سبب های تخفیف مجازات

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد

تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه مشخص نیست ) و قاضی تکلیف به آن دارد عذر های مخفف (قانونی ) نام دارد.لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است(هرچند جهات آن در انون تصریح شده است ) کیفیات مخفف قضایی گفته می شود.

عذر های تخفیف دهنده :

پیشتر در این باره که عذر های قانونی به منظور تامین مصالح خاص اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم تشریع شده اند توضیح دادیم.

از ویژگیهای عذر های تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش بینی شده است.تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد ، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیانبار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است.گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهر آمیز بزهکار در ارتکاب جرم اورا معذور و مستحق تخفیف می شناسد.همه جهات مذکور و موجباتی که احصا آنها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات موثرند و هریک مصلحتی را تامین می کنند.

__عذر همکاری :

به موجب ماده 521 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف‌ خواهند شد.

__عذر ترک جرم :

به موجب تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی :کسی که شروع به جرمی کرده است  ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهند شد

__عذر خانوادگی :

در تبصره ذیل ماده 554 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره – در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

__عذر اعانت :

هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یااستمدادازمامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک ومصدوم را رها کندحسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهدشد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره 1 – راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکوردر این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره 2 – در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم رابه نقاطی برای معالجه واستراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه واستراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

کیفیآت مخفف :

کیفیات مخفف اوضاع و احوالی هستند همانند عذر های مخفف که سبب کاهش مجازات می گردند با این تفاوت که هرگاه وجود آنها برای قاضی محرز گردد در اعطای تخفیف مختار است.کیفیات مذکور به طور حصری در شش بند در ذیل ماده 22 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و قاضی مکلف است آن ها را در حکم محکومیت صریحا قید کند.(تبصره 1 ماده 22 )

مهم ترین فوایدی که برای کیفیات مخفف بر شمرده اند یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی است.

سبب های معافیت از مجازات

کیفیآت مخفف به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و هم چنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم تصمیم خود را هرچه بهتر متناسب سازد.

جهات تخفیف جنبه های گوناگونی دارد که ممکن است از جانب فرد متهم بوده و یا حتی از جانب مجنی علیه (شخصی که جرم بر روی وی واقع گردیده است) باشد. بر اساس ماده ۲۲ ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند.این شرایط عبارتند از:لف) گذشت شاکی یا مدّعی خصوصیب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آنج) اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرمد) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگیه) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل: کهولت یا بیماریو) کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرمی) خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرمز) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرمکلیه ی موارد مذکور در فوق از جمله علل قانونی تخفیف مجازات میباشند ولی همانگونه که در بالا اشاره گردید دسته ایی از علل مخففه هستند که از جمله کیفیات مخففه قضایی میباشند.در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می­‌سازد، آن‌است که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:توبه:توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود؛ بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌­دهد، از تخفیف‌­هایی بهره‌مند می‌گردد.مطابق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.» بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او می­‌باشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آن­ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)اصل و قاعده آن است که در کلیه ی جرائم امکان تخفیف مجازات وجود داشته باشد، به همین علت مواردی را که قانون تخفیف مجازات را در آن منع نموده است بر شمرده میشوند:۱-تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست.۲-مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست. در مواردی که در اثر ارتکاب جرم ، اموال نامشروعی تحصیل شده باشد که از نظر مقررات ، اموال ناشی از اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری  سرقت ، ربا ، قمار و . . . قابل مصادره خواهد بود و جریان تخفیف در آن ممنوع است .۳-راننده‌­ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب می‌­نماید و یا صحنه تصادف را ترک می­‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.۴- هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.۵-در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی، چنانچه اینگونه اقدامات از نوع مجازات باشند، اعمال تخفیف در آنها بلامانع خواهد بود، در غیر اینصورت مشمول تخفیف نخواهد شد. چنانکه قانونگذار در رابطه با جرائم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق ماده ۲۲۹ آئین دادرسی کیفری اقدام به نوعی تخفیف نماید .۶-کسی که در اثر مجازات برای مدتی از حق انتخاب شدن محروم گردد که اینگونه اقدامات نیز مشمول تخفیف مجازات نخواهد بود .به اضافه ی مواردی که در بالا به آن اشاره گردید و بطور کلی بیانگر تخفیفات بودند، مواردی نیز وجود دارند که قانون گذار به طور جزئی اعمال تخفیف را ممنوع نموده است. این موارد عبارتند از:الف ) اخلال در نظام اقتصادی کشوربا توجه به تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب سال ۱۳۶۹ ) مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد .ب ) جرائم مربوط به گسترش فضای سب با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) مرتکبین این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود .ج) جرائم موضوع مواد مخدر ( مانند حمل و خرید و فروش تریاک و . . . )با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .د ) سرقت با سابقه قبلیمقنن در تبصره ماده ۶۶۶ ق.م.ا می گوید : در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .ه ) تصادفات منجر به قتل و جرح با رها کردن مصدومقانونگذار در ماده ۷۱۹ ق.م.ا بیان میدارد : هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فردی داشته و راننده متمکن از کمک بوده و او را رها نماید به بیش از دوسوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه  نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه بکند .نکته ی مهم آنکه، همانطور که تخفیف مجازات در محاکم عمومی جایز است ، در محاکم نظامی و انقلاب نیز تخفیف مجازات توسط قضات مربوطه جایز می باشد و حتی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی که با حضور هیئت منصفه محاکمه انجام می گیرد ، هیئت منصفه می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید .قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صادره صراحتاً قید نماید و بر اساس آن ، مجازات را تخفیف دهد. این شرط دو نتیجه را در پی دارد۱-هرگاه دادگاه بدوی علی رغم تصریح به جهات تخفیف ، اقدام به تخفیف مجازات نکند دادگاه تجدید نظر مکلف به تقلیل میزان محکومیت خواهد بود۲-هرگاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند ، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت ، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد .همچنین هرگاه دادگاه بدوی در تصمیم خود، اقدام به تخفیف مجازات کند دادگاه تجدید نظر می تواند با لغو جهت تخفیف ، مجازات اصلی را تأئید نماید و این امر به معنای تشدید مجازات نخواهد بود.

رای وحدت رویه :

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rrk.ir%2FLaws%2FShowLaw.aspx%3FCode%3D26122&psig=AOvVaw0YDfjRQMgKb8g9MRPaxddL&ust=1714549788870000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwjoosLquemFAxUAAAAAHQAAAAAQBA

قلمرو قانونی کیفیآت مخفف :

با اینکه دادگاه علی الاصول در اعطای تخفیف به موجب قانون مختار است  ، لیکن تنها به شرط احراز جهات تخفیف نمی تواند در همه جرایم محکوم علیهم را از آن برخور دار سازد.

علاوه بر آن گاه دادگاه در اعمال تخفیف مجازات مکلف است یعنی تخفیف حق مسلم محکوم علیه به شمار آمده است و گاه از اعطای آن منع شده است.

به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد .

به عبارت دیگر مجازات های حدود ، قصاص ، دیات از قلمرو تخفیف قضایی خارج است.

قصاص و دیات از حقوق الناس است و با مطالبه اولیا دم و یا مجنی علیه قابل اجرا و یا با تراضی و مصالحه یکدیگر قابل تبدیل و تقلیل و اسقاط است.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید با وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر در ساعات اداری تماس بگیرید .

09121597687

02177724264

02177723606