دعاوی ملکی قسمت 9

مستندات قانون مدنی

درقسمت قبل در مورد افزار ملک در دادگاه مباحثی را بیان کردیم . حالا در مورد مستندات قانون مدنی در ادامه بحث قبل بیان می کنیم.

هر شریک المال می تواند ، هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بکند. مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ، ممنوع یا شر کا به وجه ملزمی، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

(چنانچه در مورد موضوع دعاوی ملکی علاقه به مطالعه دارید برای کسب اطلاعات بیشتر  می توانید به دعاوی ملکی قسمت 8 مراجعه نمایید. )

ماده 1 قانون افزار و فروش املاک مشاع مصوب 1357 :

افزار املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، باواحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ، ملک مورد تقاضا را افزار می کند.

تبصره:

نسبت به ملک مشاع که  برای آن سند مالکیت معارض صادر شده باشد. تا زمانی که رفع تعارض نشده باشد، اقدام به افزار نخواهد شد.

ماده 2 قانون افزار و فروش املاک مشاع: 

تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، مورد اعتراض می باشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی ، صادر خواهد کرد. حکم دادگاه شهرستان ، فروخته می شود.

ماده 4 قانون افزار و فروش املاک مشاع:

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افزار تشخیص شود ، با تقاضای هر یک ازشرکا به دستور دادگاه شهرستان ، فروخته می شود.

ماده 5 آیین نامه قانون افزار و فروش املاک مشاع:

مسول واحد ثبتی ، پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه ی صورت مجلس تنظیمی و نقشه افزاری و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود رامبنی بر رد یا قبول در خواست و نحوه ی افزار اعلام می کند.

ماده 6 آیین نامه ی قانون افزار و فروش املاک مشاع:

تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه ی یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه ی افزاری ( در صورتی که ملک قابل افزار اعلام شود.) به کلیه ی شرکا ابلاغ می شود. تاچنانچه اعتراضی داشته باشند، وفق مقررات ماده2 قانون افزار و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک ، تسلیم کنند. طریقه ابلاغ ، مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی ، لازم الاجرا می باشد. و دیگر ماده ها…

رویه و نظریات قضایی

رای وحدت رویه ی شماره 48 مورخ 1363/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور :

هرچند با استفاده از ملاک ماده ی 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی ،  مصوب 1358.9.17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، موخر التصویب بر آیین نامه ی مورخ 1355.2.27 هیات وزیران و عمومات ، مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی درتقسیم اموال مشترک ، افراز راضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهر ها و شهرک ها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر ازبیست هکتار به استثنای مواردی که قانونا نیاز به تایید مقامات خاصی دارد، بلا اشکال است. اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین نامه ی مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج ازمحدوده ی قانونی و حریم شهر ها و شهرک های های دارای ساختمان ، بدون اینکه در ایجاد ساختمان ، رعایت آیین نامه ی فوق شده باشد، قابلیت استماع را ندارد چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هر یک از پلاک های مورد در خواست افراز ، دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین نامه ی مزبور احداث شده است را شعبه ی دوم دادگاه عمومی و حقوقی کرج ، مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید می شود.https://www.dastour.ir/Brows/?lid=144446

(( در نهایت چنانچه درمورد دعاوی ملکی سوالی دارید یا پرونده ای داریدمی توانید با وکلای متخصص در موسسه محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 و 77724264 تماس حاصل فرمایید.))