عفو خصوصی__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

عفو خصوصی

عفو خصوصی

عفو در لغت به معنای گوناگون آمده است  از جمله: گذشت/مغفرت/آمرزیدن/ساقط کردن عذاب/معروف و احسان خواستن/….و بخشایش.

اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصمیم نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری مجلس قانون‌گذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.

این تعریف عام است و شامل عفو خصوصی و عمومی و هر دو می‌شود.ولی عفو خصوصی موضوع بحث ما در این قسمت تصمیمی است که به ابتکار و با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می‌شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌گردد .

عفو در این معنی به موجب بند ۱۱ اصل و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی از اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است .

عفو خصوصی__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
عفو خصوصی__موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

1_مبنای عفو خصوصی

حق اعطای بخشودگی امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتواند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تامین کند.این امتیاز خصوصاً در جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه می‌دهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی بار دیگر آرامش و نذر را در جامعه مستقر کند .عفو خصوصی تدبیری است برای کاهش شدت مجازات‌ها از جمله مجازات اعدام در وضعی که جامعه دیگر تحمل چنین مجازات‌هایی را ندارد

علاوه بر آن اعطای عفو در ترمیم خطاها و اشتباههای قضایی بسیار موثر است .چون آیین اعاده دادرسی طولانی است با عفو محکوم علیه پیش از آنکه رای دادگاه محکومیت را زائل کند نتیجه سریع تر به دست می‌آید . عفو و یا تخفیف مجازات محکومان پاداش حسن رفتار و اخلاق بزهکاران در دوران محکومیت نیز محسوب می‌شود.پس اثر تربیتی عفو را نیز نباید فراموش کرد.از این جمله عفو دارای فواید اجتماعی است.

برخی از دانشمندان و فیلسوفان به تاسیس عفو خرده گرفتند.از جمله افرا موجب تضعیف قطعیت و حتمیت مجازات دانسته اند . سزار بکاریا در این باره می‌نویسد: حتمی بودن عقوبتی حتی معتدل همیشه تاثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن راه دارد به جا می‌گذارد.زیرا وقتی گریز از کیفر محال باشد ملایم‌ترین رنج‌ها روح بشر را متوحش می‌کند…ترحم فضیلتی است که شایسته قانونگذار است نه مجری قانون و باید در قانون تجلی یابد نه در احکام خاص.زیرا اگر مردم دریابند که می‌توان اثر تقصیراتشان گذشت و مجازات نتیجه ضروری اعمالشان نیست امید فریبنده رهایی از کیفر در نهادشان پرورش می‌یابد و باورشان خواهد شد که اگر عفو ممکن باشد لابد محکومیت‌های بدون عفو انگیخته تعدی است نه ثمر عدالت.

بعض دیگر تمسک به عفو و بخشودگی را مغایر با اصل تفکیک قوا دانستند و این عمل را مداخله قوه اجرایی در امور قضایی که باید از سایر قوا مستقل باشد تلقی کردند. و سرانجام گروهی دیگر ادعا می‌کنند که عفو خصوصی در گذشته که بنیاد پیشگیری از اشتباههای قضایی و کاستن از خشونت مجازات ها نظیر تجدید نظرخواهی/ تخفیف/و تعلیق مجازات وآزادی مشروط متداول نبود اقدامی درست و سودمند بود.ولی امروز که احتمال خطاهای قضایی کمتر شده و جنبه‌های تربیتی مجازات‌ها تقویت گردیده از ضرورت عملی عفو کاسته است.

تعویق وسقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

ایرادهای مذکور به هیچ وجه صحیح نیست.زیر عفو تمام یا قسمتی از مجازات را درباره محکوم علیه موقوف می‌دارد و این اقدام تاثیری بر محکومیت او ندارد .به عبارت دیگر اقتدار تصمیمهای قضایی همچنان به قوت خود باقیست .لذا اجرای حکم به طور کلی از وظایف قوه اجرایی است مداخله در امر قضا محسوب نمی‌شود .از سوی دیگر تخفیف اعطای آزادی مشروط و تعلیق مجازات که از اختیارات قضات است با شروطی که قانونگذار تعیین کرده است درباره تمام محکومان قابل اجرا نیست .عفو دریچه امیدی است که حقوق کیفری به روی محکومان گشوده است تا ضمناً عدالت و احسان را با هم توام کند .

با این همه این وسیله بذل و عطوفت آنچنان با حکمت و درایت به کار برد که خدشه‌ای به اثر هراس انگیزی کیفرها وارد نسازد  .

2_قلمرو عفو خصوصی

عفو خصوصی شامل تمام مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌گردد.مجازات‌های قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق الناس تلقی می‌شود از شمول عفو به طور کلی مستثنی است . مجازات‌های حدود فقط در موارد خاص مواد ۷۲ ۱۲۶ ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی و به شرط توبه پس از آنکه جرم با اقرار متهم رسید ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.

عفو خصوصی تمام مجازات‌های اعم از اصلی تتمیمی تکمیلی و تبعی را که از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دادگاه‌های اختصاصی دادگاه ویژه روحانیت دادگاه نظامی صادر شده است شامل می‌شود. علی القاعده اقدامات تامینی که متناسب با حالت خطرناک بزهکار و به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌گردد نباید مورد عفو قرار گیرد.معمولا تجدید نظر متناوب احکام مذکورمکان خاتمه آن به دستور دادگاه نتایجی همانند آنچه از اجرای عفو عاید می‌گردد پدید می‌آورد. ولی در قوانین موضوعه چون بسیاری از اقدامات تامینی به عنوان مجازات درج شده‌اند که گاه اصلی و گاه تتمیمی و گاه تبعی اند از شامل عفو مستثنی نگردیده اند.با این همه آنچه مسلم است عفو خصوصی شامل آن دسته از اقدامات تربیتی و یا درمانی نظیر نگهداری اطفال بزهکار در کانون‌های اصلاح و تربیت و یا نگهداری بزهکاران دیوانه در بیمارستان‌های روانی نمی‌شود.

تدابیر دیگری که مجازات به معنی اخص تلقی نمی‌شوند مانند مجازات‌های نظامی اداری جریمه‌های مالی هزینه‌های دادرسی و خسارات مدنی نیز هیچگاه موضوع عفو قرار نمی‌گیرد.در اعطای عفو خصوصی تفاوتی میان بزهکاران اعم از بزهکاران نخستین یا پیشینه‌دار ایرانی یا بیگانه کبیر یا صغیر ممیز و …نیست و شدت و ضعف مجازات نیز علی الاصول نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد . با این همه برخورداری از عفو خصوصی تابع شروطی است که بعض آن در قانون آمده است.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rrk.ir%2FLaws%2FShowLaw.aspx%3FCode%3D28867&psig=AOvVaw3as9f4zrXvbIzy7DP8pNMC&ust=1720680657033000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwiA0ZGN8ZuHAxUAAAAAHQAAAAAQBA

3-شرایط عفو خصوصی

عفو یا تخفیف مجازات به موجب اصول قانون اساسی بند ۱۱ اصل و دهم و قانون مجازات اسلامی ماده ۲۴ فقط بزهکارانی را سزد که به موجب حکم دادگاه صلاحیتدار محکومیت یافته‌اند . قانونگذار از محکومان نام می‌برد.

اما به این شراعطای عفو یا بخشودگی منوط به درخواست محکوم علیه و یا خانواده او است.

درخواست‌های مذکور ابتدا در هیئت‌های مراکز استان‌ها و شهرستانها مرکب از رئیس دادگستری و یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های مذکور قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان بررسی و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان قضایی نیروهای مسلح بر حسب مورد همراه با گزارش کاملی از وضع محکومان استان به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال می‌شود.

5_آثار عفو خصوصی

عف خصوصی اجرای مجازات را متوقف می‌سازد.در نتیجه محکوم علیه از تحمل تمام یا بخشی از مجازات معاف می‌گردد .در مواردی مانند محکومیت به مجازات‌های اعدام اجرای عفو مجازات اصلی را ساقط و مجازات خفیف‌تری جایگزین آن می‌نماید .ولی در محکومیت به مجازات حد که پس از توبه تقاضای عفو محکومان علیه از ولی امر شده است با اعطای عفو مجازات حد ساقط می‌شود بدون آنکه جایگزین گردد .
برخلاف عفو عمومی عفو خصوصی محکومیت کیفری را زایل نمی‌کند و محکومیت با تمام آثارش در سجل کیفری محکومان علیه باقی می‌ماند.
بنابراین پیشینه محکومیت کیفری در صورت ارتکاب جرم جدید در توصیف تکرار جرم ملحوظ می‌گردد.همچنین در تعلیق اجرای مجازات همواره مجازات نخستین ملاک اعطای تعلیق قرار می‌گیرد و نه مجازاتی که به موجب عفو تخفیف یافته است .

عفو خصوصی نسبت به حقوق زیان دیدگان از جرم بلا اثر است. زیرا ضرر و زیان ناشی از جرم از حقوق خصوصی اشخاص محسوب می‌شود که با محو مجازات کماکان قابل مطالبه است.اثر عفو خصوصی آنی است.یعنی به محض‌های آن چنانچه حکم محکومیت به اجرا در نیامده باشد مانع از اجرای آن می‌شود و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند.عفو قسمتی از مجازات سبب سقوط جزئی و محو آن می‌گردد.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته باشید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *