روند عملی رسیدگی به پرونده های مربوط به چک در دادسرا و دادگاه
شروع به تعقیب :
با توجه به اینکه جرایم قانون صدور چک غیر از جرایم موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶ از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود شروع به تعقیب وفق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری فقط با شکایت شاکی مجاز میباشد .
بنابراین اولین اقدام احراز شکایت شاکی است .
اگر شکایت شاکی محرز نباشد تعقیب آغاز نمی‌شود و اگر به هر دلیل پرونده تشکیل شده باشد موضوع از جهات غیر مصرح صدور قرار موقوفی تعقیب بوده و لذا پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می‌شود .
اقدامات اولیه دادستان و بازپرس:
پس از شکایت شاکی پرونده توسط دادستان یا یکی از معاونین وی که عهده‌دار امر ارجاع پرونده‌ها میباشد به یکی از شعب تحقیق ارجاع می‌شود .
پس از ارجاع پرونده بازپرس باید صلاحیت ذاتی محلی و شخصی را وفق مطالب که بیان شد احراز نماید و در صورت فقدان صلاحیت اقدام مقتضی از قبیل صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح یا قرار امتناع از رسیدگی انجام خواهد شد .
همچنین بازپرس رعایت شرایط قانونی در شکواییه از جمله پرداخت هزینه دادرسی و بندهای پنجگانه ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی مشخصات شاکی موضوع شکایت تاریخ و محل وقوع جرم ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه ادله وقوع جرم اسامی مشخصات و نشانی شهود و مشخصات و نشانی مشتکی عنه را بررسی می‌نماید .
در مرحله بعد بازپرس باید مقدمات دیگری را که جهت رسیدگی باید احراز شود به شرح ذیل بررسی می‌نماید:
1__ذی سمت بودن شاکی :
همانگونه که گذشت حق شکایت کیفری فقط برای دارنده چک یعنی کسی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است وجود دارد جز در موارد استثنایی مانند وکالت در وصول و انتقال قهری که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.بنابراین بازپرس باید با بررسی گواهی عدم پرداخت و متن شکوایی شاکی ذی سمت بودن شاکی را احراز نماید.در صورتی که شخص فاقد سمت طرح شکایت نموده باشد از مصادیق جهات غیر مصرح قرار موقوفی تعقیب بوده و لذا پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه خواهد شد.
2__توجه اتهام به مشتکی عنه :
.در جرایم مربوط به چک سمت مشتکی عنه نیز باید احراز شود.مثلاً در جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت اینکه مشتکی عنه دستور عدم پرداخت داده است باید احراز شود.یا در جرم صدور چک بلامحل یا صدور شگ از حساب مسدود جرم فقط توسط صادر کننده محقق می‌شود.لذا اگر شکایت علیه صادر کننده چک نبوده و علیه اشخاص دیگر از جمله ظهر نویس مطرح شده باشد نسبت به مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر می‌گردد.
اما درباره اینکه آیا بازپرس نسبت به پیگیری شکایت در خصوص صادر کننده که نام وی به عنوان مشتکی عمه در شکواییه قید نشده تکلیفی دارد یا خیر.
3__چک بر عهده بانک باشد:
با توجه به ماده ۱ قانون صدور چک چک‌هایی که عهده غیر بانک صادر شود از قبیل چک‌های صادره توسط موسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه از شمول مقررات کیفری قانون صدور چک خارج بوده و جنبه کیفری ندارد.لذا اگر چک موضوع پرونده بر عهده بانک نباشد پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه خواهد شد.
