مستثنیات دین درحقوق و فقه امامیه

مفهوم مستثنیات دین:

مواقعی که حکم رسمی لازم الاجرا یا قرار لازم الاجرا علیه متعهد مدیون از جانب محکمه صادر و برای اجرا به دایره اجرا ابلاغ می‌شودیا متعهد له سند رسمی  لازم الاجرا در اختیار دارد قانونگذار پاره‌ای از اموال مدیون را از شمول مقررات اجرا خارج کرده و در اصطلاح قانونی این گونه اموال را مستثنیات دین نامیده است یعنی آن قسمت از اموال مدیون که به جهت دین بدهکار در مقام اجرای حکم یا قرار یا سند رسمی داِین بوی واگذار نمی‌شود.

به تعبیر دیگر این گونه اموال بر ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد تا طلب طلبکاران از محل فروش آن استیفا گردد فلسفه ایجاد این استثنائات قانونی که در واقع خلاف اصل انجام تعهد فی ما بین داعن و مدیون است به جهات اجتماعی و اقتصادی چندی مربوط هست که از آن موارد این است که قانونگذار  نخواسته استدر امر معیشت خانواده مدیون به وجود آید و پراکندگی نظام خانواده را موجب گردد و چنانکه خواهیم دید هدف قانونگذار از ایجاد این استثنائات در واقع مجزا کردن حوائج ضروری و اولیه هر خانواده استکه دین مدیون آن را در بر نمی‌گیرد.

قانونگذار ایران در وضع مواد مربوط به مستثنیات دین از مبانی قابل قبول در فقه امامیه پیروی کرده هرچند که در پاره‌ای موارد از آن عدول کرده است و ما این مطلب را در جای خود روشن خواهیم کرد.

با اینکه در قوانین مختلف در شماره و نوع این استثنائات اختلافاتی وجود دارد که در جای خود بررسی خواهد شد لیکن هدف همه این قوانین چنانکه خواهیم دید استثنای اموالی که برای ایفای حوائج ضروری و احتیاجات لازمه هر خانواده می‌باشد از شمول مقررات اجرای احکام و اسناد  بوده است.

مستثنیات دین، به اموالی گفته می شود که در صورت بدهکار بودن فرد، نمی توان این اموال را توقیف کرد یا فروخت. مصادیق مستثنیات دین، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مشخص شده است. مستثنیات دین تا زمان فوت مدیون برقرار است و این موضوع، با فوت وی خاتمه می باید.

مبحث راجع به مستثنیات دین زمانی اهمیت پیدا می کند که شخصی به عنوان محکوم علیه به حکم دادگاه، ملزم به پرداخت دیون و بدهی خود بوده، ولی از پرداخت دیون خود به شخص طلبکار خودداری کرده و اقدام به پرداخت نمی کند.در این شرایط شخص طلبکار برای استیفا طلبش می تواند خواستار توقیف اموال مدیون از واحد اجرای احکام دادگستری شود.هرچند قانونگذار در جهت حفظ حقوق طلبکار این حق را به او داده، اما استثنائاتی راجع به حقوق اولیه محکوم علیه و افرادی که تحت تکفل او هستند در نظر گرفته است.این حقوق که جز ضروریات زندگی مدیون بوده و برای ادامه حیات و امرار معاش او الزامی است، جزء مستثنیات دین بوده و غیرقابل توقیف شناخته می شود.

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

مستثنیات دین در حقوق و فقه امامیه

عفو عمومی

مستثنیات دین در متون قانونی:

توجه خاصی که قانونگذار در تثبیت این استثنائات و خروج آن از شمول مقررات اجرای احکام و اسناد داشته سبب شده است که مواضع مختلف از قوانین گوناگون به موضوع مستثنیات دین یابد :

الف: اولین قانونی که در آن از مستثنیات دین بحث شده قانون اصول محاکمات حقوقی قدیماست. در ماده 63 این قانون مقرر شده: اشیا مفصله ذیلکه از مستثنیات دین است توقیف نمی‌شود: 1-لباس و اسبابی که برای حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است. 2-آذوقه موجود بهاحتیاج یک ماه مدیون و نفقه وکسوه اشخاص واجب النفقه. 3-اسناد مدیوناستثنای کاغذهای قیمتی وسهام شرکت‌ها. 4-لباس رسمی و نیمه رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت. 5-اسباب و آلات زراعتی و حرفه‌ای و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین دوابی که برای زراعت لازم است.

ب-از مبحث ورشکستگی که در قانون تجارت که از مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به اموال تاجر ورشکسته بحث می کند پس از نحوه توقیف اموال ورشکسته و مهر و موم آنها متعاقباً استثنائاتی را تصریح می‌کند: 1- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است. 2- اشیایی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید. 3-اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته  و استفاده از آن لازم است در صورتیکه توقیف آنهاموجب خسارت ارباب طلب باشد…

ج-قانون دیگری که مستثنیات دین در آن عنوان شده آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا می‌باشدکه ما در همین مقاله آیین نامه اخیرالذکر را مورد بحث قرار داده و متعاقب آن از قانون اجرای احکام مدنی۱۳۵۶ سخن خواهیم گفت.

د-در ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از جهت احصاء موارداستثنائات دین تغییراتی نسبت به قوانین پیشین مشاهده می‌شودکه می‌توان گفت ناشی از دقت نظر قانونگذار بوده برای مثال آذوقه موجود به مقدار احتیاج مدیون و خانواده او را ازیک ماه به سه ماه افزایش داده و در باب آلات زراعتی وصناعتی مقرر داشته: اسباب و آلات زراعتی و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است از قبیل اتومبیل‌های کرایه و تراکتور و غیره و به طور کلی آنچه که برای حرفه اختصاص داده شده است در تبصره این ماده آمده که مستثنیات دین که به رهن و وثیقه داده شده از شمول این ماده بیرون است.

ه-قانون دیگری که در آن از مستثنیات دین بحث شده قانون اجرای احکام مدنی جدید می‌باشدکه در ماده ۶۵از استثنائات دین بحث کرده و در این تبصره مقرر داشته تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مسنف و مولف و مترجم و…. توقیف نمی‌شود.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته باشید میتوانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606