طرح دعوای سرقت به قلم وکیل پایه یک دادگستری_موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

کیفیات و قلمرو قانونی کیفیات مبدل

کیفیات و قلمرو قانونی کیفیات مبدل

ماده 22 قانون مجازات اسلامی علاوه بر تخفیف مجازات به دادگاه اجازه داده است تا با احراز کیفیات مخفف که از آن سخن گفتیم مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند که (مناسب تر ) به حال محکوم علیه باشد .

وصف مناسب در قانون تعریف نشده است.لیکن از سیاق ماده 22 استنباط می شود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است ،منتهی تخفیفی مناسب تر به حال بزهکار.

مناسب بودن مجازات یعنی در خور و موافق بودن مجازات با وضع و حال محکوم علیه با این فرضی که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد .لذا ماده مذکور یکی از ابزار های مهم سیاست فردی کردن مجازات هاست.

کیفیات مبدل در این ماده به موارد ششگانه ذیل ماده 22 قانون مجازات اسلامی منحصر نیست.به موجب ماده 3 قانون جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب مرداد 1371) دادگاه های نظامی نیز می توانند با توجه به مراتب جرم ، امکانات خاطی یا سایر اوضاع و احوال ، مجازات قانونی را به مجازات های تعزیری دیگری تبدیل نمایند . از این رو ، جهات تبدیل در این قانون از آنچه در ذیل ماده 22 آمده گسترده تر و دست قاضی در دادگاه های نظامی در تبدیل مجازات باز تر است.

کیفیات مخفف موثر در مجازات

قلمرو قانونی کیفیات مبدل :

در این گفتار دو سوال مهم مطرح است که سعی کردیم به یکایک آن ها پاسخ دهیم .

نخست حدود اختیار قاضی در تبدیل مجازات تا چه اندازه است ؟ آیا دادگاه می تواند هر مجازاتی را به مجازات دیگر تبدیل کند ؟

نسبت نهاد تبدیل به تاسیسات دیگر مانند تخفیف یا تعلیق مجازات چگونه است ؟

در پاسخ به سوال نخست باید یاد آوری کرد که قانون گذار علاوه بر ماده 22 که متضمن حکم عامی است ، در بعضی قوانین خاص تکلیف تبدیل مجازات را به صراحت تعیین کرده است. برای نمونه بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب بهمن 1368) برای مجازات های کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی جزای نقدی است.بنابراین از جمع ماده 22 و بند 1 تبصره 17 قانون مذکور چنین بر می آید که جایگزین بعضی مجازات های حبس جزای نقدی است.دلیل جایگزینی منطقا احتزار از حبس های کوتاه مدت است . زیرا حبس های کوتاه مدت به دلیل ناسودمند بودن و توالی فاسد آن داروی بدتر از درد نا امیدی شده است.

نمونه دیگر از تعیین قانونی مجازات های بدل از حبس ، ماده 3 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین دادگاه ها در مواردی که به موجب دستور قانون گذار از تبدیل مجازات منع شده اند .(مثال : تبصره 2 ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها مصوب خرداد 1359.) پس علی رغم حکم عام و مطلق ماده 22 ، اختیار قاضی قانونا محدود ، بلکه در مواردی بی تاثیر است.

کیفیات و قلمرو قانونی کیفیات مبدل__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
کیفیات و قلمرو قانونی کیفیات مبدل__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

در این محدوده ، کیفرهای حدود/قصاص/دیات نیز از شمول حکم ماده مذکور خارج است.به این ترتیب اختیار دادگاه ها در تبدیل مجازات فقط در قلمرو مجازات های تعزیری و یا بازدارنده قابل بررسی است.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rrk.ir%2FLaws%2FShowLaw.aspx%3FCode%3D28867&psig=AOvVaw24mRuq-MQqU2oyFTILf4IR&ust=1715842014368000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwjw0bvgh4-GAxUAAAAAHQAAAAAQBA

ظاهر ماده 22 حکایت از آن دارد که دادگاه می تواند هر مجازاتی را به مجازاتد از نوع دیگر تبدیل کند ، مجازات شلاق را به جزای نقدی و حبس را به شلاق و همین طور سایر مجازات ها را به نوع دیگر ، مشروط بر اینکه مجازات جانشین اخف از مجازات قانونی باشد.

اولا به نظر ما در تعیین برخی از مجازات ها مصالحی مورد نظر قانون گذار است که تبدیل آن ها در مقام تخفیف مغایر با فلسفه تشریع آن ها است.چنانکه پیشتر یادآور شدیم اقدامات تامینی که گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تتمیمی در قانون آمده است ، از این فلسفه تبعیت می کند.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دادرسی¬های کیفری و در مرحله‌ی تعیین مجازات مورد توجه قرار می¬گیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است. قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها سعی می¬کند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی¬های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. در این راستا اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات¬ها در قوانین جزایی پیش‌بینی شده است از مهم‌ترین ابزارهایی است که در جهت تعیین مجازات متناسب به قاضی کمک می¬کند.هر چند دادگاه‌ها درخصوص تخفیف و تبدیل مجازات از اختیارات زیادی برخوردار هستند، اما در برخی از قوانین محدودیت¬های خاصی پیش بینی شده که دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن هستند. برخی از این محدودیت¬ها مربوط به مقرراتی است که در دادگاه‌های عمومی لازم‌الاجراء است و برخی دیگر ناظر بر مقرراتی است که مربوط به دادگاه‌های اختصاصی است.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383ضوابط خاصی در مورد تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده (2) قانون مذکور: «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.» بنابراین هر چند اصول و ضوابط کلی حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در مورد دادگاه‌های نظامی نیز لازم الاجراء است و ماده (9) قانون مذکور جهات مخففه مندرج در این قانون را همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام کرده است، اما در مواردی که مجازات جرمی در این قانون پیش بینی شده،دادگاه‌های نظامی اولاً مکلف هستند به استناد این قانون حکم صادر کنند و ثانیاً در موارد مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در این موارد دادگاه‌های نظامی نمی¬توانند به مقررات عمومی استناد کنند.با این حال چون جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است محدود به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی با توجه به اجازه مقام معظم رهبری و مواد (1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373(1) رسیدگی به جرایم دیگری نیز در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گرفته است، تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تکلیف این مواد را نیز روشن کرده و مقرر می¬دارد:«درمواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفری می¬نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.»با توجه به مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و خصوصاً حکم مقرر در ماده (2) قانون مذکور، ضوابط حاکم بر تخفیف مجازات حبس در مورد جرایم پیش بینی شده در قانون مذکور و سایر قوانین جزایی در دو قسمت مورد بررسی قرار می¬گیرد؛مبحث اول: تخفیف مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مواد (3)، (4)، (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ناظر بر تخفیف مجازات حبس است. ماده (3) قانون مذکور مقرر می‌‌دارد:«در کلیه¬ی مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می¬تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده…».مواد (4)، (5) قانون مذکور نیز همین ضابطه را به ترتیب در مورد حبسهای «بیش از دو سال تا پنج سال» و«بیش از پنج سال» پیش‌بینی کرده است.بنابراین چنانچه مجازات قانونی جرمی حبس از 1تا 10 سال باشد، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را تا یک سوم حداقل یعنی چهار ماه تخفیف دهد و صدور حکم به کمتر از چهار ماه حبس خلاف قانون است.درخصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است:1- هر چند قانون گذار با وضع ضابطه ی فوق، قصد داشته در جهت یکسان سازی آراء دادگاه‌ها گام بردارد اما با توجه به اینکه حداقل و حداکثر مجازات حبس در این قانون از نظام معقولی برخوردار نیست، نیل به این هدف در همه¬ی موارد ممکن نیست و در بسیاری موارد موجب بی‌عدالتی خواهد بود. توضیح اینکه بابررسی مواد مختلف قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشاهده می‌کنیم که مجازات حبس دارای 13 نوع حداقل و حداکثر (1 ماه تا ماه و 2 ماه تا 6 ماه و 2 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 3 سال و 1 سال تا 3 سال و 1 سال تا 5 سال و 1 سال تا 10 سال و 2 سال تا 5 سال و 2 سال تا 10 سال و 3 سال تا 15 سال) است که از یک طرف در بسیاری موارد این تنوع و تفاوت فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و از طرف دیگر در برخی موارد غیر عادلانه است؛ زیرا در مقایسه 2 ماده قانونی از نظر اشد و اخف بردن آنکه حداکثر بیشتری دارد، اشد تلقی می‌شود و به همین دلیل باید امکان تخفیف کمتری برای آن پیش بینی شود؛ در حالی که در این قانون چنین نیست. مثلاً در شرایطی که مجازات مقرر در مواد (96) و (98) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حبس از 1 تا 10 سال است و مجازات مقرر در مواد (103) و (104) قانون مذکور،حبس از 2 تا 5 سال است، اختیار تخفیف در مورد اول که اشد است بیشتر خواهد بود؛ چرا که در مورد اول می‌توان متهم را به چهار ماه حبس محکوم کرد اما در مورد دوم که اخف است، تعیین حبس کمتر از 8 ماه ممکن نیست و بدیهی است که غیر عادلانه بودن این موضوع، نیاز به استدلال بیشتر ندارد.به نظر ما اگر فاصله حداقل و حداکثر مجازات حبس بین 4 تا 6 برابر باشد، می‌توان نظام متناسبی از مجازات ها را پایه‌ریزی کرده و در کلیه قانون‌گذاری‌ها مورد توجه قرار داد. مثلاً اگر حداقل و حداکثر مجازات حبس از 1 ماه (یا 2 ماه) تا 6 ماه و 3 ماه تا 1 سال و 4 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 3 سال و 1 سال تا 5 سال و 2 سال تا 10 سال و 3 سال تا 15 سال و 5 سال تا 20 سال در نظر گرفته شود،مناسب به نظر می‌رسد.(2)2- یکی از سؤال‌هایی که پس از تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مطرح شد،موضوع تعارض مقررات مذکور در مواد (3) تا (5) قانون مذکور با بند 2 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و معرف آن در موارد معین مصوب 1373 است که مقرر می‌دارد:«هر گاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (…/…/3) ریال بدهد.» رأی وحدت رویه‌ی شماره 642 مورخ 9/9/1378 نیز در این خصوص مقرر می‌دارد:
«به صراحت بند 2 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و معرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 73، در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده،منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.شرایط و جهات تخفیف مجازات که با آنها قاضی می‌تواند در مجازات مجرم تخفیف دهد در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است و عبارت‌اند از :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به ‌کار رفته برای ارتکاب آن.اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌ دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.کوشش متهم به ‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.خفیف بودن زیان وارده به بزه‌ دیده یا نتایج زیان‌ بار جرم.مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. هر گاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی‌ شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.گذشت شاکی به عنوان جهات تخفیف مجازاتگذشت شاکی در جرایم غیرقابل ‌گذشت قبل و بعد از صدور حکم ممکن است واقع شود. هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل ‌گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌ نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود.در این صورت، دادگاه مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب ‌تر به حال محکوم‌ علیه باشد، تبدیل می‌کند و این رأی قطعی است. گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت پیش از صدور حکم قطعی باعث صدور قرار موقی تعقیب می‌شود و پس از صدور حکم قطعی اجرای مجازات موقوف و آثار تبعی آن رفع می‌شود.قلمرو اعمال کیفیات مخففه به استناد ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی قلمرو اعمال کیفیات مخففه صرفاً در قالب مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می‌باشد و به مجازاتهای مستلزم حدود الهی، قصاص نفس یا طرف ( عضو ) با دیات شرعی تسری پیدا نمی‌کند. مثلاً نمی‌توان به عذر جهات تخفیف، حدود الهی یا قصاص نفس یا عضو یا پرداخت دیه را تخفیف یا تنزیل یا تبدیل به مجازات دیگری نمود. بنابراین به عبارت دیگر اعمال کیفیات مخففه به استناد ماده مرقوم در بستر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده امکان پذیر است.زمان اعمال کیفیات مخففه قضایی اعمال کیفیات مخففه مجازات باید در ضمن صدور حکم صورت گیرد، بنابراین دادگاهها نمی‌توانند پس از انشای رأی و امضای آن به بهانه اعمال کیفیات مخففه در حکم صادره تغییراتی ایجاد نمایند.اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضایی اعمال کیفیات مخففه قضایی برای دادگاهها یک امر اختیاری است و نظر به اینکه قانونگذار عبارت « دادگاه می‌تواند » را در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی بکار برده حکایت از این دارد که اعمال مقررات تخفیف یا تبدیل مجازات برای دادگاهها یک امر کاملاً اختیاری بوده و ممکن است دادگاه علیرغم احراز جهات تخفیف یا تبدیل مجازات از مقررات ماده مرقوم استفاده ننماید.نکات مهم در خصوص تخفیف مجازات یکی از ویژگی های تخفیف مجازات، اختیاری بودن آن است، بدین معنا که هر گاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد؛ دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است و قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد.تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست.دادگاه تجدیدنظر چنانچه پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.اعمال کیفیات مخففه در دیوان عالی کشور بعنوان مرجع تجدیدنظر به دلیل اینکه رسیدگی در آن به صورت شکلی می باشد در صورت صحیح بودن رأی آنرا تأیید و در غیر اینصورت نقض و به مرجع قانونی جهت رسیدگی مقتضی اعاده می نماید و رأساً به تعیین کیفر اقدام نمی‌کند، بنابر این مبادرت به اعمال کیفیات مخففه بوسیله خود دیوان عالی کشور جایگاه قانونی ندارد.هر گاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد.تخفیف یا تبدیل مجازات بطور توأمان امکانپذیر نیست؛ یعنی دادگاه نمی تواند مجازات تعزیری و بازدارنده را بدواً تخفیف و سپس مجازات تخفیف یافته را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.دادگاه می‌تواند فقط مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات دیگری که به حال متهم مناسبتر باشد بنماید.

گاه برای رفع حالت خطرناک و پیش گیری از وقوع جرم هیچ بدیلی موثر تر از اقدام تامینی نمی توان یافت.اقداماتی مانند محرومیت از بعض حقوق اجتماعی ، اقامت اجباری ، تعطیل محل کسب، لغو پروانه در اصل با این هدف در قوانین پیش بینی شده اند که جایگزین مجازات های سنتی گردند.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته باشید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *