انکار و تردید از امضا در دعاوی حقوقی

 

مقدمه

 

در نظام حقوقی ایران، اسناد و نوشته‌ها از مهم‌ترین دلایل اثبات دعاوی به شمار می‌آیند. اسناد اعم از رسمی و عادی، در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص و در روند دادرسی نقش تعیین‌کننده دارند. از همین‌رو، قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، قواعدی دقیق در خصوص اعتبار اسناد و نحوه اعتراض به اصالت آن‌ها وضع کرده است. دو مفهوم کلیدی در این زمینه، «انکار» و «تردید» هستند که ناظر به نفی یا تردید نسبت به انتساب امضا، مهر یا خط به شخصی است که سند علیه او ارائه می‌شود.

 

 

—

 

۱. تعریف انکار و تردید

 

الف) انکار:

مطابق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه سند عادی علیه شخصی ابراز شود، وی می‌تواند امضای منسوب به خود را انکار کند. انکار به معنای نفی صریح انتساب امضا، مهر یا اثر انگشت به شخص است. به بیان دیگر، منکر ادعا می‌کند که سند مزبور از ناحیه او صادر نشده یا امضای موجود متعلق به او نیست.

 

ب) تردید:

تردید زمانی مطرح می‌شود که سند علیه شخصی ارائه نشده باشد، بلکه او صرفاً نسبت به اصالت سند ابراز تردید می‌کند. برای مثال، اگر سندی میان دو نفر مبادله شده ولی شخص ثالثی در دعوی به آن استناد کند، طرف مقابل حق دارد نسبت به اصالت آن تردید نماید.

 

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تردید ناظر به حالتی است که امضا یا نوشته به شخص منسوب نیست، ولی طرف مقابل نسبت به آن اطمینان ندارد.

 

 

—

 

۲. تمایز انکار و تردید

 

تفاوت اصلی انکار و تردید در موضع شخص نسبت به سند است:

 

مورد انکار تردید

 

وضعیت شخص سند علیه او ابراز شده است سند علیه او ابراز نشده است

ادعای وی نفی صریح انتساب امضا یا مهر اظهار بی‌اطمینانی نسبت به اصالت سند

بار اثبات بر عهده ابرازکننده سند است باز هم بر عهده ابرازکننده سند است

قابلیت اعمال فقط نسبت به سند عادی فقط نسبت به سند عادی

 

 

نکته مهم این است که انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی مسموع نیست، زیرا اسناد رسمی دارای اعتبار ذاتی‌اند و تا زمانی که ادعای جعل نسبت به آن‌ها نشود، معتبر محسوب می‌گردند (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک).

 

 

—

 

۳. شرایط و زمان اظهار انکار و تردید

 

مطابق ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، انکار یا تردید باید در اولین جلسه دادرسی اظهار شود؛ در غیر این صورت، ادعای مزبور مسموع نخواهد بود و سند از حیث اصالت، پذیرفته تلقی می‌شود.

بنابراین، سکوت در برابر سند، به معنای قبول ضمنی اصالت آن است.

 

همچنین، انکار یا تردید باید صریح و روشن باشد؛ بیان‌های کلی مانند «این سند را قبول ندارم» یا «نمی‌دانم این امضا مال من است یا نه» در صورتی معتبر است که بتوان از آن انکار یا تردید را استنباط کرد.

 

 

—

 

۴. آثار حقوقی انکار و تردید

 

الف) اثر انکار و تردید بر بار اثبات

 

در هر دو مورد، بار اثبات اصالت سند بر عهده ابرازکننده سند است. مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرف مقابل نسبت به سند انکار یا تردید کند، ارائه‌کننده سند باید اصالت آن را اثبات نماید.

 

ب) نحوه اثبات اصالت سند

 

اثبات اصالت معمولاً از طریق ارجاع به کارشناسی خط و امضا، مقایسه با اسناد مسلم‌الصدور یا شهادت شهود مطلع انجام می‌شود. در عمل، دادگاه اغلب از کارشناسی خط و امضا استفاده می‌کند (ماده ۲۲۰ همان قانون).

 

ج) در صورت اثبات اصالت سند

 

اگر دادگاه پس از بررسی و نظر کارشناس به اصالت سند حکم دهد، آثار قانونی سند بر منکر بار می‌شود و ممکن است او علاوه بر محکومیت در دعوی اصلی، به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه یا هزینه دادرسی نیز محکوم شود.

 

د) در صورت عدم اثبات اصالت

 

چنانچه اصالت سند اثبات نشود، سند از عداد دلایل خارج می‌گردد و استنادکننده نمی‌تواند از آن به نفع خود استفاده کند.

 

 

—

 

۵. ارتباط انکار و تردید با ادعای جعل

 

جعل با انکار و تردید تفاوت اساسی دارد. در انکار و تردید، شخص صرفاً انتساب سند را نفی می‌کند، اما در ادعای جعل، شخص به وجود عمل مجرمانه اشاره دارد؛ یعنی مدعی است که سند عمداً و برخلاف حقیقت ساخته یا تغییر یافته است.

 

از نظر آثار نیز تفاوت دارند:

 

انکار و تردید تنها در مورد اسناد عادی مطرح می‌شود.

 

ادعای جعل در مورد هر دو نوع سند رسمی و عادی قابل طرح است (ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م).

 

ادعای جعل باید مستند و با دلایل روشن مطرح گردد و معمولاً رسیدگی به آن موجب توقف جریان اصلی دعوی می‌شود تا جعل یا عدم جعل احراز گردد.

 

 

 

—

 

۶. رویه قضایی و نظرات حقوق‌دانان

 

در رویه قضایی، دادگاه‌ها تأکید دارند که:

 

اگر خوانده در اولین جلسه نسبت به سند انکار یا تردید نکند، بعداً حق طرح آن را ندارد.

 

اظهار انکار یا تردید از سوی وکیل، در صورتی معتبر است که در وکالت‌نامه اختیار مخصوص برای این اقدام قید شده باشد.

 

انکار و تردید از امضا تنها شامل امضا، مهر و اثر انگشت است و شامل متن سند نمی‌شود؛ بنابراین اگر شخص بخواهد نسبت به متن اعتراض کند، باید ادعای جعل مطرح نماید.

 

 

به عنوان نمونه، در رأی شماره ۵۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است:

 

> «در صورتی که خوانده نسبت به امضای ذیل سند عادی انکار یا تردید نماید، دادگاه مکلف است ابتدا به اصالت سند رسیدگی کند و تا زمانی که اصالت محرز نگردیده، استناد به مفاد آن وجاهت قانونی ندارد.»

 

 

 

 

—

 

۷. مستندات قانونی

 

مهم‌ترین مواد قانونی مرتبط با بحث انکار و تردید عبارتند از:

 

مواد ۲۱۶ تا ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

(بیان‌کننده‌ی مفهوم، نحوه، و آثار انکار و تردید از سند عادی)

 

ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک

(بیان اعتبار ذاتی اسناد رسمی و عدم امکان انکار نسبت به آن‌ها)

 

ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی

(تعیین ارزش اثباتی اسناد عادی و رسمی)

 

ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی

(اسناد رسمی تا زمانی که ادعای جعل نشده، معتبرند)

 

 

 

—

 

۸. نتیجه‌گیری

 

انکار و تردید از امضا از ابزارهای اساسی دفاعی در دعاوی حقوقی محسوب می‌شوند که به طرف دعوی امکان می‌دهند نسبت به اصالت سند ارائه‌شده اعتراض نمایند. این دو نهاد با وجود شباهت در آثار، از نظر شرایط و جایگاه شخص تفاوت دارند.

قانونگذار با تنظیم دقیق این مقررات، سعی کرده است بین حفظ اعتبار اسناد و صیانت از حقوق اصحاب دعوی توازن برقرار کند.