تخلیه به جهت نیاز به سکونت به قلم وکیل پایه یک دادگستری
مبنای حقوقی دادخواست تخلیه به جهت نیاز به سکونت
اگر ملک دارای حق کسب و پیشه قابلیت استقاده به عنوان محل سکونت را نیز داشته باشد
مالک ملک میتواند به استناد اینکه خود یا اولاد یا پدر یا مادر و یا همسر نیاز به سکونت در ملک را دارد دادخواست تخلیه طرح کند.
دادگاه پس از بررسی وضعیت ملک و قابلیت سکونت آن و احراز نیاز اشخاص فوق به سکونت ابتدا پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی میزان حق کسب و پیش ارجاع می‌دهد
و پس از قطعیت نظر کارشناس رسمی اقدام به صدور رای تخلیه با تعیین مهلت سه ماهه برای موجر جهت پرداخت حق کسب و پیشه و مهلتی ۱۰ روزه تا دو ماهه برای مستاجر جهت تخلیه می‌کند
مهلت سه ماهه مالک از تاریخ قطعیت رای خواهد بود و درپرداخت مبلغ حق کسب ومهلت مذکور رای صادره کان لم یکن می‌شود.
مطابق با قوانین و مقررات موجود، در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، بعد از اتمام مدت قرارداد نیز مستاجر همچنان می تواند به تصرفات خود ادامه دهد
و موجر نمیتواند تخلیه ملک را تقاضا نماید مگر در موارد استثنایی. یکی از این استثنائات، زمانی است که موجر جهت امرار معاش خویش، به عین مستاجره نیاز شخصی داشته باشد.
به بیانی دیگر یکی از دلایلی که مالکِ ملکِ استیجاریِ دارای حق کسب و پیشه می تواند اقدام به تخلیه ملک کند،
تخلیه به جهت نیاز شخصی موجر است و نه حتی فرزندان وی. در این حالت، موجر زمانی می تواند
تقاضای تخلیه ملک کند که ثابت نماید برای گذران زندگی و امرار معاش، نیازمند به کسب و کار در ملک تجاری است
در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی موجر پرداخته شود.
تخلیه به جهت نیاز شخصی به قلم وکیل
طرفین دعوی تخلیه به جهت نیاز به سکونت
مالک خواهان و مستاجر خوانده دعوا محسوب می‌شود
مرجع صالح دعوی تخلیه به جهت نیاز به سکونت
به علت اینکه این نوع تخلیه مرتبط با ملک دارای حق کسب و پیشه است مرجع رسیدگی به این دعوی دادگاه محل وقوع ملک است.
علاوه بر شروط ذکر شده در مطالب قبلی مربوط به تخلیه ملک تجاری و موارد پرداخت حق کسب و پیشه یا تجاری، در شرایط زیر نیز پس از انقضای مدت اجاره، درخواست تخلیه ملک تجاری، محل کسب، یا پیشه و تجارت از دادگاه جایز است.
تخلیه به جهت نیاز به سکونت به قلم وکیل پایه یک دادگستری
بر اساس مقررات تعیین شده در ماده 15 قانون روابط و مستاجر در سال 1356 درباره پرداخت حق کسب و پیشه و یا تجارت، موارد زیر ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت نیز دلالت خواهد کرد.
-
تخلیه ملک به منظور احداث ساختمان جدید
-
تخلیه ملک تجاری به دلیل نیاز شخصی
-
در صورتی که محل ملک تجاری برای سکونت هم مناسب باشد و مالک برای ساکن شدن خود، اولاد یا پدر و مادر و یا همسر خود خواستار تخلیه شود.
نحوه اجرای رای تخلیه
پس از قطعیت رای و صدور اجراییه چنانچه موجر در مهلت تعیین شده در رای اقدام به پرداخت حق کسب و پیشه کند
پس از اتمام مهلت تعیین شده برای مستاجر اجرای احکام اقدام به تخلیه ملک می‌کند .
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی تخلیه
۱ -ممکن است دادگاه برای احراز قابلیت سکونت ملک بررسی و اظهار نظر در این خصوص را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.
۲- اشخاصی که در بند ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ ذکر شده‌اند و به استناد نیاز آنها به محل سکونت می‌توان دادخواست تخلیه تقدیم کرد
حصری هستند و نمی‌توان با تفسیر موسع این ضابطه را به اشخاص دیگر تعمیم داد.
۳- طبیعتاً اشخاص حقوقی نمی‌توانند به استناد بند ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ درخواست تخلیه ملک را مطرح کنند.
۴- خواهان باید مالک شش دانگ ملک باشد در غیر این صورت نمیتواند به استناد نیاز به سکنی درخواست تخلیه کند
زیرا طبق قانون مدنی هیچ یک از مالکین ملک مشا بدون اذن سایر شرکا حق استفاده از ملک را ندارند
البته مالک میتواند رضایت سایر مالکین را نسبت به سکونت خود و اقربای خود در ملک جلب کرده و سپس دادخواست تخلیه طرح کند.
آیین تنظیم قراردادها به قلم وکیل قسمت 6
مستندات قانونی
ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶: علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است
در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر درخواست تخلیه کند
در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.
ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶: در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ۱۰ روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌کند.
ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶: در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت ساده و قطعی می‌شود
موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری توزیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد
و الا حکم مزبور ملقی الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند
در سایر موارد نیز هرگاه موجه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضی صدور اجراییه کند حکم صادر شده ملغی الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستاجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد.
نمونه رای وحدت رویه: https://ara.jri.ac.ir/Judge/Index?Laws=18
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته باشید میتوانید در ساعات اداری با موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی در بعضی پرونده ها حق الوکاله پایان کار دریافت میگردد.
09121597687
02177724264
02177723606