اصول و ویژگی های اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصل عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده ثالث با حسن نیت :

این اصل از ماده ۱۷ ضمیمه اول کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته مصوب ۱۹۳۰ برگرفته شده که مقرر می‌دارد :امضا کنندگان براتی که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی‌توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند  مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات با سوء نیت به زیان بدهکار عمل کرده باشد.

طبق این اصل دارنده ثالث با حسن نیت در مقابل تعهدات و شروط یا توافقاتی که ایادی قبل با یکدیگر داشتند هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسئولین پرداخت نمی‌توانند به استناد عمل نشدن به توافقات و شروطی که ایادی قبل با یکدیگر داشتند از مسئولیت پرداخت وجه چک به دارنده ثالث با حسن نیت سرباز بزنند .

دارنده با حسن نیت کسی است که از روابط قبلی و عمل نشدن به تعهدات و شروط ایادی قبلی آگاهی نداشته و به ظاهر سند تجاری و حمایت‌های قانونگذار از اسناد تجاری تکیه کرده و چک را تحصیل کرده است .

بنابراین این اصل نسبت به دارنده‌ای که عالم به وجود اختلافات در ایادی قبلی نسبت به پرداخت وجه چک بوده است نمی‌شود .

همانگونه که این اصل شامل دارنده اول که چک را از صادر کننده دریافت نموده که اصطلاحا ید مستقیم نامیده می‌شود نمی‌گردد.

مباحث حقوقی راجع به چک

بنابراین ید مستقیم و دارنده ثالث با سوء نیت مشمول این اصل نبوده و ایراداتی که مسئولین پرداخت نسبت به پرداخت وجه چک به ایشان وارد کنند باید توسط مقام قضایی اجتماع و بررسی شده و بر اساس آن رای مقتضی صادر شود .

اما نسبت به مفاد این است که راجع به دارنده ثالث با حسن نیت است در حقوق کشورمان دو نوع برخورد دیده می‌شود :

دیدگاه اول پذیرش تام و تمام این است و تفسیر موسع آن است به گونه‌ای که این اصل نسبت به هر نوع ایرادی اعم از جعل سرقت تحصیل نامشروع و معاملات خلاف شرع نیز می‌شود .لذا اگر دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادر کننده اقامه دعوا نماید و صادر کننده ایراد نماید که این چک از وی سرقت شده یا در آن جعل رخ داده یا مفقود شده یا بابت قمار صادر شده در همه این موارد طبق این تفسیر ایراد صادر کننده مسموم نبوده و مقام قضایی باید وی را محکوم به پرداخت وجه چک به دارند ثالث با حسن نیت گه بی اطلاع از  مسروقه بودن یا مجهول بودن یا سایر موارد مذکور بوده نماید .

دیدگاه دوم مردود دانستن کلیه این اصل است به گونه‌ای که اگر دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادر کننده اقامه دعوی کند و صادر کننده در مقام دفاع این ایراد را مطرح نماید که این چک را بابت معامله‌ای به دارنده اولیه داده است لکن آن معامله بعدا فسخ شده و لذا تکلیفی به پرداخت وجه چک ندارد  یا این ایراد را مطرح نماید که پرداخت وجه چک مشروط به شرطی بوده که دارنده قبلی به آن شرط عمل نکرده در این موارد نیز باید ایراد صادر کننده را استماع و در صورت اثبات ادعای وی حکم به بی حقی دارنده ثالث با حسن نیت نسبت به صادر کننده صادر نمود.

به نظر می‌رسد که هر دو دیدگاه صحیح نمی‌باشد و باید دیدگاه دیگری اتخاذ نمود.درباره اینکه اساساً آیا قضات تکلیفی در عمل به این اصل دارند و آیا این اصل مورد پذیرش کشورمان می‌باشد یا خیر ممکن است گفته شود که این کنوانسیون توسط قوه مقننه به تصویب نرسیده و کشورمان به این کنوانسیون ملحق نشده است و لذا این اصل در حقوق کشورمان مبنای قانونی ندارد .

اصل استقلال امضائات :

به موجب این اصل هر یک از امضا کنندگان سند تجاری در قبال امضای خود مسئول پرداخت چک می‌شوند و امضا کننده سند تجاری نمی‌تواند به استناد اینکه امضای سایر مسئولین مجهول بوده یا سایر مسئولین محجور بودند یا چک از ایادی قبلی سرقت شده و مانند این ایرادات از مسئولیت پرداخت چک شانه خالی کند .

این اصل در حقوق کشورمان قابل پذیرش نیست و مبنای صحیحی برای آن قابل طرح نمی‌باشد .

 مثلاً وقتی امضای صادر کننده مجهول باشد سند تجاری اساساً صادر نشده است.لذا امضائات بعدی به عنوان ضامن یا ظهرنویسی انتقال هم تبعاً بلااثر نخواهد بود زیرا ظهرنویسی انتقال یا ضمانت باعث صدور سند تجاری نمی‌شوند بلکه سند تجاری که اساساً صادر نشده است قابل ظهرنویسی و انتقال و ضمانت نیز نخواهد بود.

اصل تنجیزی بودن اسناد تجاری:

طبق این اصل شروطی که بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده اعم از صادر کننده و ظهر نویسان مقرر می‌شود نسبت به سایر مسئولین پرداخت اثر ندارد و هر یک از مسئولین پرداخت صرف نظر از شروط مذکور تعهد به پرداخت چک می‌دهند .

به نظر می‌رسد که این عکس نیز به صورت مطلق قابل پذیرش نیست.اگر شروط بر متن چک درج شده باشد نسبت به همه ایادی موثر خواهد بود و دارنده ثالث با حسن نیت نیز در این فرض از وجود شرط مطلع بوده و با علم به وجود شرط چک را پذیرفته است . لذا در صورت تخلف از شروط دارنده ثالث نیز نمی‌تواند از ایادی قبلی وجه چک را مطالبه کند.اما مرجع قضایی باید به شروط مندرج در متن چک ترتیب اثر دهد.

اما نسبت به شروطی که در متن شکل درج نشده باشد به نظر می‌رسد که نسبت به دارنده ثالث با حسن نیت موثر نباشد زیرا طبق آنچه که در بحث اصل عدم استماع ایرادات بیان شد مال این شروط بر خلاف شرع بودن یا عدم صدور نیست بلکه از نوع سوم ایرادات است که در برابر دارنده ثالث با حسن نیت مسموع نخواهد بود .

اصل تجریدی بودن اسناد تجاری :

طبق این اصل سند تجاری منفصل و جدای از رابطه منشا بوده  و چنانچه معامله منشا که چک در ازای آن معامله صادر شده است دچار فسخ انفساخ یا به هر دلیل دیگری منحل شود تاثیری در مسئولیت مسئولین پرداخت بعدی نسبت به دارنده ثالث با حسن نیت نخواهد داشت.

این بحث در ضمن اصل عدم اجتماعی ایرادات به تفصیل بیان شد و نیازی به تکرار آن نیست.

در سفته دارای سررسید دارنده باید در سر رسید جهت مطالبه وجه اقدام و در صورت مواجه شدن با عدم پرداخت ظرف ۱۰ روز اقدام به واخواست کند اما در سفته عندالمطالبه باید اظهارنامه دال بر مطالبه وجه سفته برای متعهد ارسال و موعد ۱۰ روزه وی جهت واخواست از تاریخ ابلاغ اظهارنامه محسوب می شود .

در سفته عندالمطالبه از آنجا که سررسید برای مطالبه وجود ندارد علی القاعده پیش از وا خواست متعهد اطلاعی از مطالبه وجه توسط دارنده ندارد و هنگامی که وی از مطالبه اطلاع ندارد با خواست که به معنای اعتراض به عدم تادیه و پرداخته است معنا نخواهد داشت.

لذا دارنده باید ابتدا وجه سفته را از متعهد مطالبه کند و اگر متعهد از تادیه و پرداخت وجه سفته تخطی نمود سپس به عدم پرداخت اعتراض و سفته را واخواست نماید.

 اسنادي چون سفته و چك و برات، با ويژگيها و كاركردهاي خاص، علاوه بر تاثير اجتناب ناپذيري كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترين ابزار تجارت نيز به شمار مي‌رود. تاجري نيست كه روزانه با اين اسناد سر و كار نداشته باشد. از سوي ديگر، تاجر با به جريان انداختن سرمايه خود نياز به امنيت خاطر و حمايت حقوقي همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امري كه با استفاده از روشهاي معمول در نظام حقوق مدني قابل تامين نيست. از اين رو، در نظامهاي حقوقي داخلي و بين‌المللي، اصول خاصي بر معاملات برواتي حكومت مي‌كند كه معمولاً اسناد مدني از چنين اصولي برخوردار نيست. لذا بخش عمده‌اي از مباحث راجع به اسناد تجاري، مربوط به اصول حاكم بر آنها است. با توجه به حجم زياد دعاوي مربوط به اسناد تجاري، مطالعه  اين اصول براي جامعه حقوقي كشور امري اجتناب ناپذير است.منظور از سند تجاري: هر چند در مفهوم عام و وسيع ، هر سند يا نوشته اي از قبيل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادي ، ضمانت نامه بانكي ، سياهه تجارتي ، انواع بارنامه و امثال اينها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد ميتواند سند تجارتي قلمداد گردد؛ ولي اسنادي كه در اين مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاري به مفهوم خاص يعني چك ، سفته و برات مي‌باشد.يکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجريدي است. به موجب اين وصف،  امضاي سند تجاري موجب تعهدي مستقل از منشاء صدور خود مي‌شود. به عبارت ديگر، سند تجاري مستقلاً و به اتكاي خود متضمن حقوق و تعهدات براي طرفين است. از اوصاف ديگر سند تجاري، قابليت انتقال آن است. به اين معنا كه سند تجاري به صرف امضاء در ظهر آن، به ديگري منتقل مي‌شود. انتقال گيرنده سند تجاري تكليفي ندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشاء صدور يا ظهر نويسي سند تجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادركننده سند و ايادي قبل از خود باشد. به همين دلايل گفته مي‌شود، ايراداتي كه مربوط به منشاء صدور يا ظهرنويسي است، پذيرفته نيست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نويس و ضامن ) نمي‌توانند در مقابل دعواي دارنده سند به ايراداتي از قبيل فسخ معامله يا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند.اين بدين معنا است كه اساساً به اين ايرادات توجه نمي‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث مي‌داند، هر چند كه دليل اثباتي ايرادات قوي و غير قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ايرادات، مقتضاي وصف تجريدي و وصف قابليت انتقال است.در ماده ۱۷ كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ايرادات به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است : «اشخاصي كه بر عليه آنان به استناد برات اقامه دعوي مي‌شود نمي‌توانند بر عليه دارنده برات، به ايراداتي كه مربوط به روابط شخصي آنان با يكديگر است ، استناد كنند». در ماده 22 كنوانسيون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نيز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوي شده است نميتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادركننده يا با دارندگان قبلي سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك عالماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد ».در قانون تجارت ايران ماده صريحي در باره عدم استماع ايرادات وضع نشده است . ولي نظرات حقوقي و رويه دادگاهها تا حدودي اين نقيصه را جبران كرده است. همچنين در طرح پيش نويس اصلاح قانون تجارت تا حدودي به اين موضوع توجه شده است

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frrk.ir%2FLaws%2FShowLaw.aspx%3FCode%3D23552&psig=AOvVaw1wGslA7LSq708FEl0OkC4U&ust=1721025123742000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjom8Or9KWHAxUAAAAAHQAAAAAQBA

شعبه 25 ديوان عالي كشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب راي شماره 788/25  مورخ 24/11/1372 در جريان رسيدگي به دادنامه‌‌ي صادره از دادگاه بدوي كه بدون توجه به اصل عدم توجه ايرادات صادر شده بود، چنين استدلال مي‌كند: «نظر به اينكه تجديدنظر خوانده صدور و تسليم چك موضوع دعوي را به آقاي ((ج )) قبول دارد و نظر به اينكه انتقال چك وسيله شخص اخير نيز مورد ايراد واقع نشده و مفاد چك نيز دلالت بر تضميني بودن آن ندارد و نظر به اينكه دارنده چك كه به طريق صحيح به وي واگذار گرديده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا مي باشد و چگونگي رابطه دارنده اولي با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گيرنده با صادركننده نمي باشد0 علي هذا دادنامه موصوف كه بدون رعايت مراتب صادر گرديده است نقص مي شود و رسيدگي به دادگاه حقوقي يك شهرستان 000محول مي گردد»

نمونه ديگر از رويه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ايرادات مربوط به راي شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران مي‌باشد كه در اين راي آمده است: « در خصوص دعوي اصلي نظر به اينكه مستند دعوي خواهان يك فقره چك به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ….. ريال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار مشاراليه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنويسي از طرف شخص مذكور به خواهان دعوي اصلي انتقال يافته است و چون خواهان دعوي اصلي دارنده اوليه چك مذكور نبوده بلكه اين چك از طريق ظهرنويسي به وي واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادركننده چك بين خوانده دعوي اصلي و وجود رابطه برواتي بين آنان ايرادات و اعتراضات صادركننده چك (خوانده دعواي اصلي ) گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح و عنوان و توجه را داشته ولي در مقابل خواهان دعوي اصلي با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاري قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتيجه مراتب ادعايي خوانده و مدافعات وي در زمينه چگونگي صدور چك مستند دعوي و معامله‌اي كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گرديده و عدم استحقاق دارنده اوليه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوي خواهان اصلي موثر در مقام نبوده و قابليت توجه و ترتيب اثر را نداشته و رافع مسئوليت وي در قبال خواهان دعوي اصلي نمي‌باشد و چون وجه چك مستند دعوي از طرف خواهان از بانك محال عليه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودي كافي منتهي به صدور گواهينامه عدم پرداخت گرديده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در يد خواهان استحقاق مشاراليه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاييكه از ناحيه خوانده دعوي اصلي در قبال دعوي خواهان مدافعات موثر و موجهي بعمل نيامده است، بنابراين دادگاه دعوي خواهان اصلي را وارد و موجه تشخيص و به استناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ….  ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد»

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته باشید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606