مجازات جرم صدور چک بلامحل

مجازات جرم صدور چک بلامحل

وفق تبصره ماده 7 قانون صدور چک مقرر می دارد: این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ،نمی باشد.

چنانچه چک بلامحل بابت معامله نامشروع مانند قمار یا ربا صادر شده باشد ،قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

هرچند در این تبصره فقط از عبارت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی استفاده شده است اما به نظر می رسد حکم مذکور در تبصره ماده 7 قانون صدور چک شامل کلیه رفتار های مجرمانه می شود.

لذا غیر از معامله نامشروع ،ربا شامل سرقت ، خیانت در امانت و مانند آنها نیز می شود.

همچنین هرچند در این تبصره از عبارت چک بلامحل استفاده شده اما از آنجا که مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت بلاجهت به ماده 7 قانون صدور چک احاله شده است این تبصره در این دو جرم نیز جاری می شود.

با توجه به مطالب بالا ، اگر شخصی چکی را صادر کند و سپس این چک مورد سرقت یا خیانت در امانت واقع شود و سپس به دست شخص ثالث حتی با حسن نیت برسد واین شخص ثالث علیه صادر کننده شکایتی دایر بر صدور چک بلامحل یا صدور چک از حساب مسدود مطرح کند به استناد تبصره ماده 7 قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می گردد.

چک وعده دار

مجازات :

ماده 7 قانون صدور چک مقرر می دارد :

هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :

(اصلاحی 1399/02/23) – هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد.

ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی 1382/06/02) – این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

چک بلامحل چکی است که به هر علتی قابلیت وصول نداشته باشد. ممکن است این علت، خالی بودن حساب ،تنظیم نادرست چک ،عدم مطابقت امضا و … باشد. صدور چک بلامحل در قوانین ایران جرم شناخته شده است و مستند آن قانون صدور چک می باشد.

مجازات جرم صدور چک بلامحل__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

همان گونه که ملاحضه می شود ، مجازات صدور چک بلامحل بر اساس مبلغ چک تعیین می گردد ، نکته قابل توجه در این باره در این است که اگر مبلغ چک مثلا سه ملیون تومان و موجودی حساب یک ملیون تومان بوده و لذا یک ملیون تومان به دارنده پرداخت و نسبت به دو ملیون گواهی عدم پرداخت صادر شد .

به نظر می رسد فقط مبلغ چک بلامحل یعنی دو ملیون تومان ملاک است یعنی ملاک تعیین مجازات است زیرا در این فرض صادر کننده نسبت به دو ملیون تومان چک بلامحل صادر کرده

است و نسبت به یک ملیون تومان چک وی دارای محل بوده است و به علاوه تفسیر به نفع متهم نیزاقتضای همین تفسیر را دارد.

با توجه به این مطلب قاضی در پرونده های صدور چک بلامحل باید با ملاحظه گواهی عدم پرداخت دقت کند که علت عدم پرداخت فقدان موجودی ذکر شده یا کسری موجودی ،

اگر علت عدم پرداخت کسری موجودی باشد باید مبلغ موجود در حساب از بانک استعلام شود و فقط نسبت به مبلغ کسری ،مجازات تعیین شود.

هرکس مرتکب جرم صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتي که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: اين مجازات شامل مواردي که ثابت شود چک بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fqavanin.ir%2FLaw%2FTreeText%2F181593&psig=AOvVaw3Co2dwBWmaCkcFZa9o6ru0&ust=1716791981007000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwiYt8fT2qqGAxUAAAAAHQAAAAAQBA

هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك كند، عمل وی در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات ذكر شده در قانون صدور چك محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است.(ماده ۱۰ قانون صدور چک) براي شخصي كه با علم به بسته بودن حساب خود، چك صادر نمايد سه مجازات تعيين شده است:1-حداكثر مجازات ذكر شده در قانون چك (يعني دو سال حبس) 2-ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال 3-اجراي حتمي مجازات و عدم امکان تعلیق.لازم به ذکر است که از میان انواع چک ها در نظام بانکی کشور تنها چک های عادی که اشخاص عهده بانکها از حساب جاری شان صادر می نمایند مشمول عنوان جزایی قرار می گیرد و سایر چک ها (چک تضمینی، مسافرتی یا تایید شده) مشمول قوانین صدور چک بلامحل نمی باشند.در چه مواردی چک بلامحل محسوب می شود؟ و صادر کننده آن قابل مجازات است؟۱. صدور چک از حساب خالی: هر کس با علم به خالی بودن حساب بانکی خود و یا کم بودن وجه آن از مبلغ مندرج در چک مبادرت به صدور چک نماید. چنین چکی بلامحل محسوب شده و مطابق ماده ۷ قانون صدور چک به جرم صدور چک بلامحل قابل مجازات خواهد بود.۲. صدور چک از حساب مسدود: هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی نماید چک مزبور بلامحل محسوب شده و صادر کننده آن قابل مجازات است.۳. صدور دستور عدم پرداخت : در صورتی که صادر کننده چک به دلایلی نظیر سرقت ،خیانت در امانت و … دستور عدم پرداخت چک را به بانک محال علیه صادر کند، مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک حداکثر ظرف یک هفته باید دلایل ادعای خود را با مراجعه به مراجع قضایی ثابت کند و به بانک تحویل دهد تا در صورت مراجعه دارنده چک مبلغ چک مزبور پرداخت نشود.در صورتی که صادر کننده بعد از صدور دستور عدم پرداخت به بانک ، نتواند ادعای خود را مبنی بر سرقت یا خیانت اثبات کند این اقدام وی مشمول مجازات صدور چک بلامحل می باشد.۴. تنظیم نادرست چک: در صورتی که صادر کننده چک در موقع صدور آن دقت کافی نداشته باشد و یا با سوءنیت امضای نادرستی که با امضای گواهی شده در بانک محال علیه مطابقت ندارد چک را صادر کند و یا در موقع نوشتن چکقلم خوردگی یا اختلافی در مندرجات چک به وجود آید در این صورت وجه چک از جانب بانک پرداخت نخواهد شد و چنین چکی نیز چک بلامحل محسوب می شود.مطابق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، مهلت ۱۰روزه برای ارسال اطلاعات چک های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت ، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به سامانه بانک مرکزی هستند.بنابراین بانک مکلف است به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.نام دیگر چک بلامحل چک برگشتی است. چک بلامحل به چکی اطلاق می شود که، به هنگامی که دارنده ی چک به بانک در راستای وصول و مطالبه وجه چک مراجعه می کند با حساب خالی صادر کننده چک رو به رو می شود. در برخی از مواقع ممکن است، برخی از عوامل دیگر منجر به عدم وصول وجه چک شود.با استناد به ماده 3 اصلاحی 2/6/1382:صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالٌ علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خورداری نماید.دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک (فقدان یا کسری محل)، چنانچه وجه موجود در بانک کمتر از وجه مندرج در چک باشد؛ بنا بر ماده 5 قانون صدور چک: در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلّف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.ماده 14 قانون صدور چک چنین مقرر می دارد: صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستورعدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک به بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علّت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلّیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

نکته دیگر این است که اگر مبلغ مندرج در چک سه ملیون تومان باشد و به وسیله جعل ، به سی ملیون تومان تبدیل شود و چک به بانک ارائه و اصطلاحا برگشت بخورد ،

اگر علت صدور گواهی عدم پرداخت ، فقدان موجودی در حساب باشد جرم صدور چک بلامحل نسبت به سه ملیون تومان محقق شده است و مجازات بر اساس همین مبلغ تعیین می شود.

اما اگر به علت کسری موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد ، چنانچه پس از استعلام از بانک مشخص شود که حداقل سه ملیون تومان در حساب وجود داشته جرم صدور چک بلامحل محقق نشده است.

نکتخ قابل توجه دیگر اینکه به موجب تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی و با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، مجازات حبس در جرایم قابل گذشت از جمله جرایم مذکور در قانون صدور چک به نصف تقلیل یافته است.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته باشید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس حاصل فرمایید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

راه های ارتباطی

دسترسی سریع

خدمات

تماس با ما

تمام حقوق وبسایت محفوظ میباشد.
طراحی سایت توسط شرکت دیجیتال مارکتینگ ویرا