فروش مال غیر بدون مجوز قانوني در حكم كلاهبرداري است بنابراين ماهيتي متفاوت از كلاهبرداري اصطلاحي دارند كه توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير است
بر اساس ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال ١٣٠٨ و كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به هر صورتي عينا يا منفعتا بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل نمايد كلاهبرداري محسوب ميشود و به مجازات كلاهبراري نيز محكوم خواهد شد.
ركن مادي؛ در فروش مال غير احتياجي به وسايل متقلبانه و اغفال مال باخته و تسليم مال او به كلاهبردار نيست.در اين جرم مال باخته در صحنه جرم حضور ندارد كه اغفال شود.بلكه فقط انتقال مال توسط مرتكب كفايت ميكند و ركن مادي جرم را تشكيل ميدهد و اگر قولنامه يا سندي باشد تنظيم ان سند ر امضاي ان ركن مادي را تشكيل ميدهد
ركن معنوي؛ سونيت و عمدي بودن انتقال مال غير عنصر رواني اين جرم است به اين معني كه فرد ابتدا بايد قصد انتقال مال غير را داشته باشد بعد اقدام به انتقال مال غير كند تا مجازاتي بتوان براي وي در نظر گرفت ولي اگر كسي اشتباهي مال كسي را منتقل نمايد مجازات نميشود.
www.mehdadgar.ir
در جرم فروش مال غير ضرر شرط تحقق جرم است يعني حتما بايد مالك متضرر شود بنابراين براي شكل گيري اين جرم بايد با سوء نيت انجام شود و ضررايجاد شده بايد توسط مرتكب ايجاد شود و همچنين مرتكب بايد انرا با اراده خودش انجام داده باشد. نه از روي اجبار. با جمع شدن اين شرايط ميتوان عليه مرتكب اقامه دعوي نمود و وي را محكوم كرد.
در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به مجازات این جرم اشاره شده بر اساس این ماده فرد منتقل کننده مال غیر در صورتي كه بداند اين مال متعلق به ديگري است و به صورت غير قانوني اقدام به فروش آن كند مشمول جرم كلاهبرداري شده و مجازات ميشود در قانون مصوب سال ١٣٩٠ علاوه بر رد مال و تاديه خسارت ضمانت احراي كيفري براي اين جرم پيش بيني شده است.
و به مرتكب جرم صفت متقلب اطلاق خواهد شد
مالي كه چند مالك داشته باشد را مال مشاع ميگويند و شركا حق ندارند علاوه بر مال خود مال بقيه را بفروشند اين كار همان انتقال مال غير و جرم است همچنين با توجه به ماده ١١٧ قانون ثبت فروش مال مشاع در صورتي كه در مرحله اول با سند عادي و در مرحله بعد فروش ان با سند رسمي به ديگري صورت گيرد در اين صورت مورد از مصاديق معامله معارض خواهد بود.
معامله معارض معامله ايي است كه فروشنده در معامله دوم به رغم انكه مالك نيست انرا به ديگري منتقل ميكند و سمت مالك بودن را بر خلاف واقعيت اختيار ميكند كه از مصاديق تقلب و جعل عنوان به شمار ميايد و با انچه در كلاهبرداري اتفاق ميفتد شباهت بسيار دارد.
www.mehdadgar.ir
در معامله فضولي فروشنده قصد ضرر رساندن به مالك را ندارد و گاهي به قصد سود بيشتر مالك اقدام به فروش ميكند ولي در فروش مال غير قصد فروشنده ضرر رساندن به مالك است
هدف از جرم انگاری فروش مال غیر جلوگیری از انتقال اموال دیگران بدون مجوز قانونی است.
این جرم علاوه بر جنبه خصوصی، به دلیل برهم زدن نظم اجتماعی و اخلال در جامعه جنبه ی عمومی نیز دارد . بنابراین اگر انتقال گیرنده در حین معامله ، عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد و همچنین مالک اگر تا یک ماه پس از اطلاع یافتن از وقوع معامله ، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ی ثبت یا دفاتر اسناد رسمی و یا یکی از دوایر دولتی تسلیم ننماید ، هردو مسئولیت دارند.
برای صدق عنوان مجرمانه فروش مال غیر، انتقال لزوما بایستی بدون مجوز قانونی صورت گیرد ، یعنی انتقال دهنده ی مالکیت عین یا منغعت زمین بدون داشتن حق وکالت ، وصایت ، قیمومت ، ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده باشد.
این جرم از جمله جرایم مقید است و برای تحقق آن اضرار بالفعل نیاز نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه شود برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است البته این اضراربالقوه باید از عمل مرتکب ( انتقال دهنده ) ناشی شده باشد و مبنی بر سوء نیت باشد.
جهت هر گونه مشاوره در این زمینه می توانید با مشاوران و وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس حاصل فرمائید .