صدور چک بلامحل
جرم صدور چک بلامحل:
مجموعه عناوین مجرمانه ای که حقوقدانان از قانون صدور چک استنباط نموده اند عبارت است از:
1_صدور چک بلامحل (مواد 3 و 7 ق.ص.چ)
2_صدور چک از حساب مسدود (مواد 10 و 7 ق.ص.چ)
3_دستور عدم پرداخت بلاجهت (مواد 14 و 7 ق.ص.چ)
4_تنظیم چک به صورت ناصحیح (مواد 3 و 7 ق.ص.چ)
درباره جهات کیفری و عناوینی که قانون گذار آن ها را جرم انگاری نموده،
چند مبنا مطرح شده است:
1_آن چه توسط قانون گذار جرم انگاری شده است عنوان صدور چک بلامحل،
به معنای عام است که تمامی چهار عنوان فوق الذکر از مصادیق آن به شمار می رود.
می توان از عنوان صدور چک پرداخت نشدنی به جای صدور چک بلامحل به معنای عام استفاده نمود،
تا نیازی به ذکر قید عام یا خاص بعد از عبارت چک بلامحل نباشد.
مؤید این نظر،http://www.law.com
رأی وحدت رویه شماره 34 مورخ 1353/3/29 است که بیان می دارد:
چکی که از حساب مسدود صادر شده است از نظر موضوع شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب،
خرداد 1344خارج نیست زیرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که،
معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده،
و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد،
بنابراین رأی دوم شعبه دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه،
لازم الاتباع است.
2_دو عنوان توسط قانون گذار جرم انگاری شده است:
نخست جرم صدور چک بلامحل،
و دوم صدور چک از حساب مسدود.
مورد سوم و چهارم از عناوین چهارگانه بالا از مصادیق جرم صدور چک بلامحل هستند.
3_سه عنوان توسط قانون گذار جرم انگاری شده است:
نخست صدور چک بلامحل که ناظر به تمامی بند های مذکور در ماده 3 است و لذا شامل تنظیم چک به صورت ناصحیح هم می شود.
دوم صدور چک از حساب مسدود و سوم دستور عدم پرداخت بلاجهت.
4_سه عنوان توسط قانون گذار جرم انگاری شدده است:
نخست صدور چک بلامحل که ناظر به بند های اول و دوم ماده 3 است و لذا شامل تنظیم چک به صورت ناصحیح نمی شود.
دوم صدور چک از حساب مسدود و سوم دستور عدم پرداخت بلاجهت.
نکته:
1_جرایم مندرج در قانون صدور چک،
از لحاظ جرم مطلق یا مقید به نتیجه بودن،
مقید به نتیجه هستند.
جرایم مذکور در تبصره 3 الحاقی به ماده 6 ق.ص.چ مقید به دریافت دسته چک است.
سایر جرایم نیز مقید به صدور گواهی عدم پرداخت هستند.
بنابراین مادامی که نتیجه حاصل نشود،
یعنی گواهی عدم پرداخت صادر نشده باشد،
جرم به صورت کامل محقق نشده است.
چنانچه به علت عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز گواهی عدم پرداخت توسط بانک قابل صدور نباشد،
هر چند حساب مسدود و فاقد موجودی باشد باز هم جرم صدور چک از حساب مسدود یا صدور چک بلامحل،
محقق نشده است.
البته عدم ثبت چک در سامانه صیاد در این فرض می تواند از مصادیق تنظیم ناصحیح چک باشد.
برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق سایتشرایط چکهای صیادی وانتقال آن به شخص ثالث
مطالعه فرمایید.
2_جرایم مندرج در قانون صدور چک،
غیر از جرایم موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 6 همگی از لحاظ آنی یا مستمر بودن،
جرم آنی محسوب می شوند.
3_چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب امضا صادر شود،
وفق ماده 19 ق.ص.چ امضا کننده چک مسئولیت کیفری دارد،
مگر این که ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست.
4_با توجه به این که جرایم قانون صدور چک،
غیر از جرایم موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 6 جرایم قابل گذشت محسوب و ماهیت خصوصی دارند،
و هدف قانون گذار از جرم انگاری تأمین حقوق شاکی بوده است،
اگر پیش از طرح شکایت،
صادر کننده وجه چک را به دارنده پرداخت یا ترتیب پرداخت را فراهم آورد،
وفق ماده 9 ق.ص.چ قابل تعقیب کیفری نیست.
همچنین وفق ماده 12 ق.ص.چ اگر پس از طرح شکایت و بل از صدور حکم قطعی،
یا پس از صدور حکم،
شاکی گذشت نماید و یا متهم،
وجه چک و یا خسارت تأخیر تأدیه را به دارنده پرداخت و یا موجبات پرداخت را فراهم،
و یا در صندوق دادگستری تودیع نماید قرار موفوقی تعقیب یا اجرای مجازات حسب مورد صادر می گردد.
5_عدم ثبت چک در سامانه صیاد،
می تواند از مصادیق تنظیم ناصحیح چک تلقی شود.
همچنین اگر ارکان بزه کلاهبرداری از جمله این که بردن مال مؤخر بر تحویل چک باشد،
و عدم ثبت چک در سامانه نیز به گونه ای محقق شده باشد که حیله و تقلب محسوب شود،
عنوان کلاهبرداری نیز بر رفتار ارتکابی قابل صدق می باشد.