منظور از وجه التزام چیست؟ به قلم وکیل داگستری

وجه التزام چیست؟

وجه التزام همان خسارت قراردادی است. در واقع وجه التزام مبلغ معینی می باشد

که طرفین قرارداد متعهد می شوند در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی، به طرف مقابل پرداخت کنند.

به عبارت دیگر وجه التزام نوعی جبران خسارت است که میزان آن با توافق طرفین قرارداد و در ضمن امضای معامله تعیین می شود.

اما باید توجه داشت که ماهیت وجه التزام با جبران خسارت متفاوت است.

وجه التزام مبلغ خاصی است که طرفین قرارداد تعیین می کنند، تا چنانچه طرفی از انجام تعهدات قراردادی خودداری نمود، از او دریافت شود.

برای مثال در یک مبایعه نامه مربوط به فروش ملک، عبارت زیر ممکن است به عنوان یکی از مفاد قرارداد ذکر شود:

« چنانچه خریدار یا فروشنده از انجام تعهدات قراردادی خود از جمله تحویل ملک، پرداخت ثمن و … خودداری کنند، می بایست روزانه مبلغ صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام به متعهد له پرداخت کند.»

در حقوق ایران وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی است.

مطابق با ماده مذکور چنانچه در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف یکی از طرفین از انجام تعهدات، مبلغ معینی به متعهد له پرداخت شود، دادگاه نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن‌چیزی که ملزم شده است، محکوم نماید.

در ادامه این نوشتار ضمن بررسی قوانین و رویه قضایی موجود، شرایط و شیوه دریافت وجه التزام را در حقوق ایران بررسی خواهیم نمود.

منظور از وجه التزام چیست؟ به قلم وکیل داگستری

شرط اصلی برای مطالبه وجه التزام چیست؟

در اینجا به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که شرط اصلی برای مطالبه و دریافت وجه التزام چیست؟

 شرط اصلی برای این که متعهد له بتواند وجه التزام را از طرف قرارداد مطالبه نماید این است که طرف معامله باید از انجام تعهدات قراردادی، خودداری نموده باشد.

متعهد له برای این که وجه التزام را از طرف معامله مطالبه نماید، می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را در دادگاه عمومی و حقوقی اقامه سازد.

در قانون آیین دادرسی مدنی، شخصی که دادخواست حقوقی را اقامه می کند، به عنوان خواهان شناخته می شود.

خواهان دعوای مطالبه وجه التزام باید در دادگاه ثابت کند که طرف قرارداد یا خوانده، بدون عذر موجه از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری کرده است.

تنظیم دادخواست مطالبه وجه التزام و پیگیری آن در دادگستری مستلزم تسلط و اشراف بر امور حقوقی و قوانین گوناگون است.

شیوه دادرسی در خصوص دعوای مطالبه وجه التزام

حال به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که شیوه دادرسی در خصوص دعوای مطالبه وجه التزام چیست؟

همانطور که اشاره شد برای طرح دعوای مطالبه وجه التزام در دادگاه عمومی، خواهان یا وکیل او می بایست دادخواست را تنظیم کرده و به دفتر دادگاه عمومی و حقوقی ارسال نماید. دادخواست برگه چاپی خاصی است که مشخصات طرفین و نوع دعوای حقوقی بر روی آن درج می شود.

پس از وصول دادخواست به دفتر دادگاه نخست مدیر دفتر دادگاه دادخواست و پیوست های آن را مورد بررسی قرار می دهد.

اگر در پرونده نقصی وجود داشته باشد، اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر صادر می شود.

در این صورت خواهان ده روز فرصت دارد تا در خصوص رفع نقص از دادخواست اقدام نماید.

پس از رفع نقص، پرونده به نظر رئیس دادگاه می رسد. رئیس دادگاه دستور تعیین وقت دادرسی و احضار طرفین را صادر می کند.

پس از تشکیل جلسه در خصوص مطالبه وجه التزام، دادگاه اظهارات طرفین را می شنود، دادخواست و محتویات آن را بررسی می کند.

پس از اعلام ختم دادرسی، دادگاه در خصوص دعوای مطالبه وجه التزام تعیین تکلیف کرده و دادنامه را صادر می کند.

اگر تخلف از تعهدات قراردادی توسط خوانده برای دادگاه ثابت شود، حکم محکومیت او به پرداخت وجه التزام صادر می شود.

همانطور که اشاره شد دادگاه نمی تواند به بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد حکم دهد.

انواع قراردادها به قلم وکیل پایه یک دادگستری

وجه التزام برای جبران خسارت

گاهی وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد می باشد و گاهی وجه التزام برای تاخیر در اجرای تعهد تنظیم می گردد

ولیکن در هردوصورت وجه التزام به عنوان خسارت قراردادی مطرح می باشد .

۱- وجه التزام در قرارداد یا مستقل از آن :

معمولا وجه التزام یا همان خسارت قراردادی در متن قرارداد ذکر می گردد ولیکن آوردن وجه التزام جدای از قرارداد و به طور مستقل هم ایرادی ندارد.

در مواقعی قراردادها به خاطر نواقصی که دارند یا تغییر شرایط بین طرفین دارای متمم می گردد،

آوردن وجه التزام در متمم قراردادها هم مانند آوردن آن در قرارداد اصلی بوده و آثار قانونی آن هیچ تفاوتی نداشته و به همان اندازه موجه و قابل استناد است.

گاهی وجه التزام بعنوان شرط ضمن عقد می باشد و بعنوان شرط لازم الاجرا، معتبر بوده و قابلیت اجرائی و استناد را داشته و اعتبار قانونی آن هیچ تفاوتی با آوردن آن در متن قرارداد ندارد.

۲-وجه التزام برای عدم انجام تعهد :

عبارت ” العقود تابعة للقصود ” به معنی این است که عقد، تابع قصد و نظر طرفین است و مقام قضائی می بایستی این قصد را احراز نماید.

لذا در مواقعی ملاحظه می گردد که طرفین،  وجه التزام را صرفا به منظور جبران خسارت عدم انجام تعهد تنظیم نموده اند و قصدشان بعبارتی انجام تعهد یا جبران خسارت بوده است.

در این مواقع از عبارت ” یا ” استفاده می شود. مثلا در قراردادی اینگونه می نویسند: متعهد می بایستی فلان اقدام را بنماید “یا ” مبلغ فلان مقدار به ذینفع پرداخت نماید.

در اینجا ملاحظه می گردد که نظر طرفین، انجام تعهد یا پرداخت وجه التزام می باشد و مطالبه هردو، مورد نظر طرفین نبوده است .

در چنین مواردی مطالبه هردو مورد یعنی انجام تعهد و پرداخت وجه التزام میسر نمی باشد و دادگاه نمی تواند هم به وجه التزام حکم نماید و هم به انجام تعهد.

۳- در صورت تردید در جمع وجه التزام و انجام تعهد،  تکلیف چیست ؟

در صورتی که قصد طرفین مبهم باشد و شک بین این موضوع باشد که طرفین وجه التزام را به همراه انجام تعهد قصد نموده اند یا اینکه وجه التزام جایگزین انجام تعهد بوده و آن هم در موقعی است که متعهد نخواهد آن را انجام دهد و شواهد و قرائن نتواند برای قاضی موضوع را روشن نماید .

در این مواقع می بایستی به اصل مراجعه نمود.

اصل و قاعده حقوقی این است که افراد، متعهد و بدهکار نمی باشند و برای اینکه شخصی را متعهد و بدهکار بدانیم می بایستی دلیل محکم داشته باشیم و نمی توانیم بدون دلیل افراد را محکوم به پرداخت وجه التزام نماییم

و هم محکوم به انجام تعهد . بنابراین با توجه به اصل و قاعده عدم متعهد بودن  اشخاص، در چنین مواقعی امکان حکم به هردو موضوع وجود نداشته و قاضی صرفا می تواند به وجه التزام حکم نماید،

زیرا در موارد شک،  فرض بر حقانیت متعهد است که مخیر بوده تعهد را انجام دهد یا اینکه وجه التزام را پرداخت نماید و برای ذینفع بودن متعهدله بایستی دلایل محکمه پسند وجود داشته باشد .

نکاتی در خصوص پیش خرید به قلم وکیل

۴ – در صورتی که عدم انجام تعهد خارج از اراده متعهد بود ، تکلیف وجه التزام چه می شود ؟

تعیین وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد توسط متعهد می باشد اما در مواقعی متعهد سعی و تلاش خود را برای انجام فعل موردنظر دارد ولی عواملی خارج از اراده وی که توان حل آن برای متعهد غیرمقدور می باشد، باعث عدم امکان انجام تعهد می گردد.

پرداخت وجه التزام در این مواقع یکی از چالشی ترین مباحث حقوقی بوده و در محاکم ، موضوع پرونده های متعدد می باشد.

مثلا: سازنده بنائی تعهد به ساخت تعداد طبقاتی را می نماید ولی بعد از انعقاد قرارداد قوانین جدید شهرداری اجازه ساخت آن تعداد طبقه را نمی دهد،

در این موارد محکوم کردن متعهد به پرداخت وجه التزام، محل اشکال است،

مگر اینکه بگوییم موضوع از مواردی است که متعهد مکلف بوده تحقیق لازم را بنماید یا عنداللزوم از مواردی است که یک شخص سازنده عرفا می بایستی آن موانع را بداند.

این موضوع به خصوص در زمانی بیشتر چالشی می شود که در طول انجام پروژه ساخت و ساز، شهرداری بعلت عدم انطباق ساختمان در حال احداث با قوانین و دستورالعمل ها دستور توقف عملیات ساختمانی را صادر و بعبارتی ساختمان را پلمپ می نماید.

در چنین مواردی ملاحظه می گردد که سازندگان به عذر خارج از  اراده خود استناد می نمایند و از پرداخت وجه التزام طفره می روند.

در واقع بایستی بین این دو موضوع تفکیک قائل گردید و مقام قضائی می بایستی احراز نماید که عدم انجام تعهد به علت عذر خارج از اراده متعهد بوده ،

به طوریکه عرفا قابل پیش بینی نبوده و از سوی دیگر رفع آن هم در اختیار و توان متعهد نمی باشد و در مواقعی که موضوعی عرفا قابل پیش بینی بوده و یا کسی که قرارداد ساخت و ساز منعقد می نماید،

لزوما بایستی به این موارد آگاه باشد در واقع اقدام علیه خود نموده و نمی تواند به عذر عدم اطلاع از قوانین و دستورالعمل ها استفاده نماید و در مورد اخیر، وجه التزام از متعهد قابل مطالبه می باشد.

۵- پرداخت وجه التزام به همراه الزام به انجام تعهد

موضوع حقوقی که همواره مطرح بوده این است که آیا می توان همزمان هم انجام تعهد را خواست و هم وجه التزام را مطالبه نمود ؟

این موضوع زمانی مورد توجه قرار گرفت که بعضی از محاکم، مطالبه هردو مورد را با یکدیگر نپذیرفته و نسبت به آن حکم صادر نمی نمودند.

اما اگرچه در رویه قضائی نظر مخالف هم وجود داشته و آراء خلاف این نظر بکرات صادر گردیده ولیکن از منظر نظری و تئوری در موضوع مطالبه همزمان وجه التزام و انجام تعهد هیچ تردیدی وجود ندارد

و این نظر و دیدگاه کاملا موجه و قابل دفاع می باشد.بخصوص در مواقعی که وجه التزام ناشی از تاخیر انجام تعهد باشد،

مسلم است که تاخیر انجام تعهد خسارتی را متوجه ذینفع می نماید و لذا جبران خسارت این تاخیر تحت عنوان وجه التزام کاملا منطقی و موجه می باشد

و بنابراین هیچ منافاتی با مطلوب بودن انجام تعهد توسط ذینفع ندارد.

بعبارتی مطالبه وجه التزام، ناشی از زیانهای وارده به ذینفع ، از تاخیر در انجام تعهد توسط متعهد است

و عقلا نمی تواند جایگزین خود تعهد گردد و ظاهر قضیه این است که مطلوب اصلی انجام تعهد است

و لذا مطالبه هردو مورد همزمان برپایه عقل و منطق می باشد و حکم قضائی هم می تواند برهمین اساس استوار گردد.

از سوی دیگر همانگونه که قبلا توضیح داده شده مقام قضائی می بایستی قصد طرفین را احراز نماید

و اگر قصد طرفین مبنی بر هردو موضوع بود، حکم به آن هیچ منع شرعی و قانونی ندارد.

زیرا حسب ماده ۱۰ قانون مدنی انعقاد قرارداد و توافقی که خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق حسنه نباشد هیچ منعی نداشته و لذا در این خصوص مطالبه وجه التزام و مطالبه انجام تعهد با هیچ مانع شرعی و قانونی مواجه نمی باشد.

از سوی دیگر منحصر کردن ذینفع به مطالبه یکی از این دو مورد در واقع محروم کردن وی از ابزارهای قانونی جبران خسارت بوده که برخلاف نظم عمومی و حاکمیت اراده افراد می باشد.

با ملاحظه ماده ۲۳۰ قانون مدنی و نیز ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان استفاده نمود که مطالبه هم زمان وجه التزام و اجرای تعهد موجه و قانونی می باشد.

وجه التزام لزوما بدل و جایگزین تعهد اصلی نمی باشد ،

بلکه ضمانت اجرائی ست که در صورت تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از باب خسارت بایستی به متعهدله پرداخت نماید و لذا در صورت تخلف ، متعهد بایستی علاوه بر پرداخت وجه التزام تعهد را نیز به سرانجام برساند.

۶-برای دریافت وجه التزام اثبات خسارت ضرورت ندارد.

اگرچه وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد می باشد ولیکن برای ذینفع ضرورتی ندارد که ورود خسارت را اثبات نماید .

بعبارتی نظر طرفین قرارداد براین بوده است که تاخیر در انجام تعهد باعث ورود خسارت به ذینفع می گردد و این امر مسلم است و لذا صرف تاخیر، ذینفع را ذیحق در مطالبه وجه التزام می نماید.

مواد قانونی ذکرشده در بند قبل هم موید این نظریه می باشد و البته رویه قضائی هم این موضوع را بدرستی پذیرفته و ذینفع را ملزم به اثبات ورود خسارت نمی نماید.

نمونه رای وحدت رویه: https://dotic.ir/news/8823

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده‌ای داشته باشید می‌توانید در ساعات اداری با موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید همچنین با توجه به شرایط اقتصادی در بعضی از پرونده‌ها حق الوکاله پایان کار دریافت می‌گردد.

09121597687

02177724264

02177723606