تعدد و تکرار جرم

تعدد جرم :

چنانکه در مبحث پیشین اشاره کردیم کیفیات مشدد ممکن است عام و یا خاص باشد.

درباره مفهوم و مصادیق کیفیات مشدد خاص شرح کافی دادیم.

در این گفتار به تفصیل اوصافی خواهیم پرداخت که در زمره جهاد تشدید مجازات است ولی به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه عموم جرایم را شامل می‌شود .

این اوصاف عبارتند از تعدد جرم و تکرار جرم که عنوان‌های هر یک از مباحث این گفتار خواهد بود .

تعدد جرم : تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده خواه متهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.

قواعد ناظر به جرایم متعدد

تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است.

زیرا عدالت و انصاف حکم می‌کند که مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده و آن کسی که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد .

از سوی دیگر ارتکاب جرایم متعدد گاه نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است .

دفاع جامعه اقتضا می‌کند که نسبت به بزهکاران ناسازگار تصمیم دیگری جدا از مجازات اتخاذ گردد .

تعدد جرم صورت‌های گوناگون دارد.گاه کسی مرتکب افعال متعددی شده است که هر یک از آنها جرم واحدی به شمار می‌رود یعنی افعال مادی ای که هر یک وصف قانونی مستقلی دارد در این صورت با فرض تعدد واقعی روبرو هستیم .

ولی تعدد جرم فرض دیگری دارد با عنوان تعدد اعتباری و آن به این صورت است که کسی فعل واحدی مرتکب شده لیکن فعل او دارای عناوین متعدد جرم است.به عبارت دیگر فعل واحد مشمول چند توصیف مجرمانه است .

تعدد واقعی :

جرایم متعدد به شرطی که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد وصفی را پدید می‌آورند به نام تعدد واقعی .تشخیص واقعیت افعال مادی متعدد همیشه آسان نیست .زیرا گاه به دلیل پیوند و همبستگی میان افعال مجرمانه این توهم پیش می‌آید که افعال مذکور جرایم متعدد نبوده بلکه جرم واحد است .دیوان عالی کشور در مقام رفع شبهه در مواردی تصمیم‌هایی گرفته است که برای توضیح بیشتر به نقل بعضی از آنها در این گفتار می‌پردازیم :

در حکم شماره ۲۷۳۵ مورخ ۱۷.۱۲.۱۳  شعبه ۲ دیوان عالی کشور چنین آمده است :

وقتی برگ‌های مورد دعوای جعل متعدد باشد رعایت ماده ۲ الحاقی ضروری است ولو اینکه همه آنها مربوط به یک موضوع یا یک معامله باشد .مثلاً اگر کسی چند فقره رسید و چند اجاره جمع کند بزه متعدد محسوب است .

شعبه ۸ دیوان کشور در حکم شماره ۵۱۹۵ مورخ ۳۸.۱۰.۱۲ چنین تصریح نموده است:

اگر کارمندی از سه نفر در آن واحد رشوه گرفته باشد این تقارن زمان موجب عدم رعایت تعدد جرم نخواهد بود  .

و یا به موجب حکم شماره ۲۳۲۷ مورخ ۳۷.۵.۱۳ همان شعبه:

با مشخص بودن جارح وحدت زمان ارتکاب مانع اعمال ماده ۲ الحاقی به آیین دادرسی کیفری نیست مگر بر اثر یک جرح چند نفر مجروح شده باشند  .

گاه نیز به دلیل افعال مجرمانه مستقل جرم واحد به نظر جرایم متعدد جلوه می‌کند.

تعدد واقعی جرم را نباید با عناوین دیگر جرم نظیر جرم مستمر یا جرم به عادت یا جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه کرد .

جرم وقتی مستمر است که تداوم آن نتیجه خواست و اراده فاعل بوده و یا این تداوم از طبیعت جرم مایه گرفته باشد مانند بازداشت غیرقانونی و یا اختفای مال اموال مسروقه که هر یک ادامه رفتار مجرمانه در یک زمان کم و بیش طولانی محسوب می‌گردد و نباید آن را از مصادیق تعدد واقعی جرم به حساب آورد .

جرم به عادت  نیز از افعال متعدد و مشابه تالیف یافته است.منتها چون تحقق جرم منوط به تکرار یک بار یا بیشتر فعل معتاد است این تکرار عنصر تعدد واقعی جرم به شمار نمی‌رود.

جرم مرکب نیز چون نتیجه افعال متعدد و مختلف است ممکن است با تعدد واقعی جرم مشتبه شود.

تعدد واقعی جرم در مورد جرایمی هم که با یکدیگر مرتبط اند و پیوند بیش و کم منطقی با هم دارند صادق نیست .مانند کسی که بمبی میان جمعیت رها می‌کند و شماری را مجروح و مصدوم و مقتول می‌سازد و ضمناً موجب تخریب عمدی اموال دیگران را نیز فراهم می‌آورد این مثال از مصادیق فرضهای تعدد اعتباری جرم است که خود مقوله دیگری است .

تعدد اعتباری :

مقصود از تعدد اعتباری جرایم شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است .

به این معنی که گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و به نظر چنین می‌رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته است .برای مثال سرقت کتیبه منقوش را می‌توان تصرف کرد که سارق برای ربودن آن ناگزیر از تخریب آن شده است .

مجازات تعدد جرم :

تعیین مجازات جرایم متعدد در نظام کیفری کشورمان یکی دیگر از مسائل پیچیده و لاینحلی است که میدان را برای جولان عقاید گوناگون و نقد اهل تحقیق همچنان باز گذاشته است.

مجازات تعدد واقعی :

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قواعد تعیین مجازات تعدد واقعی جرم را چنین بیان کرده است : در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدد کیفر باشد… .

مجازات تعدد اعتباری:

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی حکم تعدد اعتباری جرم را مجازات اشد مقرر کرده است .در نظام‌های کیفری که جرایم بر حسب شدت و ضعف مجازات‌ها طبقه‌بندی شده است تشخیص مجازات اشد از اخف چندان دشوار نیست.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frc.majlis.ir%2Ffa%2Flaw%2Fshow%2F101322&psig=AOvVaw3Bl736BVQGV9fBxHnFI7vI&ust=1718865414228000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjQluflhueGAxUAAAAAHQAAAAAQBA

تکرار جرم:

تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه‌های ایران محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است .

یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می‌شود .

تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می‌کند .این سیاست بر این فرض مبتنی است که بزهکاران پیشینه‌دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند .مجازات زندان باید موجب اصلاح و سپس بازگشت آنان را به جامعه فراهم نموده باشد  .بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته‌اند سنگین‌تر از بزهکاران بدوی است.

نظریه مذکور بر پایه نفع اجتماعی است.

بعضی به ویژه پیشگامان مکتب نئوکلاسیک آن را با موازین عدالت منطبق ندانستند ..اینان مدعی‌اند که جرم به دلیل سابقه محکومیت بزهکار لزوماً خصومت پراهمیت و جدی‌تری پیدا نمی‌کند.بنابراین محکومیت بزهکار به مجازات شدیدتر غیرعادلانه است .

گاروفالونیز عقیده دارد نمی‌توان بزهکار را به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای عدالت کیفری سرزنش کرد   .اگر مجازات او را به راه نیاورده غالباً به این علت است که تحمل وضع بد زندان احتیاط و معاشرت شوم زندانیان برای بزهکار شاق بوده است.

شروط تحقق تکرار جرم:

احکام و شروط تحقق تکرار جرم در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است :

هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

مجازات تکرار جرم :

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۸ به دادگاه اختیار داده است تا در صورت لزوم مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند .

تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می‌رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد .

ولی ابهام مهمی که در رفع آن کوشش بسیار شده و تاکنون نتیجه رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه تشدید مجازات و یافتن حدودی برای آن است که همچنان مایه سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است .

از نکته‌های دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کنیم اعمال کیفیت مخفف در تکرار جرم است .قانون مجازات اسلامی برخلاف تعدد جرم در این باره ساکت است .اگر قرینه‌ای چون جواز تخفیف در تعدد جرم وجود نداشت سکوت قانونگذار را نمی‌توانستیم دلیل بر نهی او قلمداد کنیم

ولی هنگامی که قانونگذار به تشدید مجازات نظر دارد خصوصاً وقتی تشدید مجازات برای دادگاه تکلیف است رعایت جهات تخفیف نیاز به مجوز دارد .وانگهی وضع بزهکاران دارای پیشینه محکومیت کیفری که دست کم یک بار به آنها هشدار داده شده است با متهمان به جرایم متعدد متفاوت است .

جمله اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست  :به عقیده شادروان دکتر علی آبادی قابل تحمل است.زیرا شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکومیت قطعی سابق است.دادگاه مجاز نیست چنانچه پس از بررسی مجدد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند.چه حکم قطعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است .

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته باشید ، می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606