مباحث حقوقی راجع به چک__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

دستور عدم پرداخت بلاجهت چک

دستور عدم پرداخت بلاجهت چک

گفتار اول _رکن قانونی :

ماده 14 قانون صدور چک مقرر می دارد :

قانون صدور چک، در ماده 14 خود، :  صادركننده چک يا ذی نفع يا قائم مقام قانونی آن ها، با تصريح به اين كه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداری يا خيانت در امانت يا جرائم ديگری، تحصيل گرديده می تواند، كتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک، پس از احراز هويت دستور دهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده، صادر و تسليم می نمايد.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره 1 (اصلاحی 1376/10/14)- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) . در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .

تبصره 2 (الحاقی 1372/08/11)- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند .

تبصره 3 (الحاقی 1376/10/14)- پرداخت چکهای تضمین شده یا مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگرآنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . دراین مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ( 14 ) محفوظ خواهد بود .

گفتار دوم _ رکن مادی :

رفتار مرتکب در این جرم عبارت است از دستور عدم پرداخت به بانک بدون علل موجهه قانونی.

از آنجا که چک پس از صدور ممکن است با تحصیل سو از دست دارنده خارج شود قانون گذار برای جلوگیری از وصول چک توسط تحصیل کننده سو این امکان را برای صادر کننده یا ذی نفع پیش بینی کرده است که چنانچه مدعی خارج شدن چک با تحصیل سو از دست صادر کننده باشند با مراجعه به بانک دستور عدم پرداخت ، گواهی طرح شکایت در مرجع قضایی را به بانک ارائه کنند.

اگر دستور دهنده به این وظیفه عمل نمایند چک تا رسیدگی به ادعای صادر کننده یا ذی نفع مبنی بر تحصیل سو مسدود می ماند و وجه آن به دارنده پرداخت نمی گردد ، اما اگر دستور دهنده ظرف یک هفته به این تکلیف خود عمل نکند بانک دستور را کان لم یکن تلقی و نسبت به رفع مسدودی از چک اقدام می نماید.

از طرفی قانون گذار برای جلوگیری از سو استفاده از این امکان قانونی پیش بینی نموده که اگر مدعی تحصیل سو نتواند ادعای خود را اثبات کند دارنده حق دارد علیه دستور دهنده شکایت نماید و برای دستور عدم پرداخت ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده است.

دستور عدم پرداخت بلاجهت چک__موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر
دستور عدم پرداخت بلاجهت چک__موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر

غالبا دستور دهنده عدم پرداخت ، سابقا دارنده چک بوده است که چک از ید او خارج شده است و به ادعای اینکه چک به صورت مجرمانه از ید وی خارج شده است دستور عدم پرداخت می دهد. ولی ممکن است دستور دهنده عدم پرداخت ، سابقا اصلا دارنده چک نبوده است.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rrk.ir%2FLaws%2FShowLaw.aspx%3FCode%3D23552&psig=AOvVaw1rUDdxHnQGuc4hZj_lQvwu&ust=1714374024957000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwi4gbmHq-SFAxUAAAAAHQAAAAAQBA

