مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود

مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود

قانونگذار در ماده ۱۰ قانون صدور چک مجازات جرم جرم صدور چک از حساب مسدود را حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ تعیین کرده است .

در ماده ۷ این قانون هم آنگونه که گذشت مجازات بر اساس مبلغ چک تعیین شده است حال مراد از حداکثر مجازات ماده ۷ آیا حداکثر مجازات بر حسب مبلغ چک است .

مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد ۳ ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در من چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد ۶ ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک مدت دو سال مجازات خواهد بود.

 یا اینکه مراد از حداکثر مجازات مندرج در ماده  ۷ حداکثر مجموع مجازات‌های ذکر شده در ماده 7 است یعنی در جرم صدور چک از حساب مسدود مبلغ مندرج در چک در هر میزان که باشد مجازات آن یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک است هر دو نظر طرفدارانی دارند هرچند عبارت حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ ظهور در نظر دوم دارد اما عبارت قبل از آن یعنی عمل وی در حکم صدور چک بیمه محل خواهد بود ظهور در نظر اول دارد و می‌تواند قرینه بر عبارت بعدی بعلاوه اینکه نظر اول با تفسیر به نفع متهم نیست سازگارتر است.

البته لازم به ذکر است که در زمان تصویب ماده ۱۰ مجازات مندرج در ماده ۷ بر حسب مبلغ نبود و مجازات صدور چک بلا محل با هر مبلغی ۶ ماه تا دو سال حبس شد که مجازات مذکور در ماده ۱۰ نیز بالطبع دو سال حبس بود.

مجازات جرم صدور چک بلامحل

نکته :

با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون صدور چک که مقرر داشته :مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است، آیا این مقرره با مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ نسخ شده است یا نسبت به آن خاص محسوب می‌گردد؟

به نظر می‌رسد که قانون مجازات اسلامی در مبحث کلیات اعم از شروع به جرم، معاونت در جرم ،تعلیق اجرای مجازات، و قواعد کلی را بیان نموده و قصد یکسان‌سازی قواعد و نسخ قواعد پراکنده در قوانین خاص را داشته است بنابراین این قسمت از ماده ۱۰ به وسیله قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و مجازات این جرم از حیث تعلیق اجرای مجازات تابع قانون مجازات اسلامی است .

اما اگر این مبنا را نپذیریم و این قسمت از ماده ۱۰ قانون صدور چک را منسوخ ندانیم با توجه به اینکه تعلیق اجرای مجازات در اثنای اجرای مجازات از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که سابقه در قوانین قبلی نداشته است این سوال مطرح می‌شود که آیا ماده ۱۰ فقط تعلیق هنگام صدور حکم را شامل می‌شود یا تعلیق در مرحله اجرای حکم را نیز شامل می‌شود؟

به نظر می‌رسد که طبق مبنای دوم ماده ۱۰ یک مورد به موارد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که موارد ممنوعه تعلیق است اضافه خواهد شد بنابراین تعلیق مطلقاً ممنوع خواهد بود زیرا مراد از تعلیق ،اصل تعلیق است نه فرد خاصی از تعلیق .

مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت :

ماده ۱۴ قانون صدور چک مجازات این جرم را مجازات مندرج در ماده ۷ تعیین نموده است که این مجازات در قسمت مجازات جرم چک گفته شده است.
مجارات جرم دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری با توسل به شیوه‌های متقلبانه و جرم تسهیل دریافت آن توسط دیگری :

تبصره 3 الحاقی به ماده ۶ قانون صدور چک درباره مجازات مرتکب این دو جرم مقرر می‌دارد :

…به جزای نقدی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق به عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد ، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

به عنوان مثال اگر متهم هویت غیر واقعی از خود ابراز کند و خود را به جای برادر دوقلویش معرفی و دست چک دریافت کند چون رفتار او منطبق بر عنوان مجرمانه دیگری نیست به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود ، اما اگر با جعل در اسناد و ارائه اسناد مجعول دسته چک دریافت کند چون مجازات آن شدیدتر جزای نقدی درجه ۵ است لذا به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می‌شود.

اما اگر متهم مدارک مسروقه تحصیل کند و به وسیله آن دسته چک دریافت کند مجازات تحصیل مال مسروقه شدیدتر از جزای نقدی درجه ۵ نیست و لذا مشمول ذیل تبصره نمی‌شود.

 حال در این فرض آیا رفتار وی تعدد مادی بین دو جرم است یا فقط یک جرم دریافت متقلبانه دسته چک ؟

در پاسخ باید گفت که تحصیل مال مسروقه مقدمه منحصره دریافت متقلبانه دسته چک نیست و لذا به عنوان جرم مقدمی و مستهلک محسوب نمی‌شود .

به نظر می‌رسد می‌رسد که در این فرض باید قائل به تعدد مادی باشیم ، زیرا هرگاه دو جرم محقق شود که از حیث رفتار مجرمانه یکی عام و یکی خاص باشد، یعنی رفتار مجرمانه یک جرم بخشی از رفتار مجرمانه جرم دیگر باشد ، تعدد مادی بین دو جرم محقق می شود.

محرومیت از خدمات بانکی:

در قانون صدور چک محرومیت‌هایی برای مرتکبین جرایم موضوع قانون صدور چک پیش بینی شده است که در این قسمت به این محرومیت‌ها می‌پردازیم .

1__ماده ۲۱ قانون صدور چک مقرر می‌دارد: بانک‌ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده اند  و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا ۳ سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

نکته اول درباره محرومیت موضوع این ماده این است که این ماده پس از صدورکیفر خواست  نسبت به چک بلا محل اول جاری می شود یا صدور کیفرخواست بین صدور دو چک بلا محل لازم نیست و به محض صدور چک بلا محل دوم موضوع این ماده محقق می‌شود ،یعنی اگر متهم اقدام به صدور چک بلا محل نمود و پیش از آنکه کیفرخواست صادر شود ،چک بلامحل دیگری صادر نمود و سپس نسبت به چک اول و یا نسبت به هر دو چک کیفرخواست صادر گردید آیا موضوع ماده ۲۱ محقق می‌شود یا اینکه ماده ۲۱ فقط در فرضی جاری می‌شود که متهم سابقاً چک بلا محل صادر کرده و نسبت به وی کیفرخواست صادر شده باشد و پس از صدور کیفرخواست اقدام به صدور چک بلامحل دیگری کند؟
به نظر می‌رسد که نظر دوم صحیح است و ملاک تحقق این ماده آن است که نسبت به چک بلامحل کیفر خواست صادر شود و پس از صدور کیفرخواست اقدام به صدور چک بلامحل دیگری نماید.
لذا اگر متهم اقدام به صدور ۱۰ چک بلامحل نموده و وفق ماده ۷ قانون صدور چک مبالغ تمامی چک‌ها جمع و یک کیفرخواست علیه به صادر شود رفتار او مشمول ماده ۲۱ قانون صدور چک نیست.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fqavanin.ir%2FLaw%2FPrintText%2F294032&psig=AOvVaw3dsYp9IEfRpitPiOL2tvTG&ust=1718003336942000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwjgvqWm-82GAxUAAAAAHQAAAAAQBA

و اگر بعد از صدور این کیفرخواست نسبت به ۱۰ چک اقدام به صدور چک بلامحل دیگری کندو به نسبت به آن کیفرخواست صادر شود موضوع ماده ۲۱ محقق خواهد شد.

نکته دوم درباره این ماده آن است که پس از صدور کیفرخواست قرار منع تعقیب یا رای برائت متهم توسط دادگاه صادر شود آیا محرومیت ماده 21 جاری می شود یا خیر ؟

هر چند ماده ۲۱ فقط صدور کیفرخواست را ملاک قرار داده و اطلاق آن شامل فرضی که پس از صدور کیفرخواست قرار منع تعقیب یا رای بر برائت صادر گردد نیز می‌شود ،اما به نظر می‌رسد که منظور از کیفرخواست ،کیفرخواست به حق است (یعنی کیفرخواستی که بعد از صدور آن متهم محکوم به تحمل مجازات شود ،)زیرا اینکه شخص بی‌گناه نباید مجازات شود بدیهی و مسلم است.
لذا اینکه پس از صدور رای برائت یا قرار منع تعقیب یا موارد مشابه مثل قرار موقوفی تعقیب به جهت رضایت شاکی محرومیت ماده ۲۱ از بین برود امری بدیهی بوده و بدین جهت در ماده ۲۱ ذکر نشده است بنابراین در این مورد متهم از قاضی تقاضا می‌کند که مراتب صدور رای برائت یا قرار منع تعقیب را به بانک اعلام کند و بانک هم متعاقب اعلام مقام قضایی از محرومیت رفع اثر می‌کند .

حتی به نظر می‌رسد که صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب نیاز به قطعیت ندارد و پیش از قطعیت آن بایداز  محرومیت رفع اثر شود همانند قرار تامین که با صدور قرار منع تعقیب وفق ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری از تامین رفع اثر و چنانچه متهم در بازداشت باشد آزاد می‌شود  .

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته باشید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *