دعاوی ایرانیان خارج از کشور

انجام امور حقوقی در دنیای امروز مستلزم آشنایی کامل و حرفه ایی با مبانی و کارکرد های آن است لذا برای انجام امور حقوقی با وکلای مجرب همراه شوید موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر شما را همراهی میکند.

چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی با طرف های خارجی اختلافات مالی داشته باشند و از طریق مسالمت آمیز قابل حل باشد می توانند با ارائه شکوائیه خود و ارائه مدارک مربوطه از طریق اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری کنند.

وکیل دعاوی ایرانیان خارج از کشور قسمت 2

  لازم به ذکر است اداره امور اجتماعی تمامی تلاش خود را برای احقاق حق هموطنان از طرق مختلف خواهد نمود، لذا شایسته است مالباختگان نیز همکاری نزدیکی در فراهم آوردن مدارک و مستندات مستدل بنمایند و همواره در ذهن داشته باشند که نمایندگی دارای قوه قهریه جهت اجبار طرف های تجاری مقابل طرف ایرانی برای تأدیه بدهی هایشان نمی باشد.

نمایندگی کشورمان در مواجهه با مشکلات ایجاد شده بین دو تبعه ایرانی هیچ گونه ابزار اجرایی و الزامی برای حل و فصل موضوع ندارند و می توانند نقش میانجیگری و یا توصیه کننده داشته باشند در صورتیکه طرفین دعوی ایرانی باشند و زمینه اختلاف در کشور خارجی باشد، از طریق محاکم آن کشور می توانند با ارائه مدارک و مستندات قانونی موضوع را مورد پیگیری قرار دهند و یا اینکه موضوع را شخصاً و یا با نصب وکیل در دادگاه های صالحه کشور پیگیری نمایند.

مدارک لازم برای انجام خدمت :

– تکمیل فرم درخواست.
_ارائه مدارک و مستندات مستدل (تصاویر شناسنامه و کارت ملی ذینفع – تصویر گذرنامه فرد شاکی و عندالزوم تصویری از گذرنامه متشاکی، کپی قرارداد، تصویری از فیش واریزی یا چک، شماره تماس و آدرس محل سکونت یا شرکت متشاکی).
قوانین و مقررات بالا دستی
دستورالعمل های اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
متعاقب تکمیل فرم و الحاق مدارک مثبته، مراتب به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه ارسال می گردد، بررسی اولیه از سوی نمایندگی بین 3 هفته تا یک ماه به طول خواهد انجامید.دعاوی ایرانیان خارج از کشور__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

توضیح آنکه: برابر رویه جاری در سیستمهای قضائی، وجود وکیل مدافع به جهت اشراف به مبانی حقوقی در روند دادرسی مؤثر می باشد، لذا ممکن است نمایندگی کشورمان پیشنهاد استخدام وکیل را به ذینفع ارائه نماید که نصب آن بستگی به تمایل فرد دارد. ضمن اینکه هزینه نصب وکیل بر عهده متقاضی خواهد بود.

دعاوی خانوادگی در مواردی که زن یا شوهر یا هر دو مقیم خارج از ایران هستند تفاوت هایی با سایر موارد میکند، که داشتن تجربه کافی و دانش حقوقی را برای وکیل ضروری مینماید.

.زن و شوهر های ایرانی که خارج از ایران زندگی می کنند در صورتی که ازدواج آنها مطابق قانون ایران به ثبت رسیده باشد، قانون ایران، دادگاه ایران را صالح به رسیدگی به اختلافات خانوادگی آن ها می داند. در بسیاری از مواقع کشور محل اقامت هم به طور موازی قانون خود را صالح به حل اختلافات خانوادگی آن ها می داند، این اولین و جدی ترین مشکلی است که تابعیت مضاعف (تابعیت دوگانه) برای افراد ایجاد می کند.

در واقع دعاوی به دو دسته ی کیفری و حقوقی تقسیم بندی می شوند. دعوای حقوقی خود به دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تبدیل می شود. حقوق عمومی و یا دعاویی که حقوق عمومی افراد را نشانه می گیرد به دعاوی افراد با دولت و حکومت اطلاق می شود مثل دعاوی مالیاتی ایرانیان مقیم خارج. اما حقوق خصوصی و یا دعاوی حقوق خصوصی به دعاوی اطلاق می شود که افراد ما بین خود به مشکل بر می خورند و به دنبال احقاق حق می افتند برای مثال همچون خرید و فروش املاک میان دو فرد. به دو دسته کلی اموال و اشخاص تقسیم می شود که حقوق اموال شامل خرید، فروش، رهن، اجاره و… می شود و حقوق اشخاص نیز مسائلی مانند تابعیت، ازدواج، طلاق، حضانت و غیره را در بر می گیرد. دعاوی حقوقی از آن جهت که بسیاری از افراد با آن درگیر می شوند حوزه  بسیار گسترده تری از دعاوی کیفری دارد.

طلاق ایرانیان خارج از کشور یکی از اختلافات حقوقی پرکاربرد است، به خصوص زمانی که این افراد به دلایل مختلفی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. طلاق می‌تواند از طرق مختلفی صورت گیرد؛ از جمله: طلاق توافقی، طلاق به درخواست یکی از زوجین، یا طلاق به درخواست زوجه. موضوع طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور و نیاز به وکیل در این رابطه، یکی از مسائل حیاتی و پیچیده در حقوق خانواده است که نیاز به توجه ویژه دارد. هرگونه اختلافات و مشکلات حقوقی مرتبط با طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، به دلیل تفاوت قوانین و رویه‌های قضایی در کشور مبدأ و کشور مقصد، به چالش‌های جدیدی منجر می‌شود. با توجه به موقعیت جغرافیایی متفاوت و ویژگی‌های فرهنگی و قانونی متفاوت، ایرانیان مقیم خارج از کشور در زمینه طلاق با مسائلی مختلف روبرو می‌شوند که نیازمند مشاوره و حمایت حقوقی متخصصانه می‌باشد.

در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعاوی طلاق به ویژگی‌های خاصی بستگی دارد. بر اساس قوانین حمایت از خانواده، دادگاه مربوط به محل اقامت زوجین مختصری صلاحیت دارد. اگر یکی از زوجین در ایران اقامت داشته باشد، دادگاه مربوط به محل اقامت این زوج برای رسیدگی به دعوا صلاحیت دارد. اگر هر دو زوج در ایران مقیم موقت باشند، دادگاه مربوط به محل اقامت موقت زوجه اختیار دارد. از آنجا که ایرانیان مقیم خارج از کشور اغلب دسترسی به دادگاه‌های داخلی ندارند، رسیدگی به دعاوی خانوادگی برای آن‌ها ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند. با این حال، بر اساس قوانین مربوطه، آن‌ها می‌توانند دعاوی خود را در دادگاه‌ها و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح کنند. اما تصمیم‌گیری نهایی و اجرای حکم بستگی به صلاحیت دادگاه‌های ایران دارد.در صورتی که طلاق صادرشده در دادگاه‌های خارج از کشور باشد، باید در ایران نیز ثبت شود، این مسئله همپنان نیازمند تایید دادگاه‌های ایران است تا نافذ شود. همچنین لازم به ذکر است که در مواردی که یکی از زوجین مخالف طلاق باشد، مدرک طلاق خارجی تنها به عنوان یکی از مدارک در اختیار دادگاه خواهد بود و برای تصمیم‌گیری نهایی، دادگاه‌ها به تشخیص دقیق در مورد نظر و رضایت هر دو طرف در دعوای طلاق توجه خواهند کرد.

دعاوی کیفری ایرانیان خارج از کشور چه تعریفی دارد؟
دعاوی کیفری ایرانیان خارج از کشور دعاویی هستند که جرم در خارج از کشور واقع شده یا یکی از طرفین دعوا که در خارج از کشور حضور دارد مرتکب یکی از عناوینی که در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود، شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است. دعاوی کیفری بسته به نوع جرمی که موضوع دعوا قرار می گیرد دارای انواع متعددی است.
این دعاوی به دو دسته جرائم علیه اموال و جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی می شود.
رسیدگی به دعاوی کیفری ایرانیان خارج از کشور
یکی از سوالاتی که به ذهن خطور می کند این است که رسیدگی به جرایمی که اتباع کشورمان در خارج از کشور مرتکب می شوند در صلاحیت کدام مرجع است؟ البته این چالش در سایر کشورها نیز وجود دارد.
اغلب کشورها سعی کرده اند با استمداد از اصول و مبانی حقوق بین الملل خصوصی، برای این مسائل راه حل مناسبی بیاندیشند. اما  علاقه کشورها به حفظ حاکمیت خود بر اتباعشان که مقیم خارج از کشورند باعث می شود تا کشورها علاوه برا قوانین بین المللی، مقررات ویژه ای را نیز برای مقابله با جرایمی که در خارج از کشور رخ میدهد، وضع کنند.
در چه صورتی در ایران نیز به این جرایم رسیدگی می شود؟
هریک از اتباع ایران که در خارج از ایران مرتکب جرم شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می شود، مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران، جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
بنابراین اولین شرط رسیدگی در ایران اعاده و حضور فیزیکی فرد در کشور می باشد، علاوه بر موضوع فوق جرمی که در در خارج از کشور اتفاق افتاده می بایست طبق مقررات کشور ایران هم جرم باشد.
به عنوان مثال اگر یک ایرانی در خارج از کشور علیه امنیت کشورهایی که به اصطلاح متخاصم نامیده می شوند مانند ایالات متحده امریکا مرتکب جرم شود، چون برای این فعل در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین نشده است، مطابق قانون ایران مرتکب، قابل پیگیری نیست.
علاوه بر موضوع فوق مواردی مانند عدم وجود مرور زمان، عفو عام و عفو خاص برای تعقیب یا ادامه مجازات ضروری می باشد. موارد فوق جهت محاکمه و مجازات مرتکب ضروری می باشد.

احوال شخصیه مجموعه ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان صرف نظر از شغل و مقام او در اجتماع است که قابل تقویم به پول نبوده و به لحاظ حقوق مدنی برانها مترتب می گردد. ایرانیان درهرکجای دنیا که باشند در امور ازدواج، طلاق، ارث و غیره تابع قوانین کشور خود هستند و باید این وقایع را طبق قانون کشور خودشان ثبت کنند.به عنوان مثال اگر زن و شوهری که سالهاست در کشور دیگری زندگی می کنند.و طبق قانون کشور محل سکونت ازهم جدا شده اند با توجه به توضیحات ذکر شده موظفند که وضعیت ازدواج ایرانی خود را هم تعیین و تکلیف نموده و در چهارچوب حقوق قضایی کشور ایران نیزطلاق خود را ثبت قانونی نمایند.و صیغه شرعی طلاق را جاری کنند.در غیر اینصورت طلاق خارجی انها به رسمیت شناخته نشده هردو کماکان در زوجیت یکدیگر باقی می مانند که این نااگاهی نسبت به این موضوع ، عواقب جبران ناپذیری برای هردو به همراه خواهد داشت.بسیاری از هموطنان ایرانی در کانادا ساکن می باشند. با توجه به اینکه حضور زوجین بدون وکیل، در تمام مراحل طلاق و مشاوره الزامی است و از طرفی با توجه به عدم امکان حضور زوجین در ایران به دلیل مسافت طولانی کشور کانادا و صرف هزینه های بسیار، در صورت سکونت در کانادا، داشتن وکیل طلاق ایرانیان مقیم کانادا راه حل مناسب و به صرفه تری است.

مراحل طلاق ایرانیان خارج از کشور طبق قانون 2024

همان طور که گفتیم انجام طلاق توافقی توسط خود زوجین حدود 3 تا 6 ماه طول می کشد و هموطنان مقیم خارج معمولا امکان حضور درایران برای مدت طولانی را ندارند و حضور درایران علاوه بر زمان مستلزم صرف هزینه بسیاری نیز هست.
گاهی پیش می‌آید که یکی از زوجین خارج از کشور به سر می‌برد، سوال پیش می‌آید چه محکمه صلاحیت رسیدگی به دعوای این دو را دارد. باید بدانید که در مورد مرجع مورد مراجعه ایرانیان خارج از کشور برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. مثلاً ماده 14 قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. حال در نظر بگیرید زوجین مقیم خارج از کشور هستند اما یکی از آنان به طور موقت در ایران سکونت دارد در اینجا دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.گاهی نیز پیش می‌آید که هیچ یک از زوجین در ایران سکونت ندارد در این زمان نیز دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی به دعوای آنان را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. البته برابر قوانین کشور ما دادگاه‌های داخلی باید صلاحیت آن دادگاه را احراز کنند.این مورد در ماده 15 قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است و برابر آن قانون اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند.  احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.در مورد این نوع طلاق‌ها ماده 6 قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.

در خصوص طلاق باید بدانید همانطور که در کشور طلاق توافقی مراحل راحت‌تری دارد، خارج از مرزهای ایران نیز دادگاه‌های کشور، طلاق‌های توافقی‌ای را که رای آن خارج کشور صادر شده است، زودتر تنفیذ می‌کنند. همچنین در طلاق‌های صادرشده در دادگاه‌های خارج از کشور، اگر متقاضی طلاق در برگ اول پرونده شوهر باشد، زودتر تنفیذ می‌شود اما اگر زن متقاضی طلاق باشد این روند کمی طولانی‌تر می‌شود.
آیا در صورت عدم حضور ایرانی خارج از کشور، ایشان در مرحله دادسرا قابل تعقیب می باشد؟
با توجه به رویه قضایی و مقررات قانونی به نظر می رسد در مرحله دادسرا امکان تعقیب وجود دارد، ولی این نکته را از یاد نبریم که امروزه شرایط سیاسی استرداد مجرم را تقریبا غیر ممکن می نماید و کشور مقصد همکاری در این خصوص را به محاکم کشور انجام نمی دهد.

مراجع صالح به رسیدگی دعاوی کیفری ایرانیان خارج از کشور :

دادسرای بین الملل به کلیه جرایمی که توسط اتباع خارجی در قلمرو کشور ایران انجام می شوند و یا جرایمی که ایرانیان خارج از کشور مرتکب می گردند رسیدگی می کند.

رسیدگی به شکایات اتباع خارجی :

رسیدگی به دعاوی کیفری دیپلمات ها و ایرانیانی که در خارج از کشور به سر می برند
مطرح کردن هرگونه ادعای کیفری علیه مقامات خارجی، بنا به تقسیم وظایف
هرگاه یک فرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب عملی شود که در آن کشور جرم محسوب شود، محاکم قضایی کشور مربوطه به آن جرم رسیدگی میکنند.
دعاوی کیفری ایرانیان خارج از کشور بخاطر وجود حساسیت و پیچیدگی بالا، بیش از سایر دعاوی نیاز به متخصص در این زمینه دارد.
وکیل بین المللی متخصص در دعاوی کیفری ضمن انجام تمامی موارد ضروری برای طی شدن روند پرونده کیفری (تهیه و تنظیم لوایح، درخواست استعلام از مراجع ذیربط، تنظیم شکایت نامه، تکمیل دفاعیات، جمع آوری مدارک ثابت کننده ادعا، ثبت شکواییه و …) به دلیل تجربه و دانشی که در این زمینه دارد، می تواند نقش بسیار موثری در به سرانجام رساندن پرونده های کیفری داشته باشد. ایرانیان خارج از کشور برای طرح دعوای کیفری خود می توانند با تنظیم وکالت‌نامه تمامی این امورات را به عهده وکیل بین المللی بسپارند.
دعاوی کیفری ایرانیان مقیم خارج که طبق قانون ایران به آنها رسیدگی می شود
براساس ماده ۵ قانون مجازات اسلامی هر شخص ایرانی و یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، جرایم علیه امنیت و استقلال کشور  انجام دهد طبق قوانین ایران مجازات می شود و هرگاه فرد در خارج از ایران دستگیر  شود و به صدور حکم محکومیت منتهی شود و مجازات فرد انجام بشود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را حساب می کند.
نکاتی که باید در خصوص جرایم ایرانیان خارج از کشور بدانید
فردی که به اتهام ارتکاب جرم تعزیری در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است، مجدداً در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نمی باشد.
اگر یکی از اتباع ایران مواد مخدر به کشور دیگری وارد کند و در ایران دستگیر بشود، طبق قوانین ایران محاکمه می شود. اما اگر در کشور مورد نظر مجازات شده است مجددا در ایران محاکمه نمی شود.
اگر یکی از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن حد شرعی است در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
مستفاد از مقررات آیین دادرسی کیفری، دادگاه برای رسیدگی به جرم باید صلاحیت داشته باشد، صلاحیت در لغت به معنای شایستگی است
،هرچند نزد برخی صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به‌موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری، واگذارشده است ازآنجاکه عموماً مقررات راجع به صلاحیت دادگاه امری است، باید آن را بیش از اختیار در معنی حق قابل‌گذشت دانست، زیرا در مفهوم صلاحیت الزام دادگاه به رسیدگی هم نهفته است.

