در قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، نیازی نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد قرارداد ذکر شود؛ اما اگر به هر علت بخواهند، عنوان کنند که به
چه جهتی معامله میکنند آن جهت باید مشروع باشد. در غیر این صورت معامله باطل است.
منظور از جهت مشروع جهت قانونی است بنابراین اگر جهت و قصد طرفین در قرارداد ذکر شود و این جهت غیر قانونی باشد، قرارداد باطل است. به عنوان مثال اگر در قرارداد فروش یک ملک ذکر شود که این معامله با هدف فرار مالیاتی منعقد شده، معامله باطل است. دعاوی ملکی قسمت 10
طرفین دعوی
خوهان این دعوی میتواند یکی از طرفین معامله و یا هر شخص ذی نفعی باشد که از بطلان معامله نفعی میبرد. اگر شخصی خارج از قرارداد به عنوان ذی نفع، طرح دعوی میکند خوانده ی دعوی باید هر دو طرف معامله باشند.
مرجع صالح برای رسیدگی دعوی اعلام بطلان معامله به طور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود؛ ولی چنان چه موضوع معامله ملک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک،
مطرح می شود. نحوه ی اجرای رأی معامله ای که از ابتدا باطل باشد، اثری ندارد و محکمه تنها بطلان آن را از روز
عقد، اعلام می کند. بنابراین در این دعوا اجراییه ای صادر نمی شود. برخی نکات کلیدی برای طرح دعوی (۱) اگر خریدار، ملک را به جهت نامشروع بخرد؛ اما در عقد ذکر نکند و فروشنده از نیت او خبر نداشته باشد، عقد صحیح است.
(۲) باید توجه داشت ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی، شرطی که نامشروع باشد را جزء شروط باطلی دانسته که عقد را باطل نمی کند؛ ولی در این جا به لحاظ این که نامشروع بودن به جهت معامله خلل وارد می آورد، عقد را باطل می کند.
دعاوی ملکی قسمت 15
مستندات قانونی
ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای
آنها – اهلیت طرفین – موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله. ماده ی ۲۱۷ قانون مدنی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد. باید مشروع باشد. وگرنه معامله باطل است.
ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی
شروط مفصله ذیل باطل است؛ ولی مفسد عقد نیست: ۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد تأیید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن مبنای حقوقی دادخواست هرگاه ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود، هر گونه
معامله ای نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است. علی رغم صراحت ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در مورد این که چنین معامله ای باطل است و یا غیر نافذ بین محاکم اختلاف نظر است. البته حتی در فرضی که چنین معامله ای را غیر نافذ بدانیم در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله از سوی وی معامله باطل خواهد بود. در این شرایط چنان چه مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است میتواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از محکمه درخواست کند. طرفین دعوی محکوم له یا شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است. خواهان است و به
طرفیت خریدار و فروشنده طرح دعوی میکند. البته هر یک از خریدار و فروشنده نیز می توانند چنین دعوایی را طرح کنند.https://qavanin.ir/Law/PrintText/181605
دعاوی ملکی قسمت 15
مرجع صالح برای رسیدگی
دادگاهی که ملک در محدوده ی قضایی آن واقع شده است، به دعوی رسیدگی می کند. نحوه ی اجرای رأی رأی دادگاه در این دعوا اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
(۱) اگر محکوم علیه یا مالک در قراردادی با شخص ثالث، تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم له زمینه ی رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم سازد و
بعد از رفع بازداشت آن را منتقل کند، این تعهد صحیح است.
(۲) اصولاً بازداشت ملک در قبال طلب، سالب مالکیت مالک نمی باشد، بنابراین فروش ملک بازداشتی، فروش مال غیر تلقی نمی شود
در نهایت چنانچه سوال حقوقی یا پرونده ای در خصوص دعاوی ملکی داشته میتوانید با وکلای موسسه حقوقی مجمدرضا مه دادگر با شماره های 77723606 و 77724264 در ارتباط باشید