مباحث آیین دادرسی در چک :
رسیدگی به جرایم قانون صدور چک در برخی از مسائل دارای مقررات خاص و ویژه‌ای است که به شرح زیر میباشد و در سایر مباحث تابع عمومات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
صلاحیت :
صلاحیت محلی :
وفق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۶۹ مورخ .21/7 /1383 چنانچه وجه چک از شعب مختلف قابل وصول باشد دادگاه محل وقوع بانکی که گواهی عدم پرداخت در آن صادر شده است صالح به رسیدگی خواهد بود.
اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک بلامحل شده باشد و هر یک از چک‌ها در یکی از شهرها با صدور گواهی عدم پرداخت مواجه شود در این فرض تعدد جرم منتفی است.
زیرا مبالغ چک‌ها جمع می‌شود و یک اتهام به متهم تفهیم می‌شود .اما از حیث صلاحیت محلی ممکن است گفته شود که تمام حوزه‌های قضایی هر کدام از شکل‌ها در آنها برگشت خورده است صالح به رسیدگی هستند همانند جرم کلاهبرداری که اگر هر جز آن در یک حوزه قضایی واقع شود تمامی حوزه‌ها صالح به رسیدگی هستند .ولی این نظر درست نیست چون صدور این چند چک با توجه به جمع مبالغ در واقع یک جرم است و اجزای یک جرم نیست .
لذا علی القاعده باید بگوییم اگر متهم اصلاً دستگیر نشده و فقط طرح شکایت شده است هر کدام از حوزه‌های قضایی که زودتر شروع به تعقیب کند صالح به رسیدگی است.
اما اگر در یکی از حوزه‌های قضایی که چک در آن حوزه برگشت خورده است متهم دستگیر شود همان حوزه صالح به رسیدگی است .اما اگر متهم در حوزه قضایی دستگیر شود که در آن حوزه مرتکب جرم نشده است دادگاه آن حوزه باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی یکی از حوزه‌های قضایی که چک‌ها در آن حوزه قضایی برگشت خورده است صادر نماید و در اینکه کدام حوزه را انتخاب کند مخیر است .
ارتکاب دو رفتار مجرمانه نسبت به یک چک
چک‌های صادره در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور :
چنانچه چک بلا محل عهده بانک‌های خارج از کشور باشد هم وفق ماده ۲ قانون صدور چک ضمانت اجرای کیفری دارد .البته به نظر می‌رسد که این حکم فقط شامل بانک‌های ایرانی واقع در خارج از کشور می‌شود و شامل بانک‌های خارجی نمی‌شود .زیرا نظام حقوقی ما نمی‌تواند درباره چک خارجی موثر باشد .
صلاحیت ذاتی :
از حیث صلاحیت ذاتی مقرره خاص و ویژه‌ای درباره چک وجود ندارد و رسیدگی به آن تابع عمومات صلاحیت ذاتی در آیین دادرسی کیفری میباشد از جمله اینکه اگر وجه مندرج در چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد مطابق بند الف ماده ۷ قانون صدور چک مجازات آن حداکثر تا ۳ ماه خواهد بود که طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه ۸ محسوب می‌شود و لذا وفق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود .
شاکی :
وفق ماده ۱۱ قانون صدور چک تنها دارنده چک یعنی کسی که آن را برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است حق شکایت کیفری را دارد .بنابراین چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک به شخص دیگری منتقل شود و حق شکایت کیفری نخواهد داشت که هدف قانونگذار از وضع این مقرره جلوگیری از شرخری و سوء استفاده از قانون جهت وصول وجه چک بوده است .
همانگونه که در مباحث حقوقی راجع به چک بیان می‌شود یکی از اقسام ظهرنویسی ظهرنویسی جهت وکالت در وصول وجه چک است .
در این حالت کسی که وکالت در وصول دارد به بانک مراجعه می‌کند و در صورت بلامحل بودن چک گواهی عدم پرداخت به نام موکل صادر می‌شود و موکل حق شکایت کیفری خواهد داشت.
حق شکایت کیفری در فرض انتقال چک:
انتقال غیر قهری :
بعد از ارائه چک به بانک و پشت نویسی آن توسط دارنده ممکن است فروض زیر حادث شود :
دارنده چک را برگشت نمی‌زند/دارنده چک را منتقل هم نمی‌کند /دارنده چک را به شخص دیگری منتقل می‌کند /دارنده چک را برگشت می‌زند …
انتقال قهری :
تنها استثنایی که در ماده ۱۱ قانون صدور چک بیان شده که به موجب آن حق شکایت کیفری با انتقال چک منتقل می‌شود انتقال قهری است .
در انتقال قهری فروز مختلفی قابل تصور خواهد بود :
منتقل الیه تنها وارث دارنده چک است / دارنده چند نفر ورثه دارد/اگر ورثه همگی چک را به یکی از ورثه منتقل کند….
موعد طرح شکایت:
وفق ماده ۱۱ قانون صدور چک برای طرح شکایت محدودیت زمانی ایجاد شده است و دارنده باید دو مورد را رعایت کند تا به شکایت وی رسیدگی شود :
اول اینکه باید ظرف مدت تاریخ صدور چک علاوه بانک ارائه نماید .
دوم اینکه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک اقدام به شکایت کیفری نماید .
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم :
ماده ۱۵ قانون صدور چک مقرر می‌دارد دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید .
وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز زیان دیده از جرم می‌تواند دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کند که ضوابط و شرایط تقدیم دادخواست در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است .
قرار تامین کیفری:
همانگونه که در کتاب آیین دادرسی کیفری بیان شد قانونگذار علاوه بر اینکه ضوابط عامی برای صدور قرار تامین کیفری تعیین نموده است در برخی از جرایم صدور نوع خاصی از قرارهای تامین کیفری را الزام دانسته است .
ماده ۱۸ قانون صدور چک یکی از این موارد است که مقرر می‌دارد مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک اعلام محل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب کمیسیون امور قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم ازوجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول اخذ می نماید.