ویژگی های اسناد تجاری
تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی
در دعاوی حقوقی تامین خواسته مستلزم تودیع خسارت احتمالی توسط درخواست کننده است جز در موارد مذکور در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.
در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته و دادگاه مکلف به قبول آن است:
.دعوا مستند به سند رسمی باشد
.خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد
.در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد
.خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل با رضایت نقدم به صندوق دادگستری بپردازند
لذا در چک نیز تودیع خسارت احتمالی برای تامین خواسته لازم نیست
ممکن است گفته شود که منظور از واخواست در بند ج این ماده واخواست در موعد است و چنانچه دارنده خارج از موعد ۱۵ روز اقدام به واخواست و برگشت زدن چک نماید باید خسارت احتمالی تودیع نماید
مبنایی که در بحث مواعد به تفصیل بیان شداز آنجا که با عدم رعایت موعد وصف تجاری سند زائل نمی‌شود لذا تودیع خسارت نیز لازم نیست.
ممکن نبودن اخذ تامین دعوای واهی
وفق ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می‌تواند برای تعدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید اما چنانچه مستند دعوای خواهان چک باشد امکان اخذ تامین از خواهان وجود ندارد
ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
ممکن نبودن عکس تامین از اتباع خارجی
وفق ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی اتباع خارجی چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند .
اما به موجب بند دوم ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به برات سفته و چک خواهان از تودیع تامین معاف است.
شروط در اسناد تجاری
درباره اشتراط و تعلیق در چک در دکترین حقوقی چند نظر مطرح شده است یک دیدگاه مبنی بر این است که در اسناد تجاری با توجه به اصل تنجیزی بودن اسناد تجاری هرگونه شرط باطل و بلا اثر است .
دیدگاه دیگر این است که با توجه به این اصل هرگونه شرط در اسناد تجاری نه تنها باطل میباشد بلکه مبطل سند تجاری نیز هست و وصف تجاری سند را زائل می‌کند .
به نظر می‌رسد که شرط در اسناد تجاری نه تنها باطل و بلاثر یا مبطل سند تجاری نیست بلکه به شرطی که در توضیح اصل تنجیزی بودن اسناد تجاری بیان شد شروط اگر در متن چک درج شوند نسبت به ایادی بعدی نیز موثر هستند.
طی یک دیدگاه شروط در اسناد تجاری به دو دسته شامل شرط تعلیقی و شرط غیر تعلیقی ضمنی تقسیم می‌شود شرط تعلیقی یعنی شروطی که ناظر به اصل پرداخت چک هستند.
و تعهد به پرداخت با معلق می‌نمایند شروط غیر تعلیقی شروطی هستند که ناظر به اصل پرداخت نیستند یعنی اصل پرداخت منجز است و مشروط علیه متعهد به پرداخت وجه است .
شروط تعلیقی را به دو دسته تعلیق به انجام معامله منشا مثلاً در قرارداد فروش آپارتمان ثمن قرارداد به وسیله چک پرداخت می‌شود و پرداخت چک مشروط به تحویل مبیع توسط فروشنده می‌شودو تعلیق به سایر امور مثلاً پرداخت چک مشروط به تایید حسن انجام کار توسط مهندس ناظر باشد تقسیم نموده‌اند .
شروط غیر تعلیقی را نیز به دو دسته شروط مرتبط با مفاد سند مثل شرط عدم انتقال که ممکن است به صورت خط زدن عبارت حواله کرد محقق شود یا شرط عدم واخواست چک تا یک هفته پس از سر رسید و شروط غیر مرتبط با سند مثل اینکه در متن چک درج شود این چک ثمن قرارداد شماره… است .