نمونه رای وحدت رویه :

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rrk.ir%2FLaws%2FShowLaw.aspx%3FCode%3D26122&psig=AOvVaw0H-SyZOwvCNASNIhyJcjBE&ust=1720505809625000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjItObe5ZaHAxUAAAAAHQAAAAAQBw

ازاین‌رو با حداقل و نزدیک‌ترین کلمات به مفهوم صلاحیت تجویز قانون به رسیدگی است. صلاحیت متشکل از دو بخش تقنینی و قضایی است، صلاحیت تقنینی ناظر به وجود قانون لازم و صلاحیت قضایی ناظر به وجود دادگاه صالح جهت رسیدگی است، این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

به تعبیر برخی، دوروی یک سکه­اند تا جایی که از آن‌ها به پیوستگی صلاحیت‌های قضائی و تقنینی یاد می‌شود  دادگاه باید دارای هر دو صلاحیت باشد تا بتواند شروع به رسیدگی کند، قلمرو مکانی هر دو صلاحیت در مواد 2 تا 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است.هنگامی‌که بحث از قلمرو مکانی قوانین جزائی می‌شود، غالباً منظور صلاحیت سرزمینی یا درون‌مرزی است که از بارزترین مشخصه‌های حقوق کیفری شکلی است؛ به این معنا که مقررات آن به مرزهای یک کشور محدود می‌شود و ناظر به روابط افراد یک جامعه در محدوده سرزمین واحد است  لیکن همیشه این‌طور نیست جرائمی که دولت‌ها به آن واکنش نشان می‌دهند داخل در قلمرو سرزمینی آن‌ها اعم از خشکی، هوا و دریا اتفاق افتاده باشد، بلکه ممکن است جرائم رخ‌داده، در خارج از قلمرو تحت حاکمیت سرزمینی، واقع‌شده باشد یا اینکه جرم علیه مصالح کشور یا توسط اتباع آن کشور یا توسط اتباع بیگانه علیه اتباع آن کشور باشد و حتی احتمال دارد جرم واقع‌شده، نظم و امنیت جهانی را به خطر افکند.

در این‌گونه موارد کشورها در راستای قواعد حقوق بین‌الملل با قانون‌گذاری مناسب در داخل کشور یا در برخی کشورها با الحاق به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی درصدد ایجاد صلاحیت جهانی برای دادگاه‌های داخلی جهت مجازات مجرمین برمی‌آیند و این از خواسته‌های بزه­دیدگان است ولو اینکه جرائم ارتکابی خارج از سرزمین آن کشور واقع‌شده باشد.
صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده یا صلاحیت شخصی منفعل، تاکنون در هیچ‌یک از دوره‌های قبلی قانون‌گذاری ایران سابقه نداشت، به همین خاطر اداره حقوقی وزارت دادگستری تحت نظریه شماره 2194/7  بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری حاکم آن زمان بیان داشته «چنانچه جرم خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، ولی از موارد منعکس در مواد 5 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نباشد، هرچند مجنی­علیه ایرانی باشد محاکم قضائی صالح به رسیدگی نیستند».
در پاره‌ای از قوانین متفرقه که غالباً ناشی از الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌ها یا معاهدات بین‌المللی است، ازجمله ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 01/05/1338، کنوانسیون توکیو مصوب 21/02/1355 و کنوانسیون بین‌المللی گروگان‌گیری مصوب 03/03/1385، دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرائمی که  بزه­دیده آن جرائم، ایرانی باشد صالح برای رسیدگی دانسته شده است، درواقع صلاحیت مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده با الحاق به این کنوانسیون‌ها وارد قوانین جزایی ایران شد، ولی به‌طور صریح، این نوع صلاحیت فرا سرزمینی مبتنی بر صلاحیت  بزه­دیده ایرانی، برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده که در ماده 8 آن مقررشده است:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به‌موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به‌جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود.
لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور طی نامه شماره ۶۹۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ برای انجام تشریفات قانونی توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

مقدمه توجیهی :

