کیفیات مخفف موثر در مجازات__موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر

کیفیات مخفف موثر در مجازات

کیفیات مخفف موثر در مجازات

کیفیات مخفف اوضاع و احوالی هستند همانند عذر های مخفف که سبب کاهش مجازات می گردند با این تفاوت که هرگاه وجود آن ها برای قاضی محرز گردید در اعطای تخفیف مختاراست.

کیفیات مذکور به طور حصری در شش بند در ذیل ماده 22 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و قاضی مکلف است آنها را در حکم محکومیت صریحاقید کند. (تبصره 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی )

مهم ترین فوایدی که برای کیفیات مخفف برشمرده اند یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی است .کیفیات مخفف به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم ،تصمیم خود را هرچه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد.سیاست فردی کردن مجازات به ویژه در مواردی که کیفر های ثابت مانند اعدام ،تعیین میزان مناسب را دشوار می سازد ایجاب می کند که قاضی در این گونه موارد ابزاری در اختیار داشته باشد تا به این مقصود برسد، این ابزار همان کیفیات مخفف است.

سبب های تخفیف مجازات

از سوی دیگر افکار عمومی همچنان که از بعضی وقایع ناگوار به شدت برانگیخته می شود و خواهان مجازات های سخت است ، نسبت به بعضی دیگر تخفیف و ملایمت را مقتضی عدالت می داند. قاضی با تمسک به کیفیات مذکور می تواند عدالت را همان گونه که افکار عمومی خواستار آن است به نحو مطلوب تامین کند و آرامش را بار دیگر به جامعه باز گرداند. اما کیفیات مخفف این عیب را نیز دارند که با تقلیل میزان مجازات از تاثیر آن نیز بکاهد.

قلمرو قانونی کیفیات مخفف :

با اینکه دادگاه علی الاصول در اعطای تخفیف به موجب قانون مختار است لیکن تنها به شرط احراز جهات تخفیف نمی تواند در همه جرایم محکوم علیهم را از آن برخوردار سازد.در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری کشور ما قانون‌گذار مجازات بسیاری از جرائم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. تعیین مجازات مجرم در این محدوده از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس قانون مجازات اسلامی موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین نماید. اما با تمام این اوصاف خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد.در این نوشته به بیان جهات مخففه مجازات ،کیفیات مخففه ،تفاوت معاذیر قانونی و قضایی و … خواهیم پرداخت.:انواع کیفیات مخففه ی مجازاتمهم ترین نکات کیفیات مخففه قضایی بر مبنای مواد 37 تا 39 قانون مجازات اسلامیبیان برخی از مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در خصوص کیفیات مخففه قضاییبیان نکاتی در خصوص ماده 1 و تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری در رابطه با کیفیات مخففه قضاییبیان مواد 518 الی 521 و ماده 719 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص کیفیات مخففه قضای تبدیل مجازاتها است.در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری کشور ما قانون گذار مجازات بسیاری از جرائم را در محدوده خاصی تعیین کرده است مثلا مجازات جرم خاصی 6 ماه تا دو سال حبس است. تعیین مجازات مجرم در این محدوده از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ق.م.ا موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین نماید.اما با تمام این اوصاف خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد. مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین و یا افترای عملی با ۲ تا ۵ سال حبس شده است، با اعمال تخفیف ۱ سال حبس تعیین کند.پتخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می شود.در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب نهاد تخفیف فاقد سامان دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورت گرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجه بندی مجازات ها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش داده شده، دامنه تأثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازمان دهی شده است.

کیفیات مخفف موثر در مجازات__موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر
کیفیات مخفف موثر در مجازات__موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر
به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات های تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف بدهد. به عبارت دیگر مجازات های حدود/قصاص/دیات از قلمرو تخفیف قضایی خارج است.قصاص و دیات از حقوق الناس است و با مطالبه اولیای دم و یا مجنی علیه قابل اجرا و یا با تراضی و مصالحه یکدیگر قابل تقلیل و تبدیل و اسقاط است.گاهی قانون گذار بدون اشاره به جرائم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می شود.کیفیات مخففه قانونی(معاذیر قانونی معاف کننده و مخففه مجازات گاهی هم قانون گذار به صورت موردی در جرائم خاص، عوامل معینی را به عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرائم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می شود.دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه،مجازات تعزیری را به شرح مندرج درماده 37  تقلیل دهد یا تبدیل به مجازاتی از نوع دیگر نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.جهات تخفیف قضایی مندرج در ماده 38 ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:الف- گذشت شاكی یا مدعی خصوصی(در جرایم غیر قابل گذشت)ب- همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آنپ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرمت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگیث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماریج- كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آنچ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرمح- مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرمتبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را در حكم خود قید كند.تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ظاهرا تخفیف مجازات به لحاظ کیفیات مخفف ارتکاب جرم ، مانع استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم و تخفیف مجدد مجازات به استناد ماده 25 قانون مذکور نیست.ماده 37- درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:الف- تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجهب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهارپ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سالت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگرماده 39- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد كه با عدم اجرای مجازات نیز مرتكب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه كیفری مؤثر و گذشت شاكی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حكم به معافیت از كیفر صادر كند.

مراجع تجدید نظر در صورتی که حکم بدوی نقض شود ،می توانند به تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کنند و یا آن را تخفیف دهند.

کیفیات مخففه قضایی نهادی اختیاری در ید قاضی میباشند..کیفیات مخففه ی قضایی فقط در جرایم تعزیری با رعایت یکی از شرایط مطرح در ماده 38 قابل اعمال اند.درکیفیات مخففه ی قضایی دادگاه مکلف است جهات تخفیف را صریحا درحکم قید کند ضمانت اجرای این امر ، تخلف انضباطی محسوب شدن عدم رعایت تبصره 1 ماده 38 برای مقام قضایی است..در جرایم اطفال و نوجوانان دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازاتها را نصف حداقل تعیین کند و اقدامات تامینی وتربیتی را به اقدام دیگری تبدیل کندچنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد مقررات تخفیف اعمال نمی شود.

کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات :

دادگاه در تشخیص کیفیاتی که مقتضی تخفیف مجازات است محدود به جهاتی است که قانون گذار مقرر کرده است. جهات شش گانه ایی که در ذیل ماده 22قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اوضاع و احوالی هستند یا مقدم بر وقوع جرم و یا متاخر بر آن و یا حالات روانی که انگیزه ارتکاب جرم بوده است.

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:

هرگاه در جرایم غیر قابل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد دارد دادگاه می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد.اگر شکایت کنندگان متعدد باشند گذشت بعضی از آنها کافی است و گذشت همه آنان ضرورت ندارد.همچنین عدول از گذشت در دادگاه مسموع نخواهد بود.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fara.jri.ac.ir%2FJudge%2FText%2F22843&psig=AOvVaw3NiAsh67GeCtUgcOUnhFEE&ust=1715238372852000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwjIgs-Bv_2FAxUAAAAAHQAAAAAQBA

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جـزای نقدی معادل مالــی که اخــذ کــرده است محکــوم می شود.تبصره ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.تبصره 6 ماده5 همین قانون بیان میدارد که :در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود نکاتی در خصوص ماده 1 و تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری:1.استثناعا در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس، ،کلاهبرداری(در کلاهبرداری) و در تبصره 6 ماده 5 همان قانون ( در اختلاس)،در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف،مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در مواد 1 و 5 در مورد حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.2.با لحاظ اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظر شورای نگهبان مصوبات مجمع از طریق مصوبات مجلس شورای اسلامی نسخ نمیشوند و دلیلی بر اینکه قانون عام موخر التصویب ناسخ مقررات خاص مقدم باشد ،وجود ندارد .بنابراین تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس ،کلاهبرداری کماکان به اعتبار خود باقی است.(نظریه ی مشورتی شماره 952/92/7 مورخ 26/5/1392 اداره حقوقی قوه قضاییه )ماده ۵۱۸ هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۵۱۹ هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.ماده ۵۲۰ هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.ماده ۵۲۱ هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.همچنین ماده 719 این قانون بیان میدارد که :هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394 در این باره بیان میدارد که :جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه ،حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمیباشد.هر شخصی كه داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همكاری مؤثر در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن نماید، از مجازات معاف میشود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همكاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف مییابد.تبصره ـ در صورتی كه شخص، مرتكب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

اظهارات و راهنماییهای متهم :

اظهارات و راهنماییهای متهم در مراجع تعقیب یا کشف جرم و یا در دادگاه چنانچه در شناختن شرکا و معاونان جرمی که خود او به ارتکاب آن متهم است موثر است و یا در کشف اشیایی که از این جرم تحصیل شده است راه گشا باشد از جهات تخفیف به شمار می رود.

اوضاع و احوالی که متهم را به ارتکاب جرم برانگیخته ، مانند گفتار و رفتار تحریک آمیز مجنی علیه ، در کاهش میزان تقصیر او بی تاثیر نیست.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته باشید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *