ارتکاب دو رفتار مجرمانه نسبت به یک چک

اگر دو رفتار مجرمانه از جرایم مربوط به چک نسبت به یک فقره چک ارتکاب یابد ، رابطه دستور عدم پرداخت با صدور چک بلامحل و صدور چک از حساب مسدود تعدد مادی است.

ممکن است گفته شود که هرچند بخشی از رفتار بین این دو مشترک نیست اما در بخشی از رفتار یعنی صدور گواهی عدم پرداخت که یا جزء رفتار مجرمانه است یا نتیجه آن مشترک هستند در حالی که در تعدد مادی باید دو رفتار کاملا مستقل از یکدیگر باشند.

مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود

در پاسخ باید گفت که :

اولاً هرچند در خارج یک گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود که بر روی آن هم بلا محل یا مسدود بودن حساب و هم دستور عدم پرداخت ذکر می‌شود ولی به دقت عقلی در حقیقت دو گواهی عدم پرداخت برای این چک صادر می‌شود که یکی به جهت دستور عدم پرداخت است و دیگری به جهت مسدود یا بلا محل بودن . اما بانک این دو گواهی را در قالب یک برگه صادر نموده و در اختیار مشتری قرار می‌دهند.

ثانیاً در تعدد مادی باید دو رفتار کاملا مستقل از یکدیگر باشند یا چنانچه دو رفتار در بخشی مشترک و در بخشی غیر مشترک بودند هم تعدد مادی محقق می‌شود .که یک بحث مبنایی است و در مباحث جزای عمومی مطرح است و طبق مبنای دوم تعدد مادی در محل بحث برقرار می‌شود .

اما درباره رابطه صدور چک بلامحل با صدور چک از حساب مسدود آیا تعدد معنوی است ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی یا نتایج مجرمانه حاصل از رفتار واحد تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و یا آثار متفاوت یک رفتار مجرمانه ؟

 در پاسخ باید گفت که رابطه این دو رفتار در حقیقت تعدد معنوی است در فرضی که سه رفتار صدور چک بلام محل و صدور از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت نسبت به یک چک اتفاق بیفتد از آنجا که اگر رابطه صدور چک بلامحل و صدور چک از حساب مسدود را تعدد معنوی بدانیم برقراری رابطه بین این دو رفتار با دستور عدم پرداخت دچار مشکل خواهد شد.

لذا باید بین صدور چک بلا محل و صدور چک از حساب مسدود یکی را مقدم نماییم و به نظر می‌رسد که صدور چک از حساب مقصود بر صدور چک بلامحل مقدم می‌شود. زیرا رابطه این دو عام و خاص است .یعنی هر چک از حساب مسدود چک بلا محل نیز هست ولی هرچک بلامحل لزوماً چک از حساب مسدود نیست .

نکته:

صدور چک بلا محل با مبلغ کمتر از ۱۰ میلیون ریال با اینکه جرم درجه ۷ است ولی اگر متهم چند چک بلامحل صادر کند و یکی از آنها کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد با توجه به جمع مبالغ جرم ارتکابی با لحاظ جمع مبالغ درجه ۶ خواهد بود .

فروض مختلف تعدد :

جرایم قانون صدور چک ممکن است نسبت به یک چک رخ دهند مثل اینکه یک فقره چک هم بلا محل باشد و هم دستور عدم پرداخت آن به بانک داده شده باشد و نیز ممکن است نسبت به چند چک رخ دهد مثل اینکه یک شخص دو فقره چک بلامحل صادر کند و یا یک چک که بلامحل  صادر کند سپس چک دیگری از حساب مسدود صادر کند  .

بر این اساس فروض و صورت‌های زیر قابل تصور است :

فرض اول:

شخصی یک فقره یک چک صادر کرده است که :

الف : صادر کننده چک را به صورتی تنظیم ننموده که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .

__محل دارد /دستور عدم پرداخت صادر نشده است /از حساب مسدود صادر نشده است .

از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست:

چک توسط بانک پرداخت می‌شود و جرمی محقق نشده است.

از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است :

چک توسط بانک پرداخت می‌شود و اساساً گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌گردد. لذا جرمی نیز محقق نشده است  .

از حساب مسدود صادر شده است.

از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست :

جرم صدور چک از حساب مسدود محقق شده است .

از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است :

جرم صدور چک از حساب مسدود محقق شده است مگر اینکه ماده ۱۳ را ناظر به تمامی جرایم قانون صدور چک بدانیم که به نظر می‌رسد این مبنا صحیح نیست .

تعدد مادی بین جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت و صدور چک از حساب مسدود .ممکن است گفته شود صدور چک از حساب مسدود وقتی جرم است که چک قابل پرداخت باشد و تنها مانع از پرداخت چک مسدودی حساب باشد ولی در این فرض به دلیل عدم دستور پرداخت چک قابل پرداخت نیست  حتی اگر حساب مسدود نبود.ولی به نظر می‌رسد این نظر صحیح نیست و ماده ۱۰ اطلاق دارد.

تعدد مادی بین صدور چک بلا محل و دستور عدم پرداخت .در اعمال مجازات به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی عمل نمی‌کنیم  چون در فرضی که دو متهم دو چک صادر کنند که یکی بلامحل بوده و یکی دستور عدم پرداخت به بانک داده است به ذیل ماده ۷ قانون صدور چک عمل می‌نماییم .و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال نمی‌شود .حال اگر در این فرض که متهم یک چک صادر کرده است که هر دو وجه را دارد اگر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کنیم مستلزم اسوایت است  .

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rrk.ir%2FLaws%2FShowLaw.aspx%3FCode%3D23552&psig=AOvVaw2QXkWJWAM0IC8EoYwKTf4F&ust=1718605812916000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjA2Kbbv9-GAxUAAAAAHQAAAAAQBA

یکی از کیفیّات مشدّدۀ مجازات تعدّد جرم است که به دو نوع تعدّد واقعی (مادی) و تعدّد اعتباری (معنوی) تقسیم می‌‌شود. در تعدّد واقعی جرم از آنجا که بزهکار بیش از یک رفتار مجرمانه انجام داده است عقیده بر تشدید مجازات او است، زیرا از دیدگاه منطقی محض عادلانه است کسی که مرتکب جرایم عدیده‌‌ای شده است، که هریک به تنهایی باعث ضرر و زیان برای جامعه می‌‌شود، نسبت به کسی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است، شدیدتر مجازات شود . امّا در تعدّد اعتباری جرم معمولاً عقیده بر تشدید مجازات مرتکبین نیست، زیرا در این حالت بزهکار واقعاً مرتکب چندین رفتار مجرمانة مستقل نشده است، بلکه رفتار واحد وی متعدّد به نظر می‌‌رسد.تشخیص و تفکیک تعدّد واقعی از معنوی از اهمیّت بسزایی برخوردار است، چراکه یکی موجب تشدید مجازات مرتکب است و دیگری خیر. با وجود این، همواره تشخیص این دو نوع تعدّد جرم ساده نیست و گاه با دشواری‌‌هایی همراه است، به نحوی که گاه رفتار مرتکب از مصادیق تعدّد معنوی است، امّا به اشتباه تعدّد واقعی دانسته شده است و بالعکس. از سوی دیگر، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 برای نخستین بار از حیث تقنینی تأسیس حقوقی «تعدّد نتیجه» که از مصادیق تعدّد واقعی جرم است وارد حقوق کیفری ایران شد؛ این تأسیس با تعدّد معنوی تشابه بسیار دارد. این وضعیّت موجب شد گاه بین این دو عنوان خلط شود و حتّی برخی تصوّر بر ناسخ و منسوخ بودن قواعد آنها در قانون مجازات داشته باشند. با توجّه به این مباحث ضرورت انجام پژوهشی جامع در خصوص تعدّد معنوی جرم آشکار می‌‌شود. هرچند تاکنون پژوهش‌‌های متعدّدی راجع به تعدّد جرم انجام شده‌‌اند، اکثر پژوهش‌‌ها یا ناظر بر تعدّد واقعی جرم هستند یا اگر در آنها به تعدّد معنوی پرداخته شده است به صورت محدود و مختصر است و تا کنون پژوهشی جامع و مستقل راجع به تعدّد معنوی جرم انجام نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین و تحلیل شرایط تعدّد معنوی جرم به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

فرض دوم:

فرض اول این بود که متهم یک چک صادر کرده است که این چک ممکن است اوصاف مختلفی مثل بلامحل بودن و دستور عدم پرداخت و …داشته باشد.فرض دوم این است که متهم دو چک صادر کرده است که یک چک بلا محل بوده و نسبت به چک دوم دستور عدم پرداخت بانک داده است :در این فرض موضوعاً تعدد مادی است ولی در مقام مجازات همانگونه که قبلاً هم بیان شد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال نمی‌شود بلکه جمع مبالغ ملاک خواهد بود .

مبنای دومی که در این فرض قابل طرح است این است که در این فرض تعدد مادی را موضوعاً قانونگذار نپذیرفته و قانونگذار فرض گرفته است که این شخص یک جرم انجام داده آن هم چکی با جمع مبالغ و گویا یک چک با جمع مبالغ صادر کرده است .

فرض سوم:

متهم دو چک صادر کرده است یکی بلامحل و دیگری از حساب مسدود :

حکم آن مانند فرض دوم است .

فرض چهارم :

متهم سه چک صادر کرده است که یکی بلامحل دیگری از حساب مسدود و چک سومی را با دستور عدم پرداخت مسدود نموده :

حکم این فرض نیز مانند فرض دوم است.

چنانچه در خصوص موضوع ، سوال و یا پرونده‌ای داشته باشید می‌توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر  تماس بگیرید  .

09121597687

02177724264

02177723606