مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود
قانونگذار در ماده ۱۰ قانون صدور چک مجازات جرم جرم صدور چک از حساب مسدود را حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ تعیین کرده است .
در ماده ۷ این قانون هم آنگونه که گذشت مجازات بر اساس مبلغ چک تعیین شده است حال مراد از حداکثر مجازات ماده ۷ آیا حداکثر مجازات بر حسب مبلغ چک است .
مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد ۳ ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در من چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد ۶ ماه حبس و اگر مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک مدت دو سال مجازات خواهد بود.
یا اینکه مراد از حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ حداکثر مجموع مجازات‌های ذکر شده در ماده 7 است یعنی در جرم صدور چک از حساب مسدود مبلغ مندرج در چک در هر میزان که باشد مجازات آن یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک است هر دو نظر طرفدارانی دارند هرچند عبارت حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ ظهور در نظر دوم دارد اما عبارت قبل از آن یعنی عمل وی در حکم صدور چک بیمه محل خواهد بود ظهور در نظر اول دارد و می‌تواند قرینه بر عبارت بعدی بعلاوه اینکه نظر اول با تفسیر به نفع متهم نیست سازگارتر است.
البته لازم به ذکر است که در زمان تصویب ماده ۱۰ مجازات مندرج در ماده ۷ بر حسب مبلغ نبود و مجازات صدور چک بلا محل با هر مبلغی ۶ ماه تا دو سال حبس شد که مجازات مذکور در ماده ۱۰ نیز بالطبع دو سال حبس بود.
نکته :
با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون صدور چک که مقرر داشته :مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است، آیا این مقرره با مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ نسخ شده است یا نسبت به آن خاص محسوب می‌گردد؟
به نظر می‌رسد که قانون مجازات اسلامی در مبحث کلیات اعم از شروع به جرم، معاونت در جرم ،تعلیق اجرای مجازات، و قواعد کلی را بیان نموده و قصد یکسان‌سازی قواعد و نسخ قواعد پراکنده در قوانین خاص را داشته است بنابراین این قسمت از ماده ۱۰ به وسیله قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و مجازات این جرم از حیث تعلیق اجرای مجازات تابع قانون مجازات اسلامی است .
اما اگر این مبنا را نپذیریم و این قسمت از ماده ۱۰ قانون صدور چک را منسوخ ندانیم با توجه به اینکه تعلیق اجرای مجازات در اثنای اجرای مجازات از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که سابقه در قوانین قبلی نداشته است این سوال مطرح می‌شود که آیا ماده ۱۰ فقط تعلیق هنگام صدور حکم را شامل می‌شود یا تعلیق در مرحله اجرای حکم را نیز شامل می‌شود؟
به نظر می‌رسد که طبق مبنای دوم ماده ۱۰ یک مورد به موارد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که موارد ممنوعه تعلیق است اضافه خواهد شد بنابراین تعلیق مطلقاً ممنوع خواهد بود زیرا مراد از تعلیق ،اصل تعلیق است نه فرد خاصی از تعلیق .
