الزام سازنده به اخذ بیمه های توافق شده در قرارداد__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

مبنای حقوقی دادخواست :

مرسوم است که در قرارداد مشارکت در ساخت مالک ملک به سازنده وکالت می‌دهد تا به نیابت از وی مراحل اداری مورد نیاز در امر ساخت نظیر اخذ پروانه تخریب  و نوسازی  از شهرداری ،و امور ثبتی ملک را پیگیری کنددر مقابل سازنده انجام مراحل اداری را به عهده می‌گیردوکالت کاری مورد نظر پس از امضای قرارداد مشارکت و در راستای آن به سازنده اعطا می‌شود.

اگر مالک با وجود توافقی که با سازنده کرده است از اجرای تعهد شانه خالی کند و وکالت کاری مورد نظر را ندهد سازنده در ادامه عملیات ساخت با مشکل مواجه می‌شود یکی از راه‌ها راه حل‌ها در این فرض طرح دعوای الزام مالک فیلم سند رسمی وکالت

از سوی سازنده است مرسوم است که در قرارداد مشارکت در ساخت مالک ملک به سازنده وکالت می‌دهد تا به نیابت از وی مراحل اداری مورد نیاز در امر ساخت نظیر اخذ پروانه تخریب  و نوسازی  از شهرداری ،و امور ثبتی ملک را پیگیری کنددر مقابل سازنده انجام مراحل اداری را به عهده می‌گیردوکالت کاری مورد نظر پس از امضای قرارداد مشارکت و در راستای آن به سازنده اعطا می‌شود.

مطالبه ی خسارات قانونی تاخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش

طرفین دعوا :

خواهان در سازنده و خوانده این دعوا مالک زمین است که به دادن وکالت کاری بسازنده تعهد کرده است

مرجع صالح برای رسیدگی دعوای :

الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می‌شود .

نحوه اجرای رای :

در مرحله اجرا به محکوم علیه خوانده ابلاغ می‌شود تا ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دفترخانه حاضر شود .

اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد نماینده دادگاه در دفترخانه حضور پیدا کرده و وکالت مورد نظر را امضا می‌کند .

 

الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری__موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر
الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری__موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا :

1-الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری به استناد تعهدی است که در قرارداد مشارکت داده شده استخواسته الزام به ایفای تعهدبه همین دلیل قواعد عمومی الزام به ایفای تعهدات رعایت می‌شود

2-در موردی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در متن قرارداد آمده است الزام مالک با مشکلی روبرو نخواهد بود

3-در فرضی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت در متن قرارداد نیامده باشد از آنجا که در عرف قراردادهای مشارکت در ساخت وکالت کاری جزئی از مقدمات لازم برای شروع به کار است می‌توان این عرف قالب را به منزله تصریح در قرارداد دانست ممکن است برخی محاکم این استدلال را نپذیرند

4-در صورتی که مالک نسبت به اعطای وکالت کاری تاخیر کند این تاخیر دلیل موجهی برای سازنده جهت تاخیر در انجام و پیگیری امور اداری نظیر اخذ پروانه تخریب و نوسازی است

در صورتی که امکان اجبار متعهد به تنظیم وکالت مورد نظر فراهم نشود و شخص دیگری هم نتواند به جای مالک‌ترین خصوص اقدام کند سازنده می‌تواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fara.jri.ac.ir%2FJudge%2FText%2F23873&psig=AOvVaw2bBszoqjgpP8fh4iUWJSoh&ust=1717942845295000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwj45rj5mcyGAxUAAAAAHQAAAAAQBA

سند، انعکاس اراده طرفین در یک رابطه حقوقی است، این اسناد در مقام اثبات دعوا به دو دسته سند رسمی و سند عادی تقسیم می شوند که در آن تنظیم سند رسمی به عنوان یک خدمت عمومی یکی از وظایف دولت یا ماموران حکومتی است که دفاتر اسناد رسمی عهده دار آن شده و از طریق این تنظیم سند، از منافع عمومی و اجتماعی افراد و جامعه نگهداری می شود.دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اینگونه است که در آن فرد «ب» به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی مبیع (موضوع خرید و فروش) به دفاتر اسناد رسمی داده می شود تا نسبت به تنظیم سند اقدامات لازم صورت گیرد حال اگر خوانده عنوان کند که به علت عدم پرداخت مابقی ثمن معامله خریدار یا مشتری حاضر به تنظیم سند رسمی نیست دادگاه صالح رسیدگی به این دعوی با صدور رای خود، از مشتری تقاضای پرداخت مابقی ثمن معامله می نماید که در صورت پرداخت مابقی ثمن معامله، توسط خریدار، طرفین برای تنظیم سند رسمی باید در دفاتر رسمی حاضر شوند.قبل از اقدام به تنظیم سند رسمی رعایت چه نکاتی الزامی است؟هنگامی که فردی قصد فروش یا خرید مال منقول یا غیر منقولی دارد باید ابتداً قبل از تنظیم سند رسمی، اقدام به تنظیم مبایعه نامه و ثبت جزئیات خرید و فروش و زمان و مکان فروش مال در مبایعه نامه شود. حال این تنظیم مبایعه نامه می تواند به صورت عادی و خارج از بنگاها ی معاملاتی باشد یا اینکه در حضور بنگاه دار و در دفاتر املاک آنان، اما نکاتی که در خصوص این تنظیم مبایعه نامه باید رعایت شود عبارت اند از:مدارک مالکیتی و هویتی طرف مقابل ،اگر چه عمده معاملاتی که در خصوص اموال منقول و یا غیر منقول در دفاتر بنگاه های معاملاتی صورت می گیرد و شخص بنگاه دار در هنگام خرید و فروش مال، خود شخصاً مدارک هویتی و مالکیتی طرفین دعوی را مطالعه و بررسی می کنند اما پیشنهادی که در این مورد وجود دارد این هست که علاوه بر بنگاه دار، طرفین نیز در خصوص این مدارک تمام توجه و دقت خود را بدهند چرا که عدم توجه به این مدارک و اشتباه بودن این مدارک امکان رد دعوی در مراجع قضایی را بالا می برد.حضور خود مالک یا نماینده قانونی او :در بسیاری از موارد برای خرید و فروش اموال منقول یا غیر منقول این موضوع پیش می آید که طرف مقابل معامله مالک اصلی نبوده و با ادعای اینکه برای خرید یا فروش از مالک اصلی وکالت دارد خواهان تنظیم مبایعه نامه می باشد. در این قبیل موارد حتما توجه شود که به هیچ وجه طرفین وارد معامله نشده هر چند صداقت طرفین و مورد اعتماد بودن وی توسط بنگاه دار هم تایید شود چرا که بیشتر مشکلات حقوقی به علت عدم حضور مالک اصلی یا نماینده قانونی وی می باشد.پرداخت تمام مبالغ مورد معامله کبسیار پیش آمده که در هنگام خرید و فروش اموال، خریدار تمام مبلغ مورد معامله را در همان ابتدای خرید تحویل فروشنده نداده و بعد از تنظیم مبایعه نامه یک زمانی را برای پرداخت مابقی مبالغ و یا ثمن معامله تعیین کرده و در ازای این عدم پرداخت به فروشنده چک تحویل می دهد. در این طور موارد فروشنده باید تا پاس شدن تمام چک های مورد معامله از حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی خودداری نماید.گرفتن خسارت و حق فسخ در صورت عدم انجام تعهدات :در هنگام تنظیم مبایعه نامه ممکن است هر یک از طرفین برای همدیگر تعهداتی در مبایعه نامه در خصوص معامله ثبت کرده باشند به عنوان مثال در معاملات املاکی زمانی برای پرداخت ثمن معامله و یا زمانی برای تحویل ملک یا آپارتمان به فرد خریدار تنظیم شده باشد در این قبیل موارد طرفین باید دو نکته را مدنظر داشته باشند نخست آنکه در صورت تاخیر در انجام تعهد برای طرف مقابل خسارتی در نظر گرفته شود دوم آنکه در صورت تاخیر و یا خودداری از انجام تعهد برای خود حق فسخ یک طرفه معامله گرفته شود.شرط داوری در هنگام تنظیم مبایعه نامه:طرفین معامله باید در خصوص این مورد دقت لازم را داشته و سعی در آن نمایند که شرط داوری را در صورت بروز اختلافات در معامله را به فردی حقوقدان یا یک وکیل متخصص در این حوزه بسپارند.اصولا در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، مراجع قضایی ابتدا در خصوص مالکیت از موضوع مورد اختلاف استعلام می گیرند. به عنوان مثال اگر موضوع مورد اختلاف خودرو باشد مراجع قضایی مالکیت آن را از راهنمایی و رانندگی استعلام می گیرند و اگر موضوع مورد اختلاف املاک باشد این استعلام از طریق دفاتر ثبت املاک خواهد بود حال اگر در خصوص این مالکیت و نقل و انتقال صحیح و قانونی فی مابین افراد و عدم وجود منع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته باشد، دادگاه حکم الزام به تنظیم سند رسمی را به نفع خریدار صادر خواهد کرد.هزینه دادرسی برای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی :اصولا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یا در دادگاه مطرح می شود یا در شورای حل اختلاف، که بسته به مکان طرح دعوی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی هزینه دادرسی این دادخواست نیز متفاوت خواهد بود به این صورت که اگر دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه مطرح شود این هزینه دادرسی به مبلغ دو و نیم درصد تا مبلغ دویست میلیون ریال خواهد بود و اگر این دعوی در شورای حل اختلاف مطرح شود هزینه دادرسی برای این دادخواست دو و نیم در صد تعریف می شود. و البته باید توجه داشت که مبلغ خواسته در خصوص اموال غیر منقول تعیین ارزش منطقه ای آن خواهد بود.مدارک مورد نیاز برای مطرح کردن دعوی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی :مدارک مورد نیاز برای طرح دعوی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی عبارت است از اصل مبایعه نامه و یا قراردادی که به استناد آن مالکیت به ذیحق منتقل شده است و مدارک مبنی بر مالکیت فروشنده نسبت به موضوع معامله و در آخر مدارک هویتی رسمی طرفین دعوی از جمله شناسنامه و کارت ملی و اینکه متقاضی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید دادخواست خود را در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا ثبت نماید.چه زمانی خریدار ناتوان از اقامه دعوی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه می باشد؟بعد از تنظیم مبایعه نامه خریدار برای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، ابتداً باید از طریق دادگاه با ارسال اظهارنامه مکان و زمان تنظیم سند رسمی را به اطلاع فروشنده برساند حال اگر فروشنده در زمان مشخص در مکان گفته شده در اظهارنامه حضور پیدا نکند وی می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را دادگاه مطرح نماید حال اگر این فرضیه به وجود بیاید که فروشنده مالک اصلی مال مورد فروش، نبوده است خریدار نمی تواند تقاضایی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی داشته باشد بلکه فقط می تواند از فروشنده به جرم فروش مال غیر شکایت نماید.الزام به تنظیم سند رسمی در املاک مشاع :هیچ یک از شرکای ملک مشاع نمی توانند قبل از تفکیک و افراز ملک مشاع دادخواستی در خصوص تنظیم سند رسمی داشته باشند بلکه شرکا ابتداً باید نسبت به افراز و جدا کردن سهم هریک از شرکا عمل کرده سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند. و اگر در املاک مشاع یکی از شرکا اقدام به فروش سهم مشاع خود کند خریدار این حق را دارد که وی را ملزم به تنظیم سند رسمی در محدوده سهم خود نماید.چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی برای آپارتمان ها:تنظیم سند رسمی برای آپارتمان ها همانند سایر دعاوی تنظیم سند رسمی املاک می باشد اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد این هست که تا زمانی که شهرداری برای ساختمان مورد معامله پایان کار صادر نکرده باشد این دعوا (دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش در دادگاه نخواهد بود.

مستندات قانونی:

ماده ۲۲۰ قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصحیح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی هم که موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشد
ماده ۲۲۲ قانون مدنی
در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق تا که می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تعدیه مخارج آن محکوم کند
ماده ۲۳۹ قانون مدنی
هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت
ماده ۲۲۵ قانون مدنی
متعارف بودن امری در عرف عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است .

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته باشید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *