مستثنیات دین در حقوق وفقه امامیه
تحدید موارد مستثنیات دین:
همچنان که پیشتر دیدیم قانونگذار طی مواد مختلف انواع استثنائات دین را برشمرده است اکنون این بحث پیش میآید که آیا قانونگذار تنها به همین موارد به عنوان مستثنیات دین نظر داشته و همه موارد غیر از آن را تابع مقررات اجرای احکام و اسناد قرار داده است یا آنکه هدف قانونگذار از ذکر این استثنائات تنها به عنوان نمونه بوده و همه اموالی را که به نحوی در زمره اشیای ضروری که برای ایفا حوائج ضروریه مدیون و خانواده او لازم میباشد از مصادیق مستثنیات دین تلقی میکند. به تعبیر دیگر آیا مستثنیات دین همین عناوینی است که در متون قوانین از آن یاد شده و دیگر چیزی بر آن نمیتوان افزود؟ یا آنکه با توجه به هدف قانونگذار در ایجاد مستثنیات دین میتوان به تفسیر قوانین پرداخت و موارد استثنائات دین را با توجه به حوائج ضروری و احتیاجات لازمه مدیون و خانواده او گسترش داد.
پیوستن به هر یک از دو قول آثار و نتایج عملی متفاوت و متمایز در بر خواهد داشت نظر اول :(حصری بودن موارد استثنائات دین ) مفید این فایده است که مدیون نتواند به بهانههای مختلف بسیاری از اموال خود را تحت عنوان استثنائات دین از دسترس طلبکار خارج و موجبات تضرر وی را فراهم نماید. نظر دوم: (احصایی بودن موارد استثنائات دین) این حسن را دارد که در مسیر هدف اصلی قانونگذار که عدم شمول مقررات اجرای احکام و اسناد نسبت به اموالی که حوائج ضروری و احتیاجات لازمه مدیون و خانواده او را بر میآورد قرار دارد و از طرفی دست محکمه را به اختلاف موارد باز میگذارد تا در هر مورد حکمی مناسب با دعوی مطروحه صادر نماید.
به نظر میرسد که قول دوم ارجح باشد چه در تفسیر قوانین نباید تنها به تفسیر لفظی قناعت کرد و در چهارچوب الفاظ قانون به تفسیر قوانین پرداخت بلکه آنچه حائز اهمیت است استخراج هدف قانونگذار از ظواهر الفاظ قوانین است.
از طرفی احصایی بودن موارد استثنائات دین این اجازه را میدهد تا حد امکان از اختلال در امر معیشت خانواده مدیون جلوگیری به عمل آید و نتوان اموالی را که به واقع تامین کننده نیاز ضروری و مبرم مدیون و خانواده وی میباشند با شمول مقررات اجرا در اختیار طلبکاران قرار داد.
الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک
مصداق بارز اختلاف در مستثنیات دین(منزل مسکونی ) و سایر موارد اختلاف:
آنچه مسلم است تا قبل از اصلاحات جدید در متون قوانین نامی از منزل مسکونی به عنوان استثنائات دین برده نشده است و با توجه به این مطلب که موارد مستثنیات دین بیشتر ناظر به اموال منقول است تا غیرمنقول میتوان گفت منزل مسکونی از مصادیق مستثنیات دین نیست و دایره اجرا میتواند با فروش آن طلب طلبکاران را استیفا کند ولیکن این نظر با هدف واقعی قانونگذار سازگار نیست زیرا به هیچ روی نمیتوان منکر این حقیقت آشکار گردید که منزل مسکونی در زمره احتیاجات واقعی و ضروری افراد است و مدیون و خانواده وی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند.
مطابق تفسیری که کمیسیون وزارت عدلیه حمل ۱۳۰۰ از ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی به عمل آورده منزل مسکونی را در زمره مستثنیات دین قلمداد کرده است ولی به گفته برخی از اساتید دادگاهها عملاً به این تفسیر توجه نمینمایند مقررات اجرای احکام و اسناد را در توقیف خانه مسکونی و استیفای طلب طلبکاران از محل فروش آن جاری میدانند.
در فقه امامیه هم اکثر فقها به تصریح خانه مسکونی را در زمره مصادیق مستثنیات دین قلمداد کرده و شمارش موارد استثنائات دین را هم تنها از باب نمونه دانستهاند ناگفته پیداست از منزل منزلی است که مدیون و خانواده وی در آن سکنی دارند و محل دیگری برای اقامت در اختیار ندارند .
کمیسیون وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۰ در توضیح ماده ۶۳۰ اصول محاکمات حقوقی قدیم مقرر داشته بود. (چون این مبحث راجع به توقیف اموال منقول است تعرض به خانه مسکونی نشده و الا آن نیز از مستثنیات دین است.
در موارد دیگر هم به اختلاف در مصادیق مستثنیات دین پرداخته شده از جمله موارد عنوان شده: تراکتور و گاوآهن اگر وسیله منحصر ادامه شغل مدیون باشد از مستثنیات دین است لیکن اگر وثیقه دین باشد قابل بازداشت است.
منطق این استدلال روشن است زیرا وسایل کشاورزی که قبل از اجرای توقیف اموال مدیون در وثیقه دین طلبکاران بوده و در نتیجه حق اکتسابی برای دیگران در آن ایجاد شده جز موارد مستثنیات دین که مقررات اجرای احکام و اسناد در آن موقوف است نمیگردد.
همچنین اگر دارایی محکوم علیه فقط یک موسسه صنعتی یا تجاری باشد نمیتوان آن را از مستثنیات دین شمرد زیرا مقصود از آلات و ادوات و حرفتی و صنعتی آن آلاتی است که سرمایه ی محکوم علیه را تشکیل نمیدهد مثلاً اره نجار و تبر هیزم شکن که سرمایه ی آنها محسوب نمیشود اما اگر محکوم علیه فقط صاحب یک کارخانه برق باشد آن کارخانه جزو منستثنیات دین نیست.
مستثنیات دین در حقوق و فقه امامیه