عفو عمومی
عفو عمومی یکی دیگر از اسباب سقوط مجازات است که به موجب قانون مقرر می‌گردد.
عفو عمومی بر خلاف بخشودگی جنبه نوعی دارد .
به این معنی که موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران است بدون آنکه شخصیت آنان در نظر گرفته شود .اختیار اعطای عفو عمومی با قوه قانون گذاری است .
لذا ایرادی که به عفو خصوصی درباره عدول از اصل تفکیک قوا و مداخله قوه مجریه در امور قضایی گرفتن در اینجا دیگر وارد نیست .عقیده حقوقدانان بر صلاحیت قوه مقننه در وضع و تصویب قوانین عفو مبتنی بر این اندیشه است که هیچ مرجع دیگری جز قانونگذار که خود واضع جرایم مجازات‌ها است نمی‌تواند وصف مجرمانه را از اعمالی در گذشته جرم بوده است سلب کند . ولی به این نکته باید توجه داشت که اقدام قوه مقننه به منزله اسقاط اعتبار قانون کیفری و مباح جلوه دادن اعمال مشمول عفو نیست.این عقیده خصوصاً با اعتقادی که درباره حرمت ابدی بعض افعال در اسلام وجود دارد همخوانی ندارد.
عفو عمومی سیاستی است که قوه مقننه به منظور ممانعت از هرگونه اقدام قضایی نسبت به بزهکاران و یا زوال محکومیت آنان و آثار احتمالی آن برمی‌گزیند.
زیرا عفو عمومی از حقوق جامعه است .
به موجب این حق جامعه می‌تواند بنا به مصلحت هیچ اثری بر افعال سوء بزهکاران مترتب نسازد.
از این رو عفو عمومی مانع تعقیب بزهکاران است و چنانچه تعقیب شروع شده باشد موقوف می‌گردد و اگر تعقیب متهم به صدور حکم محکومیت کیفری بینجامد موجب زوال محکومیت خواهد شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی سخنی از عفو عمومی به میان نیاورده است.با این همه صلاحیت قانونگذار از این حیث محدود نیست .زیر اصل هفتاد و یکم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختیار داده است که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند .تنها شرط آن این است که قوانین مذکور با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد .اصل هفتاد و دوم
قوه مقننه تاکنون از اختیارات خود در اعلام عفو عمومی به ندرت سود جسته است .ولیع عفو عمومی که مانع اجرای قانون نسبت به متهمان و محکومان است فقط در صلاحیت قوه است که اختیار وضع قانون را دارد .
