روند عملی رسیدگی به پرونده های مربوط به چک در دادسرا و دادگاه__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

روند عملی رسیدگی به پرونده های مربوط به چک در دادسرا و دادگاه

روند عملی رسیدگی به پرونده های مربوط به چک در دادسرا و دادگاه

شروع به تعقیب :

با توجه به اینکه جرایم قانون صدور چک غیر از جرایم موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶ از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود شروع به تعقیب وفق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری فقط با شکایت شاکی مجاز می‌باشد .

بنابراین اولین اقدام احراز شکایت شاکی است .

اگر شکایت شاکی محرز نباشد تعقیب آغاز نمی‌شود و اگر به هر دلیل پرونده تشکیل شده باشد موضوع از جهات غیر مصرح صدور قرار موقوفی تعقیب بوده و لذا پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می‌شود .

مباحث آیین دادرسی در چک

اقدامات اولیه دادستان و بازپرس:

پس از شکایت شاکی پرونده توسط دادستان یا یکی از معاونین وی که عهده‌دار امر ارجاع پرونده‌ها می‌باشد به یکی از شعب تحقیق ارجاع می‌شود .

پس از ارجاع پرونده بازپرس باید صلاحیت ذاتی محلی و شخصی را وفق مطالب که بیان شد احراز نماید و در صورت فقدان صلاحیت اقدام مقتضی از قبیل صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح یا قرار امتناع از رسیدگی انجام خواهد شد .

همچنین بازپرس رعایت شرایط قانونی در شکواییه از جمله پرداخت هزینه دادرسی و بندهای پنجگانه ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی مشخصات شاکی موضوع شکایت تاریخ و محل وقوع جرم ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه ادله وقوع جرم اسامی مشخصات و نشانی شهود و مشخصات و نشانی مشتکی عنه را بررسی می‌نماید .

در مرحله بعد بازپرس باید مقدمات دیگری را که جهت رسیدگی باید احراز شود به شرح ذیل بررسی می‌نماید:

1__ذی سمت بودن شاکی  :

همانگونه که گذشت حق شکایت کیفری فقط برای دارنده چک یعنی کسی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است وجود دارد جز در موارد استثنایی مانند وکالت در وصول و انتقال قهری که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.بنابراین بازپرس باید با بررسی گواهی عدم پرداخت و متن شکوایی شاکی ذی سمت بودن شاکی را احراز نماید.در صورتی که شخص فاقد سمت طرح شکایت نموده باشد از مصادیق جهات غیر مصرح قرار موقوفی تعقیب بوده و لذا پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه خواهد شد.

2__توجه اتهام به مشتکی عنه :

.در جرایم مربوط به چک سمت مشتکی  عنه نیز باید احراز شود.مثلاً در جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت اینکه مشتکی عنه دستور عدم پرداخت داده است باید احراز شود.یا در جرم صدور چک بلامحل یا صدور شگ از حساب مسدود جرم فقط توسط صادر کننده محقق می‌شود.لذا اگر شکایت علیه صادر کننده چک نبوده و علیه اشخاص دیگر از جمله ظهر نویس مطرح شده باشد نسبت به مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر می‌گردد.

اما درباره اینکه آیا بازپرس نسبت به پیگیری شکایت در خصوص صادر کننده که نام وی به عنوان مشتکی عمه در شکواییه قید نشده تکلیفی دارد یا خیر.

3__چک بر عهده بانک باشد:

با توجه به ماده ۱ قانون صدور چک چک‌هایی که عهده غیر بانک صادر شود از قبیل چک‌های صادره توسط موسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه از شمول مقررات کیفری قانون صدور چک خارج بوده و جنبه کیفری ندارد.لذا اگر چک موضوع پرونده بر عهده بانک نباشد پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه خواهد شد.

روند عملی رسیدگی به پرونده های مربوط به چک در دادسرا و دادگاه__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
روند عملی رسیدگی به پرونده های مربوط به چک در دادسرا و دادگاه__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

تحقیق از شاکی :

اگر شاکی در شعبه حاضر باشد تحقیق از وی آغاز و در غیر این صورت وفق مقررات آیین دادرسی کیفری با ارسال اخطاریه جهت حضور در شعبه دعوت می‌شود .

تحقیق از شهود و مطلعان و اخذ استعلامات

اظهارات شهود و مطلعین و نیز استعلامات از مهمترین ادله در پرونده‌های مربوط به چک می‌باشد .

تحقیق از شهود و مطالعان وفق عمومات آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود .

دسترسی به متهم :

پس از تحقیق و جمع آوری ادله در صورت توجه اتهام به متهم او باید احضار شود .با توجه به اینکه جرایم موضوع قانون صدور چک مشمول هیچ یک از بندهای چهارگانه ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو و یا حبس ابد است محل اقامت محل کسب و یا شغل  متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد  …لذا جلب ابتدایی متهم مجاز نخواهد بود .
احضار و جلب متهم وفق عمومات آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود .اگر متهم دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک باشد از طریق این سامانه احضار می‌شود .همچنین اگر شایعکی آدرس یا متهم ارائه دهد یا از طریق دیگر آدرسی از محل اقامت ابتدا متهم از این آدرس احضار می‌شود .در صورتی که آدرس متعلق به متهم باشد ابلاغ قانونی یا واقعی انجام می‌شود .در صورتی که آدرس متعلق به متهم نبوده و یا اشتباه باشد وفق ماده ۲۲ قانون صدور چک آخرین آدرسی که متهم در بانک اعلام نموده اقامتگاه او محسوب و از همان آدرس احضار می‌شود و حتی اگر آدرس اشتباه باشد یا متعلق به وی نباشد ابلاغ قانونی محسوب می‌گردد .بنابراین فرضی که متهم مجهول المکان بوده و از طریق نشر آگهی احضار می‌شود در جرایم قانون صدور چک وجود ندارد .
پس از احضار متهم در صورتی که در موعد مقرر حاضر نشود جذب خواهد شد و عنداللزوم دستور ورود مخفیگاه وی نیز برای دستگیری او توسط مقام قضایی صادر می‌شود .
پس از حضور متهم در نزد مقام قضایی تفهیم اتهام و تحقیق از متهم وفق عمومات دادرسی کیفری انجام می‌شود .

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rrk.ir%2FLaws%2FShowLaw.aspx%3FCode%3D23552&psig=AOvVaw3v7bFzW6rMrBLm1Bw6Xh1z&ust=1719816047059000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjQ9I6W3IKHAxUAAAAAHQAAAAAQBA

صدور قرار تامین کیفری :

همانگونه که سابقاً بیان شد در جرایم مربوط به چک بلام محل وفق ماده ۱۸ قانون صدور شهید قرار کفالت یا وثیقه  الزامی می‌باشد و مبلغ چک نیز تاثیری در مبلغ قرارداد تامین ندارد .

تقاضای تامین خواسته:

چنانچه شاکی تقاضای صدور قرار تامین خواسته از بازپرس نماید در صورت وجود شرایط قانونی بازپرس به شرحی که گذشت قراره تامین خواسته صادر می‌نماید  .

صدور قرار نهایی:

پس از انجام تحقیقات بازپرس حسب نتیجه تحقیقات اقدام به صدور قرار نهایی متناسب می‌نماید

صدور کیفرخواست:

در صورتی که انتساب بزه به متهم برای بازپرس محرز شده و قرار جلب به دادرسی توسط وی صادر شود پس از تایید قرار توسط دادستان کیفرخواست طبق عمومات آیین دادرسی کیفری توسط دادستان صادر می‌گردد .

پس از ارسال پرونده به دادگاه مقام ارجاع پرونده را به یکی شعب دادگاه ارجاع می‌نماید.

صدور رای :

پس از برگزاری جلسه رسیدگی دادگاه چنانچه تحقیقات دیگری را لازم نداند پس از اعلام ختم تحقیقات مبادرت به صدور رای می‌نماید .

تجدید نظرخواهی از رای:

ممکن است حرکت طرفین پرونده و یا دادستان نسبت به رای صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض نمایند .در صورت تجدید نظرخواهی از رای پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود .دادگاه تجدید نظر وفق مباحثی که در کتاب آیین دادرسی کیفری به تفصیل بیان شد ممکن است حسب مورد نسبت به برگزاری جلسه رسیدگی اقدام و یا بدون تشکیل جلسه نسبت به اعتراض به رای رسیدگی و رای مقتضی را صادر می‌نماید .

اجرای حکم :

چنانچه رای بر محکومیت متهم صادر و در مرحله بعدی نسبت به آن اعتراض نشود و یا پس از تجدید نظرخواهی رای محکومیت متهم قطعی شود پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری دادسرا ارسال می‌شود . اجرای رای طبق عمومات اجرای احکام کیفری که در کتاب اجرای احکام کیفری به تفصیل بیان گردید انجام می‌شود.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته باشید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *