دعوای اثبات مالکیت، معمولا، در خصوصاموال غیر منقول، مطرح می گردد و در رویه قضایی، برخی قضات، طرح این دعوا را،با سند عادی، در خصوص مال دارای سند رسمی، نمی پذیرند. اولین مرحله دعوی اثبات مالکیت، ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی بوده و فرد باید از مدارک مثبت ادعای خود، برخوردار باشد.
مالکیت، از جمله مهم ترین حقوقی است که باید، برای دارنده آن، به رسمیت شناخته شود و هرگاه کسی، با تصرف غیر قانونی و غیر مجاز و مواردی از این دست، برای حقوق مالکانه دیگری، مشکل ایجاد کند، این حق برای شخص وجود دارد که از مراجع دادگستری، پیگیری های لازم را انجام دهد.
از همین رو، قانون گذار، دعوای اثبات مالکیت را در خصوص اموال منقول و غیر منقول، مورد پیش بینی قرار داده تا چنانچه دو شخص، در خصوص مالکیت بر مالی، به اختلاف برخورد کردند، بتوانند با طی مراحل قانونی لازم و ارائه مدارک مورد نیاز، اختلاف خود را برطرف نموده و از تضییع حق خویش، جلوگیری نمایند.
لذا در مقاله حاضر، ماهیت اثبات مالکیت، مدارک و شرایط لازم، نحوه و مراحل و رویه قضایی در دعوای اثبات، بررسی گردیده و پس از ارائه فایل دانلود نمونه دادخواست، نمونه رای دادگاه بدوی و رای وحدت رویه دعوی اثبات مالکیت، در خصوص مواردی چون، علل رد دعوا و عدم استماع دعوای اثبات مالکیت، همچنین تفاوت احراز و اثبات مالکیت، توضیح داده شده است.
باید گفت،یکی از انواع دعاوی در عالم حقوق، دعوای اثبات مالکیت است که در آن، در خصوص مالکیت مال منقول یا غیر منقولی نظیر ماشین، ملک، خانه و زمین دارای سند رسمی یا عادی، اختلاف وجود دارد و خواهان دعوا، با ثبت دادخواست، خواستار صدور رای شایسته، درباره موضوع دعوی می باشد.
در رویه قضایی، اغلب موارد، دعوای اثبات مالکیت، پیرامون اموال غیر منقول، نظیر ملک، زمین و خانه، مطرح می گردد و عمدتا، در این دعوی، تقابل بین سند عادی و رسمی، وجود دارد؛ یعنی، فرد دارای سند عادی، مدعی مالکیت بر مال دارای سند رسمی و منگوله دار است.
شایان ذکر است، مقصود از مالکیت، حقی که مالک، نسبت به یک مال داشته و به موجب آن می تواند،
هر گونه دخل و تصرف قانونی و مشروعی را در مال خود، نموده و کمال استفاده را از مال خود ببرد.
دعوای اثبات مالکیت، در صورتی منتج به نتیجه خواهد شد که فرد مدعی مالکیت، از شرایط و مدارک لازم این امر، برخوردار باشد.
لذا در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، شرایط و مدارک لازم برای دعوای اثبات مالکیت، مورد بررسی و توضیح، قرار گرفته اند. این مدارک، عبارتند از:
اقرارنامه کتبی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی (شایان ذکر است، طرف مقابل می تواند، در دادگاه حاضر شده و اقدام به اقرار شفاهی در محکمه نماید).
امارات و اسناد عادی و رسمی، اعم از رسیدهای پرداخت، قولنامه، سند رسمی و هر آنچه شخص مدعی مالکیت، قصد دارد به عنوان سند، آن را در مقام دفاع یا دعوا، به محکمه ارائه کرده و ادعای خود در خصوص مالکیت را با کمک آن، اثبات نماید.
استشهادیه کتبی شهودی که می توانند، در صورت لزوم، در دادگاه حاضر شده و حسب مورد، بر مالکیت فرد، شهادت دهند
نیز از دیگر مدارکی است که در دعوای اثبات مالکیت، به عنوان مدرک، مورد استفاده قرار می گیرد.
علاوه بر موارد فوق الذکر، فرد باید، از مدارک ثبت نام در سامانه ثنا؛ مدارک هویتی و مهم تر از همه، فایل دادخواست (تنظیم شده به صورت word برروی یک حافظه) نیز برخوردار باشد
تا بتواند با ثبت و ارسال دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی، تقاضای رسیدگی به دعوا را از دادگاه صالح، بنماید.
در وهله اول، فرد باید، با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا از طریق سایت adliran.ir، بخش احراز هویت برخط، اقدام به تشکیل حساب کاربری ثنا نماید؛
سپس فرد باید، مدارک لازم برای طرح دعوای اثبات مالکیت را جمع آوری کرده
و دادخواست خود را شخصا یا با کمک وکیل دادگستری، تنظیم نماید و آن را به صورت word، برروی سی دی یا حافظه تلفن و…، ذخیره کند؛
در مرحله نهایی، فرد برای شروع دعوا، باید با در دست داشتن مدارک و فایل دادخواست تنظیمی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رفته
و پس از پرداخت هزینه دادرسی، از مسئول مربوطه، بخواهد، دادخواست وی را ثبت و به دادگاه صالح، ارجاع دهد؛
با دریافت دادخواست، پرونده فرد در دادگاه صالح، تشکیل و مراتب رسیدگی و حضور در جلسه دادرسی، به طرفین پرونده، از طریق سامانه پیامکی ابلاغ ثنا، اطلاع رسانی خواهد شد و در نهایت، دادگاه، پس از بررسی های لازم، در نظر گرفتن ادله ارائه شده، آرای وحدت رویه، نظریه مشورتی موجود پیرامون دعوای مطروحه و…، رای نهایی را صادر خواهد نمود.
در مواردی که خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت، نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، باشد، به علت خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بودن و محکوم به رد است.
مستفاد از ماده 84 و 107 قانون آیین دادرسی مدنی، وجود یکی از مواردی که در ادامه ذکر می گردند، سبب رد دعوای اثبات مالکیت یا هر دعوای دیگری خواهد شد؛
در صورت عدم اهلیت خواهان (به علت صغر سن، عدم رشد یا جنون و…)،
برای طرح دعوا؛ در صورت عدم توجه دعوا، نسبت به خوانده؛ در صورت عدم محرز بودن سمت کسی که به نمایندگی قانونی از خواهان، اقدام به طرح دعوا، نموده است؛
در صورتی که با فرض ثبوت، یعنی با فرض ثابت شدن دعوای مطروحه، هیچ گونه اثر قانونی ای ایجاد نشود.
مانند دعوای راجع به هبه بدون قبض؛ در صورتی که دعوا، ظنی و احتمالی باشد و مورد دعوا، از مشروعیت شرعی و قانونی، برخوردار نباشد؛
در شرایطی که خواهان، ذی نفع نباشد یا دعوا، خارج از مهلت و موعد مقرر قانونی، اقامه شده باشد؛
در مواردی که خواهان، دعوای خود را تا قبل از اتمام دادرسی، استرداد کند و در صورتی که همین دعوا، بین همین طرفین دعوا، در همین دادگاه یا دادگاهی دیگر، رسیدگی شده باشد یا در خصوص آن، حکم صادر شده باشد.
عدم استماع دعوای اثبات مالکیت
در توضیح عدم استماع دعوای اثبات مالکیت باید گفت، در مواردی که در صورت صدور حکم بر اثبات مالکیت خواهان، بین رای دادگاه و سند رسمی در اختیار مالک تعارض پدید آید، دعوایاثبات مالکیت، قابلیت استماع نخواهد داشت.
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پروندهای داشته باشید میتوانید در ساعات اداری با موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید همچنین با توجه به شرایط اقتصادی در بعضی از پروندهها حق الوکاله پایان کار دریافت میگردد .