصال دائم: تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال؛در خصوص سایر مجازاتهای تعزیری: تقلیل به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتر؛امکان استفاده از جایگزین حبس در صورت کاهش حبس به کمتر از 91 روز در صورت تخفیف؛ جهات تخفیف عبارتند از: الف-گذشت شاکی یا مدعی خصوصیب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آنپ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرمت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماریج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آنچ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرمح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
__اثر عذر های معاف کننده : معافیت از مجازات وقتی دلیل عذر در دادگاه اقامه شود قاضی را به پذیرش آن مجبور می کند . در این حال حکم دادگاه نه بر برائت بزهکار بلکه بر بخشودگی یا معذوریت او دلالت دارد . اثرر عذر های معاف کننده یکسان نیست.
در عمل شرط اعطای معافیت از مجازات جبران زیان مجنی علیه و گاه سپردن تعهد است. ضمانت اجرای این تعهد در صورت نقض آن تشدید اقدام کیفری است.
در بعضی از قوانین با عنوان مرتبه اول و مرتبه دوم و…مراتب شدت آن تصریح شده است .اثر معافیت قضایی زوال مجازات است لیکن نوع محکومیت و مرتبه آن در سجل کیفری بزهکار درج خواهد شد.
موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است. در این ماده قانونی، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات شرعی و قانونی به شوهر داده و مقرر شده است که هر گاه مرد، همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند او را به قتل برساند. این ماده قانونی انتقاد حقوقدانان را به دنبال داشته است. در پیگیری فقهی، این نتیجه به دست آمده که حکم مزبور، استثنایی است و با اصول کلی فقهی مربوط به این گونه موارد تعارض دارد. پس اگر مصلحت، لزوم بیان آن را به عنوان یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ایجاب کرده است، باید پیامدهای آن نیز که توسط فقیهان امامیه مطرح شده، ملاحظه و بیان گردد.
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته باشید میتوانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.