 دارنده چک از طریق ۳ روش می تواند طرح دعوی داشته باشد؛ اقامه دعوی حقوقی، درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین طرح شکایت کیفری، روش های طرح دعوی برای مطالبه چک می باشند.با اشاره به اینکه اسناد تجاری بویژه، چک در عرف تجاری جهان و کشورمان جایگاه حائز اهمیتی دارد، گفت: روزانه معاملات زیادی اعم از خرد وکلان با صدور نقل و انتقال چک، انجام می شود. اختلافات حقوقی ناشی از چک سبب شده است که روزانه پرونده های متعددی در مراجع قضایی و همچنین ادارات ثبت و اسناد و املاک کشورمان تشکیل شود، که همین امر موجب توجه ویژه قانونگذار و دکترین حقوقی به چک شده و قوانین و کتب متعددی به چاپ رسانیده است. با بیان اینکه ضمانت اجراهای چک به ۳ نوع اعم از کیفری، حقوقی و ثبتی تقسیم می شوند، عنوان کرد: اولین بار در سال ۱۳۰۴ قانونگذار در قانون تجارت فصل سوم باب پنجم از این قانون را به چک اختصاص داد و سرانجام پس از فراز و فرودهای بسیار، در سال ۱۳۹۷ قانون اصلاح چک در ۱۱ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اصولا افراد تعهدات خود را بصورت اختیاری و بدون مراجعه به مراجع قضایی ایفا می کنند ولی گاها براثر عمدی و یا بر حسب اتفاق، توانایی انجام آن تعهد را ندارند، حال اگر چنین موردی برای چک دریافتی، پیش آمد باید در وهله اول از طریق بانک اقدام شود.با اشاره به اینکه بانک ها مکلف هستند که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق وی به همراه تاریخ روز را پشت چک قید کنند، گفت: اگر چک به شیوه قانونی تنظیم شده باشد، بانک مبلغ چک را به دارنده چک، پرداخت می کند.چنانچه شرطی برای پرداخت وجه، بر روی چک درج شده باشد بانک به این موضوع ترتیب اثر نخواهد داد و همچنین اگر صادر کننده، مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک، نزد بانک موجودی داشته باشد، درصورت تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است که مبلغ موجود را تسلیم کند و برای باقی مانده، گواهی عدم پرداخت صادر کند.: دارنده چک می تواند مبلغ کمتر را نپذیرد و بابت کل مبلغ چک، گواهی عدم پرداخت را دریافت کند. با اشاره به ۲ نکته اساسی تاکید کرد: نکته اول اینکه قبلا، بانک ها مکلف بودند که مبلغ را پرداخت کنند حتی بامیزان کم، ولی عملی نمی شد ولی اکنون با صراحت، این اقدام مورد تاکید قرار گرفته و این کار انجام پذیر شده است، نکته دوم؛ اینکه حتما گواهی عدم پرداخت که از بانک گرفته می شود دارای کد و دارای یک شناسه باشد تا برای راه هایی که طبق قانون جدید گذاشته شده، بتوان سریعتر اقدام کرد.: دارنده چک از طریق ۳ روش می تواند طرح دعوی داشته باشد؛ اقامه دعوی حقوقی، درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین طرح شکایت کیفری، روش های طرح دعوی برای مطالبه چک می باشند.درخصوص شیوه طرح دعوی از طریق حقوقی بیان داشت: دارنده می‌تواند با تقدیم دادخواست به خواسته مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و الزام آن شخص به پرداخت مبلغ چک همچنین خسارت تاخیر تادیه را تقاضا کنچند لذا خسارت تاخیر تادیه درچک، از زمان تاریخ چک شروع می شود.در پاسخ به این سوال که چرا خسارت تاخیر تادیه از زمان تاریخ چک محسوب می شود و زمان گواهی عدم پرداخت مدنظر نمی باشد؟، گفت: چون قانونگذار چک را در زمان حال می داند و موعد دار بودن برایش ملاک نیست بنابراین از تاریخ سررسید چک می شود که تقاضای خسارت تاخیر تادیه کرد.، اگر چک ظَهر نویسی شده(پشت نویسی) و یا اینکه صادر کننده برای تضمین پرداخت وجه، ضامنی را معرفی کرده باشد، دارنده چک می توان علیه ظَهر نویس ها و ضامن صادر کننده چک، طرح دعوی نماید لذا کلیه این اشخاص در برابر دارنده چک، مسئولیت تضامنی دارند یعنی اینکه دارنده چک، می تواند تمام وجه چک را از هر کدام از افراد مرتبط با چک دریافتی، اعم از ضامن، ظَهر نویس و یا صادر کننده، دریافت وجه کند.به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک مخیر است که به دادگاه محل وقوع عقد یا قراداد(محل صدور چک) یا به دادگاه انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه، و یا اینکه با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی، برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده (شخص صادر کننده چک) می توان مراجعه کرد. اجرای اداره ثبت، صرفا علیه صادر کننده چک قابل صدور است و دیگر نمی توان به استناد این اجراییه، به ظَهر نویسان و ضامنان مراجعه کرد به استثنا اینکه، درصورتی که چک به نمایندگی، صادر شده باشد، اجراییه به نحو تضامن علیه نماینده و صاحب حساب، صادر می شود یعنی اینکه شخصی به وکالت از شخصی دیگر چک را صادر کرده باشد.وقتی به بانک مراجعه می شود، با ۲ مورد مراجعه هستیم، مورد اول؛ آیا شرایط شکلی صدور چک بدرستی انجام گرفته؟ مورد دوم؛ آیا وجه دریافت، موجود است؟ بنابراین در مطابله چک از طریق اجراییه سازمان ثبت، اگر علت صدور گواهی عدم پرداخت، مطابقت نداشتنِ امضا با نمونه امضا انجام شده در سیستم بانکی باشد، نمی توان به اداره ثبت مراجعه کرد و بایستی از طریق دادگستری پیگیر شد.

نکته :

وفق صدور ماده 14 قانون صدور چک و تبصره 1 این ماده ، فقط صادر کننده چک یا ذی نفع ( یعنی کسی که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده شده باشد ) می تواند دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهد.بنابراین اگر شاکی ، دستور عدم پرداخت به بانک را از مقام قضایی تقاضا کند یا قاضی راسا دستور عدم پرداخت دهد این دستور وجاهت قانونی ندارد و بانک نیز نباید به این دستور ترتیب اثر بدهد.

صدور چک از حساب مسدود

البته مقام قضایی در صورت وجود ادله در حد توجه اتهام و در راستای جممع آوری دلیل می تواند همان گونه که در سرقت خودرو دستور توقیف خودرو را به پلیس راهور می دهد دستور عدم پرداخت چک را نیز به بانک دهد اما چنانچه دستور عدم پرداخت توسط قاضی به استناد ماده 14 و بدون وجود ادله کافی و با صرف شکایت شاکی باشد تخلف خواهد بود .

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *