اصول و ویژگی های اسناد تجاری
اصول حاکم بر اسناد تجاری
اصل عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده ثالث با حسن نیت :
این اصل از ماده ۱۷ ضمیمه اول کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته مصوب ۱۹۳۰ برگرفته شده که مقرر میدارد :امضا کنندگان براتی که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات با سوء نیت به زیان بدهکار عمل کرده باشد.
طبق این اصل دارنده ثالث با حسن نیت در مقابل تعهدات و شروط یا توافقاتی که ایادی قبل با یکدیگر داشتند هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسئولین پرداخت نمیتوانند به استناد عمل نشدن به توافقات و شروطی که ایادی قبل با یکدیگر داشتند از مسئولیت پرداخت وجه چک به دارنده ثالث با حسن نیت سرباز بزنند .
دارنده با حسن نیت کسی است که از روابط قبلی و عمل نشدن به تعهدات و شروط ایادی قبلی آگاهی نداشته و به ظاهر سند تجاری و حمایتهای قانونگذار از اسناد تجاری تکیه کرده و چک را تحصیل کرده است .
بنابراین این اصل نسبت به دارندهای که عالم به وجود اختلافات در ایادی قبلی نسبت به پرداخت وجه چک بوده است نمیشود .
همانگونه که این اصل شامل دارنده اول که چک را از صادر کننده دریافت نموده که اصطلاحا ید مستقیم نامیده میشود نمیگردد.
بنابراین ید مستقیم و دارنده ثالث با سوء نیت مشمول این اصل نبوده و ایراداتی که مسئولین پرداخت نسبت به پرداخت وجه چک به ایشان وارد کنند باید توسط مقام قضایی اجتماع و بررسی شده و بر اساس آن رای مقتضی صادر شود .
اما نسبت به مفاد این است که راجع به دارنده ثالث با حسن نیت است در حقوق کشورمان دو نوع برخورد دیده میشود :
دیدگاه اول پذیرش تام و تمام این است و تفسیر موسع آن است به گونهای که این اصل نسبت به هر نوع ایرادی اعم از جعل سرقت تحصیل نامشروع و معاملات خلاف شرع نیز میشود .لذا اگر دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادر کننده اقامه دعوا نماید و صادر کننده ایراد نماید که این چک از وی سرقت شده یا در آن جعل رخ داده یا مفقود شده یا بابت قمار صادر شده در همه این موارد طبق این تفسیر ایراد صادر کننده مسموم نبوده و مقام قضایی باید وی را محکوم به پرداخت وجه چک به دارند ثالث با حسن نیت گه بی اطلاع از مسروقه بودن یا مجهول بودن یا سایر موارد مذکور بوده نماید .
دیدگاه دوم مردود دانستن کلیه این اصل است به گونهای که اگر دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادر کننده اقامه دعوی کند و صادر کننده در مقام دفاع این ایراد را مطرح نماید که این چک را بابت معاملهای به دارنده اولیه داده است لکن آن معامله بعدا فسخ شده و لذا تکلیفی به پرداخت وجه چک ندارد یا این ایراد را مطرح نماید که پرداخت وجه چک مشروط به شرطی بوده که دارنده قبلی به آن شرط عمل نکرده در این موارد نیز باید ایراد صادر کننده را استماع و در صورت اثبات ادعای وی حکم به بی حقی دارنده ثالث با حسن نیت نسبت به صادر کننده صادر نمود.
به نظر میرسد که هر دو دیدگاه صحیح نمیباشد و باید دیدگاه دیگری اتخاذ نمود.درباره اینکه اساساً آیا قضات تکلیفی در عمل به این اصل دارند و آیا این اصل مورد پذیرش کشورمان میباشد یا خیر ممکن است گفته شود که این کنوانسیون توسط قوه مقننه به تصویب نرسیده و کشورمان به این کنوانسیون ملحق نشده است و لذا این اصل در حقوق کشورمان مبنای قانونی ندارد .
اصل استقلال امضائات :
به موجب این اصل هر یک از امضا کنندگان سند تجاری در قبال امضای خود مسئول پرداخت چک میشوند و امضا کننده سند تجاری نمیتواند به استناد اینکه امضای سایر مسئولین مجهول بوده یا سایر مسئولین محجور بودند یا چک از ایادی قبلی سرقت شده و مانند این ایرادات از مسئولیت پرداخت چک شانه خالی کند .
این اصل در حقوق کشورمان قابل پذیرش نیست و مبنای صحیحی برای آن قابل طرح نمیباشد .
مثلاً وقتی امضای صادر کننده مجهول باشد سند تجاری اساساً صادر نشده است.لذا امضائات بعدی به عنوان ضامن یا ظهرنویسی انتقال هم تبعاً بلااثر نخواهد بود زیرا ظهرنویسی انتقال یا ضمانت باعث صدور سند تجاری نمیشوند بلکه سند تجاری که اساساً صادر نشده است قابل ظهرنویسی و انتقال و ضمانت نیز نخواهد بود.