به منظور تقویت حمایت حقوقی قضایی و سیاسی از ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در زمینه های اقتصادی فرهنگی و علمی از طریق تسهیل تردد به داخل کشور و سرمایه گذاری اقتصادی و جذب آنها در مراکز آموزشی و پژوهشی و دسترسی به خدمات دولت الکترونیک لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:
لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور
ماده ۱ – در این قانون اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند۱ – ایرانیان خارج از کشور: اشخاصی که تابعیت ایرانی دارند و محل اقامت آنها خارج از کشور است.۲- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵ ۲ – دولت مکلف است جذب آن دسته از ایرانیان خارج از کشور را که براساس تعریف سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نخبه علمی و صاحب استعداد برتر شناخته می شوند به مراکز آموزشی و پژوهشی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و سایر دستگاه های اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تسهیل کند.تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور (مسئول) با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه و دادگستری و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.ماده ۳- دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب وظایف و اختیارات خود اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور، از جمله در قالب شرکت ها یا مؤسسات دانش بنیان و اشتغال آفرین فراهم کنند. وزارت امور خارجه نسبت به شناسایی و معرفی ایرانیان خارج از کشور دارای استعداد، برای بهره مندی آنان از امکانات و ظرفیتهای داخلی اقدام میکن تبصره ۱ – آیین نامه اجرایی این ماده و تسهیل ورود سرمایه های ایرانیان خارج از کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت خانه های امور خارجه صنعت، معدن و تجارت و دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت حقوقی رییس جمهور اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.تبصره ۲ – وزارت امور خارجه می تواند حسب ضرورت، به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر تسهیل سرمایه گذاری را در سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران تأسیس کند و گزارش عملکرد این بخش را به صورت سالانه به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه کند. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه (مسئول) با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده ۴ –وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط و در چهارچوب استانداردهای امنیت نرم افزار سایر دس و شبکه کشور دسترسی ایرانیان خارج از کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را فراهم سازد.ماده ۵ – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور و برقراری ارتباط با آنها اقدام کند.ماده ۶- قوه قضاییه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با ایجاد سامانه، شکایت های ایرانیان خارج از کشور و تقاضاهای عفو موضوع ماده (۹۶)صوب ۱۳۹۲ – آنها را که توسط محاکم قضایی ایران محکوم شده اند مورد بررسی و و اقدام قرار دهد.ماده ۷ –به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشورهای خارجی و کمک به آنها در حفظ اموال منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان ،زنان زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیر قضایی معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیریهای لازم را در چهارچوب قواعد بین المللی و حقوق پیش بینی شده در معاهدات لازم الاجرای مربوط انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذی صلاح اقامه دعوا نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه نماید.مقدمه توجیهیبه منظور تقویت حمایت حقوقی قضایی و سیاسی از ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در زمینه های اقتصادی فرهنگی و علمی از طریق تسهیل تردد به داخل کشور و سرمایه گذاری اقتصادی و جذب آنها در مراکز آموزشی و پژوهشی و دسترسی به خدمات دولت الکترونیک لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شوددولت مکلف است جذب آن دسته از ایرانیان خارج از کشور را که براساس تعریف سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نخبه علمی و صاحب استعداد برتر شناخته می شوند به مراکز آموزشی و پژوهشی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و سایر دستگاه های اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تسهیل کند.تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور (مسئول) با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه و دادگستری و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.ماده ۳- دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب وظایف و اختیارات خود اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور، از جمله در قالب شرکت ها یا مؤسسات دانش بنیان و اشتغال آفرین فراهم کنند. وزارت امور خارجه نسبت به شناسایی و معرفی ایرانیان خارج از کشور دارای استعداد، برای بهره مندی آنان از امکانات و ظرفیتهای داخلی اقدام میکندپ تبصره ۱ – آیین نامه اجرایی این ماده و تسهیل ورود سرمایه های ایرانیان خارج از کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت خانه های امور خارجه صنعت، معدن و تجارت و دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت حقوقی رییس جمهور اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.تبصره ۲ – وزارت امور خارجه می تواند حسب ضرورت، به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر تسهیل سرمایه گذاری را در سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران تأسیس کند و گزارش عملکرد این بخش را به صورت سالانه به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه کند. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه (مسئول) با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده ۴ –وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط و در چهارچوب استانداردهای امنیت نرم افزار سایر دس و شبکه کشور دسترسی ایرانیان خارج از کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را فراهم سازد.ماده ۵ – وزارت امور خارجه مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور و برقراری ارتباط با آنها اقدام کند.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.
09121597687
02177724264
02177723606