تعویق وسقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن می‌رسد.
علی القاعده احکام جزایی همین که قطعی شد بی‌درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود .
با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد دیگه در مواردی مهلت آن به سراید .
اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلق می‌ماند.
گاه در اثنای اجرای وقفه‌ای نه چندان دیرپا اجرای آن را متوقف می‌سازد و سرانجام ممکن است پس از مدتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد .
تعویق یا تاخیرهای مذکور هر یک موقتاً و اغلب مشروط و مقصود از آن باز سازگاری اجتماعی محکوم علیه است .
اگر نتایجی که به دست آمد با هدف‌های تربیتی منطبق بود ممکن است قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات به اتمام می‌رسد.
این وضع با حالتی که از اسقاط مجازات پدید می‌آید به بسیار شبیه است .مجازات ممکن است به این دلیل که از اجرای آن چشم پوشی شده ساقط گردد و یا به دلیل زوال محکومیت مناسبتی برای اجرا نیاورد .لیکن هر یک از بنیادهای تعویق سقوط مجازات هدف‌های کاملاً متفاوتی دارند که اقتضا می‌کند بحث و بررسی هر یک در گفتارهای جداگانه به عمل آید .بنابراین در گفتار نخست ابتدا به جهات و کیفیات تعویق اجرای مجازات خواهیم پرداخت .سپس در گفتار دوم موارد سقوط مجازات را بررسی خواهیم کرد.
گفتار نخست تعویق اجرای مجازات:
تعویق در لغت به معنای بازداشتن پس افکندن و عقب انداختن است .
تعویق اجرای مجازات یعنی به تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار .
جهات تعویق در نظام کیفری کشورمان منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که شروط و نحوه اجرای هر یک موضوع بحث این گفتار خواهد بود .
الف) تعلیق اجرای مجازات :
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردد و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او لم یکن تلقی گردد .
اندیشه تعلیق اجرای مجازات ابتکار غربی است که در یک سده اخیر رفته رفته به نظام‌های کیفری کشورهای جهان راه یافته است .در کشور ما نیز نخستین بار این فکر در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تجلی پیدا کرد .سپس علاوه بر مجازات حبس در ضمن اصلاحات متعدد قوانین موضوعه به جزای نقدی نیز تسری یافت و سرانجام با وضع قانون مجازات اسلامی یکی از بنیادهای حقوق کیفری در اجرای محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده شناخته شد .
تعلیق اجرای مجازات مبتنی بر اصولی است.احکام و شروط اعطا و نحوه فسخ و آثاری که تعلیق اجرای مجازات در بر دارد موضوع فتح سوم قانون مجازات اسلامی مواد ۲۵ تا ۳۶ که پس از شرح مختصری درباره مبانی این تاسیس به جزئیات آن در ضمن بحث خواهیم پرداخت.
مبانی تعلیق مجازات :
تعلیق اجرای مجازات در روزگار ما یکی از ابزارهای قضایی سیاست فردی کردن مجازات‌هاست .در آغاز آنچه بیش از هر عامل اجتماعی دیگری زمینه را برای اشاعه اندیشه تعلیق فراهم ساخت محیط ناسالم زندان‌ها و دور نگه داشتن زندانیان به خصوص محکومان بدوی از آثار سوء معاشرت با بزهکاران پیشینه‌دار بود .به تدریج تعلیق اجرای مجازات جایگزین مناسبی برای حبس‌های کوتاه مدت به شمار آمد .زیرا زندانهای کوتاه مدت نه تنها محکوم علیه را در معرض همه گونه فساد زندان قرار می‌داد بلکه به دلیل کوتاهی مدت اثر مفید تربیتی نیز نداشت .امروز تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند محسوب می‌شود .سیاستگذاران کیفری امیدوارند که محکومان در مورد تعلیق به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجرای مجازات با پیروی از دستورهای دادگاه در اصلاح رفتار خود بیش از پیش بکوشند .
قلمرو اجرای تعلیق مجازات :
اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در اعطای تعلیق محدود به مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به هر قسم و میزان است .لذا ملاک در تعلیق نوع خاص مجازات به هیچ وجه نیست بلکه نوع جرم ارتکابی است.برای مثال دادگاه در تعلیق مجازات تازیانه از باب حدود هیچ اختیاری ندارد.وری تازیانه تعزیری را در حدود مقررات می‌تواند مشمول تعلیق قرار دهد.هم از این دیدگاه است که قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرای احکام جزایی را در جرایم ذیل غیر قابل تعلیق شناخته است:
1__مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.
2__مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاع یا کلاهبرداری یا جلب و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
3__مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نمایند.
به نظر ما منع شمول تعلیق به بعض مجازات‌های تعزیری دلیل موجهی ندارد . به فرض شدت و وخامت بعض چرا نباید موجب محرومیت و توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان‌های ناشی از اجرای مجازات‌ها خواهند بود.اساس و غایت تعلیق اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است.
تفاوتی نمی‌کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است.مهم نوع مجازات و تدابیر دیگر کیفری است که اجرا و یا تعلیق آن به مجوز قانونگذار نیاز دارد .اگر چنین بود این ابهام درباره شمول احکام تعلیق به اقدامات تامینی و تربیتی هم اکنون مرتفع شده بود .
علی القاعده تعلیق مجازات شامل اقدامات تامینی و تربیتی نمی‌شود .زیرا این اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناک بزهکار اتخاذ می‌گردد و تعلیق آن خلاف منطق قانونگذار خواهد بود .ولی چون این قبیل اقدامات در قانون مجازات اسلامی نوعی تاثیر قلمداد گردیده است ظاهراً به موجب ماده ۲۵ این قانون که تعلیق مجازات را در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده اجازه داده است منعی بر تعلیق آنها دیده نمی‌شود و این از اشکال‌های قانون است .
نکته دیگر مهمترین مجازات‌های تعزیری در قوانین موضوع مجازات حبس جزای نقدی و شلاق است که اگر هر یک به تنهایی در قانون پیش بینی شده باشد شایسته تعلیق است .ولی به موجب ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی :در مواردی که جزای نقدی با دیگر تاثیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.این حکم قانونگذار با وجودی که اصل را در ماده ۲۵ بر تبعیض نهاده و به دادگاه اجازه داده است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید قابل انتقاد است.
شروط اعطای تعلیق مجازات :
تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع بزهکار و برخی دیگر به آیین اعطای آن مربوط می‌شود .شروط هر یک را تحت دو عنوان شروط ماهیتی و شکلی جداگانه بررسی می‌کنیم .
شروط ماهیتی :
نخستین شرط استفاده از تعلیق مجازات نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مستلزم مجازات‌های مندرج در ذیل ماده ۲۵ به این شرح است :
. محکومیت قطعی به حد
. محکومیت قطعی به قتل یا نقص عضو
.محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی
. محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال
. سابقه محکومیت قطعی دوباره یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات
در نگاه نخست آنچه بیش از همه جلب نظر می‌کند این است که قانونگذار در این ماده شرط استفاده از تعلیق مجازات را محکومیت قطعی دانسته است و نه اجرای مجازات را.
به عبارت دیگر محکومیت سابق باید اعتبار امر مختوم را پیدا کرده باشد .
وگرنه مادام که حکم محکومیت کیفری قطعی و لازم الاجرا نگردیده و به یک معنی هشدار عدالت کیفری به بزهکار ابلاغ نشده است نمی‌توان او را از مزایای تعلیق محروم کرد .بر این اساس در همین جا می‌توان به قانونگذار خرده گرفت که چگونه بر طبق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مقررات مربوط به تعلیق مجازات را درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجرا ندانسته است .
شروط شکلی :
تعلیق اجرای مجازات به لحاظ شکلی مستلزم اجتماع کمینه سه شرط است :
نخست همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق است .
شرط دوم مستدل بودن حکم دادگاه است .
شرط سوم هشدار دادگاه و آگاهانیدن محکوم علیه به پیامدهای رفتار مخالف دستور دادگاه است .
آثار تعلیق مجازات :
قانونگذار یک دوره آزمایشی از ۲ تا ۵ سال که تعیین مدت آن با نظر به نوع جرم و حالت شخصی مجرم با دادگاه است برای محکوم علیه در نظر گرفته است .
تعلیق مجازات علی القاعده شامل مجازات‌های تتمیمی و تبعی نیز خواهد بود.
تعلیق اجرای مجازات تاثیری بر حقوق مدعیان خصوصی و تعدیه ضرر و زیان ناشی از جرم نخواهد داشت.
نکته آخر اینکه شرط عدم ارتکاب جرایم مستوجب محکومیت‌های موضوع ماده ۲۵ راه را به طور کلی برای ارتکاب جرایم خفیف‌تر باز می‌گذارد .حال آنکه تعلیق اجرای مجازات اقدامی ارفاقی نسبت به بزهکاران نخستین و تشویق به منظور تحذیر از ارتکاب مجدد هر نوع جرم عمدی است .
فسخ تعلیق مجازات:
دوره آزمایشی تعلیق اجرای مجازات دوره آزادی مطلق نیست بلکه دادگاه می‌تواند محکوم علیه را به اجرای دستورهایی که کاملا جنبه تامینی و بازدارنده دارد مکلف کند و محکوم علیه نیز به قید لغو تعلیق مجازات باید در تمام دوره آزمایشی از دستورهای دادگاه تبعیت نماید .موجبات صدور دستور دادگاه گوناگون است ولی غرض از آن پیشگیری از جرایم احتمالی در آینده است .
به موجب قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی :
برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و مراجع صلاحیت‌دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات القا گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده‌ای داشته باشید می‌توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.
09121597687
02177724264
02177723606