دعاوی چک قسمت ۱۵

چک

ظهرنویسی

در نظام حقوقی کشورمان با توجه به اینکه قانون گذار نسبت به انتقال محل، مقرره ای بیان نکرده است این مسئله مورد پذیرش قانون گذار قرار نگرفته از صدور چک به تاریخ . روز صاحب حساب میتواند پیش از وصول مبلغ چک توسط دارنده تمام موجودی حساب خود را برداشت دوباره وجوه دیگری را به حساب خود واریز نماید تا مبلغ چک از محل این وجوه بنابراین: پرداخت شود.دعاوی چک قسمت 10

فصل دوم – مسئولین پرداخت و مسئولیت آنها

مسئولین پرداخت در چک عبارتند از اشخاصی که با امضای چک قبول مسئولیت می نمایند که ممکن است صادر کننده ظهر نویس، ضامن و استفاده کننده

بلا جهت باشند.

۱:انواع ظهرنویسی چک

ظهر نویسی انواع مختلفی دارد

۱:ظهرنویسی برای انتقال طلب

۲ ظهرنویسی برای وکالت در وصول

۳- ظهرنویسی برای وثیقه

۴- ظهرنویسی برای ضمانت.

۱ ظهرنویسی برای انتقال طلب هرگاه اصطلاح ظهرنویس» به تنهایی به کار رود معنای برای انتقال طلب مراد است. چک یک سند قابل نقل و انتقال است و دارنده میتواند آن را به وسیله ظهرنویسی به دیگران منتقل کند.

ظهرنویسی برای وکالت در وصول دارنده می تواند برای وصول چک شخصاً به بانک مراجعه یا به دیگری وکالت جهت وصول وجه چک اعطا کند. ماده ۱۱ قانون صدور چک مقرر داشته است که اگر کسی که چک را به بانک ارائه مینماید به وکالت از دارنده جهت وصول اقدام نموده باشد برای اینکه حق شکایت کیفری برای دارنده (موکل) محفوظ بماند، دارنده مکلف است در ظهر چک نسبت به نمایندگی یا وکالت در وصول تصریح نماید. البته رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ دیوان عالی کشور درباره وکالت در وصول به بانک (که اصطلاحاً کلر نامیده می شود) مقرر داشته است. نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک ها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها، تردیدی نیست که بانک ها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام مینمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایند هیچ گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند. بنابه مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ايصال وجه چکها میباشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است.

این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها لازم الاتباع میباشد.

ظهرنویسی برای برای وثیقه که از آن به ضمانت طولی نیز یاد میشود. مراد از این نوع ظهرنویسی این است که ظهرنویس چک را به عنوان رهن برای دین خود در نزد دائن قرار میدهد برخی معتقدند که با توجه به اینکه ماده ۷۷۴ قانون مدنی به صراحت مقرر داشته: مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. لذا در رهن قرار چک صحیح نیست؛ زیرا چک سند دین است نه عین معین در مقابل برخی معتقدند که قانون گذار در موارد مشابهی در رهن قرار دادن غیر مین را پذیرفته است. مثل اوراق بهادار که عین معین نیستند اما قانون گذار در رهن قرار دادن آن را پذیرفته و حتی دستورالعمل توثیق ارواق بهادار نیز در سال ۱۳۸۹ مستند به ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. لذا قانون گذار، گویا در امور تجاری ماده ۷۷۴ قانون مدنی را تخصیص زده و در رهن قرار دادن غیر عین معین را نیز پذیرفته است.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97463

به نظر می رسد چک عین معین نیست و لذا عقد رهن مدنی بر آن وفق ماده ۷۷۴ قانون مدنی باطل است اما اینکه چک به عنوان وثیقه دین توسط مدیون در اختیار دائن قرار گیرد تا در صورت عدم پرداخت دین دائن چک را وصول نماید یک قرارداد باشد که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح خواهد بود و اطلاق رهن بر آن از باب اشتراک لفظی با عقد رهن مدنی است. یکی از ثمرات اینکه این وثیقه را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بدانیم نه عقد رهن مدنی این است که در رهن مدنی، مبلغ دین باید دقیقاً معین باشد و لذا نمیتوان بابت خسارات تأخیر تأدیه که مبلغ آن در هنگام انعقاد رهن معلوم نیست رهن قرار داد ولی در رهن چک می توان چک را بابت اصل دین و کلیه خسارات در رهن قرار داد. ظهرنویسی برای ضمانت در این نوع ظهرنویسی، ظهرنویس به عنوان ضامن صادر کننده یا ضامن ظهرنویسان سند تجاری را امضا می نماید. در ضمانت تجاری وفق ماده ۲۴۹ ق. ت ضم ذمه به ذمه رخ می دهد.

نکته

آیا ظهرنویسی باید لزوماً بر ظهر چک مرقوم شود یا می توان انتقال یا ضمانت را بر برگه ای جداگانه درج و به چک ضمیمه نمود یا بر روی چک آن را درج کرد نه بر ظهر چک؟ به نظر میرسد اینکه قانون گذار از اصطلاح «ظهرنویسی» استفاده کرده است بنابر آنچه غالباً در عرف رخ میدهد و این مطالب بر ظهر چک مندرج می شود بوده است.

در نهایت چنانچه سوال حقوقی یا پرونده ای در خصوص دعاوی چک داشته میتوانید با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره تماس ۷۷۷۲۳۶۰۶ و ۷۷۷۲۴۲۶۴ در ارتباط باشید