تفاوت ارش ودیه_موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

مبانی تعویق و تعلیق اجرای مجازات در جرایم کیفری

مبانی تعویق و تعلیق اجرای مجازات در جرایم کیفری

تعویق در لغت به معنی باز داشتن پس افکندن و عقل انداختن است .

تعویق اجرای مجازات یعنی به تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی وبه منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط .

الف) تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجاری مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجارات کسی که به کیفر های تعزیری یا باز دارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگرددو از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد.

اندیشه تعلیق مجازات ابتکاری است غربی که در یک سده اخیر رفته رفته به نظام های کیفری جهان راه یافته است.در کشور ما نیز نخستین بار در قانون مجازات اسلامی عمومی 1304 تجلی پیدا کرد.

1. مبانی تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات در روزگار ما یکی از ابزارهای قضایی سیاست فردی کردن مجازات هاست.در آغاز آنچه بیش از هر عامل اجتماعی دیگری زمینه را برای اشاعه اندیشه تعلیق فراهم ساخت محیط ناسالم زندان ها و دور نگهداشتن زندانیان بخصوص محکومان بدوی از اثار سومعاشرت با بزهکاران پیشینه دار بود.

به تدریج تعلیق اجرای مجازات جایگزین مناسبی برای جبس هآی کوتاه مدت به شمار آمد.

 

مبانی تعویق و تعلیق اجرای مجازات در جرایم کیفری---موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر
مبانی تعویق و تعلیق اجرای مجازات در جرایم کیفری—موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر

امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند محسوب می شود.سیاست گزاران کیفری امیدوارند که محکومان در مدت تعلیق به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجرای مجازات با پیروی از دستور دادگاه در اصلاح رفتار خود بیش از پیش بکوشند.

تعلیق اجرای مجازات و تعویق آن، به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین یا مجازاتهای بینابینی، مطرح است. بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب، قدمهای موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیرخطرناک برداشتهاند. در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضراین ایده در قوانین جزایی نمود پیدا کرد. لیکن متاسفانه علیرغم گذشت نود سال از تاریخ تصویب آن، هیچ نهادمتناسبی برای ساماندهی و نظارت بر این امر به وجود نیامده است. این کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهای ساده متمایلکرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی و تعویق مشاهده نمیشود.متاسفانه حساسیت لازم در قضات برای رعایت شرایط قانونی تعلیق و یا تعویق مشاهده نمیشود. و به نظر میرسد که راه حل این مشکل، بومی سازی روشهای رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.تعلیق اجرای مجازات، در قانون مجازات اسلامی سابق نیز البته با کیفیتی تا حدودی متفاوت وجود داشت. اعطای تعلیق به فرد در قانون مجازات اسلامی رابطه ای مستقیم با نوع جرم و مجازاتی دارد که دادگاه محکوم علیه را به آن محکوم کرده است؛ همچنین اینارفاق قانونی فقط شامل حال فردی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده و دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یابازدارنده کرده باشد.
در تعلیق مجازات، مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی باید شرایطی رعایت شود. بر اساس این ماده، در جرایم موجب تعزیر درجه 3 تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. شرایط تعلیق : وجود جهات تخفبف–پیش بینی اصلاح مرتکب–جبران ضرر و زیان های یا برقراری ترتیبات جبران دادستان و قاضی اجرای احکام : دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده‌ی حکم بنمایند. « ماده 46 قانون مجازات اسلامی آمده تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک سوم مجازات نیز پذیرفته شده است و دادستان می تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا کند ».محکوم علیه : فرد محکوم نیز پس از گذراندن یک سوم از مدت مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند
انواع تعلیق حکم و مجازات :تعلیق مجازات بر مبنای ماده 48 قانون مجازات اسلامی دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم شده است. « تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد».تعلیق ساده : در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی « هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود ».تعلیق مراقبتی : در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد. این دستورات که در ادامه به آن ها اشاره شده و قاضی به صلاح دید خود می تواند یکی از این موارد یا تمام آن ها را تعیین کند :الف – حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر.ب – ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.پ – اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.ت –  کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج ازکشور رومد.

وکیل دعاوی کیفری قسمت 2

2)قلمرو اجرای تعلیق مجازات

اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در اعطای تعلیق مربوط یه مجازات های تعزیری و باز دارنده به هر قسم و میزان است.لذا ملاک در تعلیق نوع خاص مجازات به هیچ وجه نیست بلکه نوع جرم ارتکابی است.

نکته دیگر :

مهم ترین مجازات های تعزیزی در قوانین موضوعه مجازات حبس-جزای نقدی و شلاق است که اگر هر یک به تنهایی در قانون پیش بینی شده باشد شایسته تعلیق است.

ولی به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق

شرایط لغو قرار تعلیق مجازات در ماده 54 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است « هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.

دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»

بنابراین، شرایط لغو تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fqavanin.ir%2FLaw%2FTreeText%2F265927&psig=AOvVaw1Sm1ONZRsIJL3HHhraNmoP&ust=1712215291972000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwjI3-aTwaWFAxUAAAAAHQAAAAAQBA

شروط اعطای تعلیق مجازات

تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیت محکومیت های سابق و وضع بزهکار و برخی دیگر به آیین اعطای آن مربوط می شود.

شروط ماهیتی:

نخستین شرط استفاده از تعلیق مجازات نداشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی به اتهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل ماده 25 است.

شروط شکلی:

همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق است.هشدار دادگاه و اگاه سازی محکوم علیه به پیامد های رفتار مخالف دستور دادگاه است.

مستدل بودن حکم دادگاه است.دادگاه جهات و موجبات  تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت کند در جکم خود تصریح و تفهیم می نماید.

دوره آزمایشی تعلیق اجرای مجازات دوره آزادی مطلق نیست بلکه دادگاه می تواند محکوم علیه را به اجرای دستورهایی که کاملا جنبه تامینی و بازدارنده دارند مکلف کند و محکوم علیه نیز به قید لغو تعلیق مجازات باید در تمام دوره های آزمایشی از دستور های دادگاه تبعیت نماید .موجبات صدور دستور دادگاه گوناگون است ولی غرض از آن پیشگیری از جرایم احتمالی آینده است.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *