آیین تنظیم قراردادها_قسمت دوم
تنظیم قرارداد
یک اقدام حقوقی مشترک است که توسط دو یا چند شخص صورت می گیرد.
در حقوق ایران هنگامی که دو یا چند نفر بخواهند یک عقد را منعقد کنند، مبادرت به تنظیم قرارداد و امضای آن می کنند.
نگارش انواع قرارداد های حقوقی به عنوان یک فعالیت تخصصی شناخته می شود. از همین رو توصیه می شود پیش از انعقاد هرگونه قرارداد حقوقی،
با یک یا چند نفر وکیل دادگستری مشاوره حقوقی تلفنی داشته باشید. برای آن که یک قرارداد اعتبار حقوقی پیدا کرده و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن شوند،
شرایط قانونی گوناگونی باید وجود داشته باشد.
ر اصطلاح حقوقی به توافق الزام آور میان دو یا چند شخص که دارای آثاری حقوقی است، قرارداد گفته می‌شود.
به عبارت دیگر، قراردادها حاصل توافق میان حداقل دو شخص هستند. بنابراین می‌توان گفت که منظور از طرفین قرارداد ، اشخاصی خواهند بود
که یک قرارداد به واسطه توافق میان آنها تحقق پیدا می‌کند.
قراردادها در شمار اعمال حقوقی قرار می‌گیرند و امضای آنها نیز یک عمل حقوقی محسوب می‌شود.
به همین دلیل، قراردادها در صورتی معتبر و واجد آثار قانونی هستند که طرفین آنها از شرایط لازم برای انجام اعمال حقوقی برخوردار باشند.
به عبارت دیگر، اهلیت طرفین یک قرارداد، از شرایط صحت و اعتبار آن است. همچنین، قراردادهای مالی در صورتی معتبر هستند
که طرفین آنها از اهلیت و صلاحیت قانونی برای دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خودشان برخوردار باشند.
در این مقاله، شرایط قانونی طرفین قرارداد را بررسی می‌کنیم.
طرفین یا اطراف قرارداد
قرارداد حداقل دو طرف دارد در اینجا بیان خواهیم کرد که اولاً در مورد طرف قرارداد چه ملاحظات و احتیاطاتی را باید رعایت کرد ثانیاً طرفین یا اطراف قرارداد را چگونه باید توصیف نمود.
طرف قرارداد کیست؟
قرارداد حاصل توافق حداقل دو شخص است که به هر یک از آنها طرف قرارداد می گویند.
در واقع اشخاصی که توافق به انجام موضوع قرارداد کرده و بر اساس آن تعهداتی را به عهده گرفته اند طرفین قرارداد محسوب می شوند.
شخصیت طرفین قرارداد
طرف قرارداد یا شخص حقیقی یعنی انسان و یا شخص حقوقی یعنی شرکت یا موسسات دولتی و غیر دولتی است.
آثار حقوقی یا حقیقی بودن طرف قرارداد
حقیقی یا حقوقی بودن طرف قرارداد به لحاظ حقوقی و مالی منشاء اثر است، بنابراین باید به ماهیت حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد توجه شود.
به عنوان مثال: اگر در قراردادی شخص حقوقی بدهی خود را پرداخت نکند، امکان بازداشت و حبس موضوعاً منتفی است
و اصولاً نمی توان مدیر عامل شرکت را بابت بدهی شرکت حبس نمود، البته راه حل مشکل اخیر می تواند شرط مسئولیت تضامنی مدیر امضاء کننده قرارداد با شرکت باشد
تا بتوان به اموال شخصی مدیر هم مراجعه و در صورت عدم دسترسی به اموال بدهکار، تقاضای حبس مدیر ( محکوم علیه) را نمود،
در فرضی که امکان درج شرط مسئولیت تضامنی وجود ندارد و فقط می توانیم انتخاب کنیم که با شرکت به عنوان شخص حقوقی طرف شویم یا با شخص حقیقی.
عدد اطراف قرارداد
در هر قراردادی حداقل باید دو طرف حضور داشته باشند زیرا تمام قراردادها حاصل توافق بین حداقل دو طرف است.
توجه داشته باشید که ممکن است اطراف قرارداد متعدد باشند به این صورت که یکی از طرفین دو یا چند نفر باشند
مثلا دو یا چند شخص ملک خود را به دیگری بفروشند که لازم است به این امر در قرارداد توجه شود.
لزوم توجه به تعدد اطراف قرارداد
تعدد اطراف قرارداد مساوی است با سرشکن شدن حقوق و تعهدات بنابراین لازم است که در قرارداد به این امر توجه شود. به عنوان مثال:
اگر خریداران دو نفر باشند، فروشنده نمی تواند کل بهای معامله را از یکی از آن ها مطالبه کند زیرا تعهد خریداران مشترک است مگر اینکه فروشنده در قرارداد علیه خریداران شرط مسئولیت تضامنی کند
به این معنا که هر یک از خریداران به تنهایی مسئول پرداخت کل ثمن معامله می باشد یا اینکه اگر فروشنده فوت کرده و ورثه متعدد داشته باشد
خریدار نباید بهای باقی مانده معامله را به یکی از ورثه ( نظیر پسر بزرگتر یا مادر یا همسر وی) بدهد بلکه باید مطابق گواهی حصر وراثت به نسبت سهم الارث به همه ورثه پرداخت نماید
در غیر اینصورت در برابر سایر ورثه مسئول است و ممکن است ناچار شود مجددا قدر السهم سایر ورثه را پرداخت کند
۱ _بررسی‌هایی که در مورد طرف قرارداد باید انجام شود
طرف قرارداد ما ممکن است شخصی حقیقی باشد یا شخص حقوقی پیش از عقد قرارداد باید در خصوص طرف مقابل بررسی‌هایی انجام شود
برخی از این اقدامات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است و بعضی دیگر فقط درباره یکی از این دو باید به عمل آید.
بدیهی است اگر طرف قرارداد ما یک شرکت معتبر و بزرگ دولتی یا خصوصی باشد پاره‌ای از احتیادهایی که خواهیم گفت شاید لازم نباشد
یا این همه در مورد شرکت‌های خصوصی معتبر به هر تقدیر باید وضعیت مالی آنها پیش از عقد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد به ویژه وقتی که مبلغ قرارداد زیاد و رقم پیش پرداخت بالا باشد.
آیین تنظیم قراردادها_قسمت دوم
اولاً_بررسی‌های مشترک درباره اشخاص حقیقی و حقوقی
موارد آتی را پیش از عقد قرارداد باید بررسی و روشن کرد خواه طرف شخص حقیقی باشد و خواه حقوقی :
الف_بررسی امکانات
منظور از بررسی امکانات این است که روشن شود آیا طرفی که قصد دارد انجام امری را بر عهده گیرد توانایی آن را از جهت تجهیزات و مواد اولیه و وضعیت مالی دارد
یا خیر برای وصول به این منظور بازدید تجهیزات و ماشین آلات و بررسی ذخیره مواد اولیه موجود طرف میزان نقدینگی او لازم است .
ب_ بررسی صلاحیت
منظور از بررسی صلاحیت این است که روشن شود آیا طرف قرارداد صلاحیت علمی و فنی و قانونی انجام موضوع قرارداد را دارد یا نه؟
در مورد اشخاص حقوقی این اطلاعات را از طریق بررسی وضعیت متخصص مرتبط با شخص حقوقی یا به اصطلاح کادرهای فنی می‌توان به دست آورد
اسامی و تخصص‌ها و سابقه کار این متخصصین در شرکت‌هایی که از طرف سازمان برنامه درجه‌بندی شده‌اند در آن سازمان موجود است.
در مورد اشخاص حقیقی می‌توان مدارک فنی و تحصیلی و گواهی سابقه کار آنها را مطالبه کرد و چند نمونه از کارهای انجام شده آنها را دید و احیاناً با صاحبان این کارها مذاکره‌ای داشت .
غرض از صلاحیت قانونی مجوزها یا پروانه‌هایی است که افراد یا شرکت‌ها باید برای انجام کارهای خاص از دولت بگیرند
این گونه مجوزها در اموری نظیر لوله کشی گاز ارائه طرح طبقه‌بندی مشاغل و بالجمله مواردی که به علت اصطکاک با موارد ایمنی یا ارتباط با قوانین عامره و حقوق عمومی واجد اهمیت خاص است
از طرف مقامات رسمی صادر می‌شود.
ثانیاً_بررسی‌های مختص اشخاص حقوقی
در مورد اشخاص حقوقی بررسی‌های ذیل باید انجام گیرد:
الف_بررسی هویت سهامداران و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
ب_بررسی آخرین تغییرات شرکت
ج_بررسی اساسنامه شرکت و اصطلاحات آن
د_ وقتی با دولت قراردادی منعقد می‌شود
ثالثاً_بررسی مختص اشخاص حقیقی
در مورد اشخاص حقیقی که کارخانه یا کارگاه یا دکان یا انباری دارند بررسی‌های ذیل ضروری است:
الف_بررسی اینکه ملک محل کارخانه یا کارگاه متعلق به شخص طرف قرارداد است یا خیر و اگر محل استیجاری باشد باید بررسی شود که مستند اجاره رسمی است یا عادی
ب_باید بررسی شود کسی که قصد انعقاد قرارداد را دارد همان کسی است که مالک عین یا حق کسب و پیشه ملک است
یا بدون اینکه تصریح کند از جانب مالک عمل می‌کند بررسی دقیق شناسنامه و اوراق هویت می‌توان به دست آورد.
تبصره_طرف‌های بیگانه
در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقیقی بیگانه نیز کلیه این احتیاجات باید مرئی باشد چه بسیارند معامله‌گران بیگانه که وجود خارجی آنها صرفاً در یک شماره تلفن یا یک فکس یا یک نشانی خلاصه می‌شود
چه بسا خود را به عنوان نماینده یک کمپانی بزرگشده بین المللی معرفی می‌کنند و کارت ویزیت و غیره هم دارند.
هرچند با توجه به هر چند با توجه به مقررات بیع بین المللی که پرداخت وجه را به طرف قرارداد منوط به ارائه اسناد حمل و گواهی مبدا و غیره می‌کند
ظاهراً نباید نگران اقدامات این گونه افراد باشیم لاکن تنوع و کثرت شیوه‌های سوء استفاده احتیاط کامل را ایجاب می‌کند.
۲_چگونگی توصیف اطراف قرارداد
پس از حصول اطمینان در مورد مشخصات اطراف قرارداد باید آنها را به طور جامع و مانع به نحوی که رافع شبهات باشد
در قرارداد توصیف کنیم برای این منظور حسب مورد روش‌های مختلفی را می‌توان به کار برد.
اولاً-استفاده از الفاظ عقود معین
هرگاه هدف ما تنظیم قراردادی مشتمل بر یکی از عقود معین باشد و در مورد شرایط و احکام آن نیز اطمینان حاصل کرده باشیم
بدیهی است که باید از الفاظ متداول در عقود معین برای توصیف اطراف قرارداد استفاده کنیم مثل بایع و مشتری خریدار و فروشنده و مستاجر و موجر و……
هرگاه موضوع قرارداد ما از عقود معین نباشدیا در معین بودن یا نبودن آن تردید داشته باشیم باید همواره از کلمات طرف اول و طرف دوم استفاده کنیم.
ثانیاً_ ممکن است قرارداد ما از عقود معین به معنی اخص نباشد لاکن در علم حقوق و عرف جاری عنوان مشخصی داشته باشد
مثل قرارداد مدیریت یا قرارداد ساخت و تحویل یا قرارداد تعمیر و نگهداری و امثالهم.
در این موارد باید برای هر یک از طرفین عنوانی مناسب با نوع قرارداد انتخاب شود مثلاً مدیر و صاحب کار_ سازنده و خریدار_ مسئول نگهداری و صاحب کار یا کارفرما_ در مورد اشخاص حقیقی ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و شماره کارت ملی نام پدر تاریخ تولد و نشانی اقامتگاه قانونی لازم است .
در مورد اشخاص حقوقی ذکر شماره و محل ثبت آخرین اقامتگاه قانونی ضروری است. ضمن برشمردن مشخصات دقیق افراد حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی قرارداد را امضا می‌کند
مستند سمت ایشان ذکر گردد.
نمونه رای وحدت رویه:https://dotic.ir/news/8823
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته باشید میتوانید درساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.
09121597687
02177724264
02177723606