عفو خصوصی__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

قواعد ناظر به جرایم متعدد

قواعد ناظر به جرایم متعدد

چنانکه در مبحث پیشین اشاره کردیم ، کیفیت مشدد ممکن است عام و یا خاص باشد .

درباره مفهوم و مصادیق کیفیت مشدد خاص شرح کافی دادیم.

در این گفتار به تفصیل اوصافی خواهیم پرداخت که در زمره جهات تشدید مجازات است ولی به جرم خاصی تعلق ندارد ، بلکه عموم جرایم را شامل می‌شود.

این اوصاف عبارتند از تعدد جرم و تکرار جرم که عنوان‌های هر یک از مباحث این گفتار خواهد بود.

الف __ تعدد جرم :

تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد ، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده ،خواه متهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد .

تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است .

زیرا عدالت و انصاف حکم می‌کند که مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده و آن کس که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد.

از سوی دیگر ارتکاب جرایم متعدد گاه نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است .

دفاع جامعه اقتضا می‌کند که نسبت به بزهکاران ناسازگار تصمیم دیگری جدا از مجازات اتخاذ گردد .

تعدد جرم صورت‌های گوناگون دارد.

گاه کسی که مرتکب افعال متعددی شده است که هر یک از آنها جرم واحدی به شمار می‌رود  یعنی افعال مادی که هر یک وصف قانونی مستقلی دارد در این صورت با فرض تعدد واقعی روبرو هستیم .

ولی تعدد جرم فرض دیگری دارد با عنوان تعدد اعتباری و آن به این صورت است که کسی که فعل واحدی مرتکب شده ، لیکن فعل او دارای عناوین متعدد جرم است .

به عبارت دیگر فعل واحد مشمول چند توصیف مجرمانه است.

سببهای تشدید مجازات

تعدد واقعی :

جرایم متعدد به شرطی که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد وصفی را پدید می‌آورند به نام تعدد واقعی .

تشخیص واقعیت افعال مادی متعدد همیشه آسان نیست  .

قواعد ناظر به جرایم متعدد__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
قواعد ناظر به جرایم متعدد__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

زیرا گاه به دلیل پیوند و همبستگی میان افعال مجرمانه این توهم پیش می‌آید که افعال مذکور جرایم متعدد نبوده بلکه جرم واحد است دیوان عالی کشور در مقام رفع شبهه در مواردی تصمیم‌هایی گرفته است که برای توضیح بیشتر به نقل بعضی از آنها در این گفتار می‌پردازیم :

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rrk.ir%2FLaws%2FShowLaw.aspx%3FCode%3D13572&psig=AOvVaw2ZrGLZERS5qAAkeMQkT4Cw&ust=1718261887921000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwjI0Ia9vtWGAxUAAAAAHQAAAAAQBA

در حکم شماره ۲۷۳۵ مورخ۱۷.۱۲.۱۳ شعبه ۲ دیوان عالی کشور چنین آمده است :

وقتی برگ‌های مورد دعوای جعل متعدد باشد رعایت ماده ۲ الحاقی ضروری است ولو اینکه همه آنها مربوط به یک موضوع یا یک معامله باشد .مثلاً اگر کسی چند فقره رسید و چند اجاره جعل کند بزه متعدد محسوب می شود.

شعبه ۸ دیوان کشور در حکم شماره ۹۵ مورخ ۳۸.۱۰/۱۲ چنین تصریح نموده است :

اگر کارمندی از سه نفر در آن واحد رشوه گرفته باشد این تقارن زمان موجب عدم رعایت تعدد جرم نخواهد بود.

و یا به موجب حکم شماره ۲۷ ۲۳ مورخ ۳۷.۵.۱۳ همان شعبه با مشخص بودن جارح و تعدد مجروحین وحدت زمان ارتکاب مانع اعمال ماده ۲ الحاقی به آیین دادرسی کیفری نیست مگر بر اثر یک جرح چند نفر مجروح شده باشند  .

گاه نیز به دلیل افعال مجرمانه مستقل جرم واحد ،به نظر جرایم متعدد جلوه می‌کند.

در این باره هم دیوان عالی کشور آرایی صادر کرده است که چند نمونه آن را به عنوان شاهد مثال می‌آوریم :

به موجب حکم شماره ۱۲۸۸ مورخ ۲۵.۸.۷ شعبه ۲ دیوان عالی کشور بزه سرقت وقتی متعدد محسوب است که محل سرقت مختلف و نوع مال مسروقه و تاریخ ارتکاب متفاوت باشد ،بنابراین اگر کسی غله موجود در انباری رادر ظرف چند روز سرقت کند و چون محل سرقت و نوع مالی یکی است ،بزه متعدد محسوب نمی‌شود.

در حکم شماره ۴۶۹ مورخ ۱۳۱۹/۲/۲۶ شعبه ۵ دیوان عالی کشور چنین مقرر گردیده است اگر کارمندی یک مبلغ منتها در چند نوبت از کسی رشوه بگیرد تعدد دفعات تحویل گرفتن وجه مزبور موجب تعدد جرم نخواهد بود .

تعدد واقعی جرم را نباید با عناوین دیگر جرم نظیر جرم مستمر، جرم  به عادت ،جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه کرد..

جرم وقتی مستمر است که تداوم آن نتیجه خاص و اراده فاعل بوده و یا این تداوم از طبیعت جرم مایه گرفته باشد .مانند بازداشت غیرقانونی و یا اختفای اموال مسروقه که هر یک ادامه رفتار مجرمانه در یک زمان کم و بیش طولانی محسوب می‌گردد و نباید آن را از مصادیق تعدد واقعی جرم به حساب آورد  .

جرم به عادت نیز از افعال متعدد و مشابه تالیف یافته است .منتها چون تحقق جرم منوط به تکرار یک بار یا بیشتر فعل معتاد است این تکرار عنصر تعدد واقعی جرم به شمار نمی‌رود .

جرم مرکب نیز چون نتیجه افعال متعدد و مختلف است ممکن است با تعدد واقعی جرم مشتبه شود.

تعدد واقعی جرم در مورد جرایمی هم که با یکدیگر مرتبط اند و پیوندی بیش و کم منطقی با هم دارند صادق نیست .

مانند کسی که بمبی میان جمعیت رها می‌کند و شمالی را مجروح و مصدوم و مقتول می‌سازد و ضمناً موجب تخریب عمدی اموال دیگران را نیز فراهم می‌آورد .

این مثال از مصادیق فرضهای تعدد اعتباری جرم است که خود مقوله دیگری است  .

2__تعدد اعتباری :

مقصود از تعدد اعتباری جرایم شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است .به این معنی که گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و به نظر چنین می‌رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته است .

برای مثال سرقت کتیبه منقوش را می‌توان تصور کرد که سارق برای ربودن آن ناگزیر از تخریب آن شده است .

حقوقدانان در پذیرفتن و یا رد تعدد اعتباری جرایم عقاید متفاوتی بیان و دلیل‌های خاص ابراز نمودند برخی از نظام‌های قانونگذاری به تبعیت از عقاید مذکور تعدد اعتباری را با تعدد واقعی یکسان و مشابه دانسته‌اند  .

بر اساس این نظریه هرگاه رفتار کسی مصداق عناوین متعدد جرم باشد باید همانند کسی که مرتکب جرایم متعدد واقعی شده است با او برخورد کرد.

این شیوه با موازین عدل و انصاف چندان مطابقت ندارد زیرا اگر بتوان پذیرفت که تعدد جرم شدت مجازات را ایجاب می‌کند دشوار می‌توان این حکم را در مورد عمل واحد که دارای اوصاف متعدد است قبول کرد  .

برخی دیگر اصولاً وجود تعدد اعتباری را نفی کردند و معتقدند که فرض تعدد اعتباری در واقع ناشی از تعارض میان دو یا چند متن قانونی است که دادرس باید با تمسک به قواعد اصول یکی از آنها را انتخاب کند  .

ولی عده دیگری از جمله قانونگذار کشورمان نظریه تعدد اعتباری را چنانکه خواهیم دید در جرایم تعزیری پذیرفتند.

قانونگذار در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است  .

در تحلیل این ماده و با عنایت به مقررات دیگر این قانون چند نتیجه مهم می‌توان به دست آورد:

نخست حکم مندرج در این ماده ناظر به جرایم تعزیری است و همانگونه که در تبصره ماده ۴۷ این قانون ذکر شده حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات هر یک به ابواب خود ارجاع شده است  .

حال اگر فعل واحد واجد دو عنوان جرم یکی تعزیری و دیگری مستلزم قصاص یا دیه و یا حدود باشد حکم قضیه چیست  ؟

قانونگذار در این ماده قائل به تعدد مادی و جمع مجازات‌ها شده است.

رای وحدت رویه رای شماره ۱۳۶۵.۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکایت دارد از اینکه :

با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد ۵۵ و ۶۳ قانون حدود و قصاص تعیین شود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرایم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ۱۳۳ که در این صورت تعیین مجازات با این عنوان هم بلا اشکال است  .
از این رای اینگونه استنباط می‌شود که اگر فعل واحد دارای دو عنوان مجرمانه یکی جرم مستلزم قصاص یا دیه و دیگری تاثیر باشد بزهکار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
نمونه دیگری از جمع اجرای مقررات حدود و تعزیرات ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات است ماده بند ب ماده مذکور آمده است  :
کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود تبصره ذیل همین ماده پیش بینی کرده است هرگاه بر عمل فوق عنوان قبادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قبادی نیز محکوم می‌گردد به عبارت دیگر حکم جرایم متعدد به دو اعتبار یکی متضمن تعزیر و دیگری حد جمع مجازات است.
بنابراین چنانکه گفته شد مجازات اشد مندرج در ماده ۴۶ فقط در مورد تعدد اعتباری جرایم تعزیری صادق است  .
دوم در جرایم متعدد تعزیری گاه جرمی جزء جدا ناپذیر جرم دیگر و از لوازم آن محسوب می‌شود.
در این حالت نمی‌توان قواعد تعدد را به طور کلی جاری دانست .
برای مثال اگر کسی مقداری تریاک با خود وارد کشور کند مطابق ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان ۶۷ قابل تعقیب و مجازات است .
از طرف دیگر چون نگهداری حمل این مواد نیز به موجب ماده ۵ این قانون جرم است به نظر می‌رسد که وارد کننده مرتکب جرم دیگری نیز شده است .
در حالی که وارد کردن مواد مخدر به کشور مستلزم حمل و نگهداری است .
در این باره دیوان عالی کشور به مناسبت دیگری در حکم شماره ۶۱۸۶ مورخ ۴۳.۱۰.۲۴ چنین اظهار عقیده کرده است
هر چند فرجام‌خواه اعتراض خاصی نکرده ولی اشکالی که بر حکم فرجام خواسته وارد به نظر می‌رسد این است که دادگاه مواد افیونی مکشوفه ۱۶ گرم که جزئی بوده و عرفاً از لوازم استعمال محسوب می‌شود بزه جداگانه تشخیص داده و با رعایت قواعد تعدد تعیین مجازات نموده است  … .
سوم تعدد اعتباری به مجموع جرایمی نیز اطلاق می‌شود که در قانون وصف خاصی پیدا کرده است.
در مواردی که قانونگذار به جای آنکه دو یا چند جرم را جداگانه مشمول مجازات قرار دهد به دلیل جدا ناپذیری جرایم و بدون آنکه ماهیتاً رابطه استلزام بین آنها وجود داشته باشد یک جرم و کیفیت مشدد جرم دیگر قلمداد نموده است  .
برای مثال شکستن حرز محل سکنی برای سرقت دو جرم ورود غیر مجاز به منزل اشخاص و سرقت تلقی نمی‌شود .
یک جرم و آن سرقت با هتک حرز است.ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات
همچنین سرقت مقرون به آزار ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات
و یا سرقت مسلحانه و قطع الطریق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات
هر یک عنوان و وصف خاصی دارند که عموماً قانونگذار جهات تشدید را در تعیین میزان مجازات ملحوظ داشته است از این رو قانونگذار در قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است  : اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد  .

چهارم، طرز تعدد اعتباری در غیر جرایم تعزیری نیز متصور است .

مانند زنای مرد غیر محصن با محارم نسبی که واجد دو وصف است  :

زنای ساده مستوجب حد تازیانه ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی و زنای با محارم نسبی که حد آن قتل است ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی .

ولی چون عموماً در اجرای احکام کیفری اسلام نظر به جمع مادی مجازات‌ها داده شده است فرض مذکور از قاعده مندرج در ماده ۴۶ یعنی مجازات اشد تبعیت نمی‌کند .

استثنائاً جنایاتی را در باب قصاص و دیاد می‌توان یافت که از مصادیق تعدد اعتباری جرم محسوب شده و به یکی از مجازات‌ها که اشد از دیگری است مقید شده است .

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته باشید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *