مباحث ثبتی چک
4.شرایط تقاضای اجرا
قانونگذار در موارد 3 و 4 آیین نامه ا.م.ا شرایط عمومی تقاضانامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا رابیان نموده است. به موجب ماده3 این آیین نامه آمده است: تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل نکات زیر باشد:
1. نام. نام خانوادگی.شماره شناسنامه. محل صدور آن. نام پدر. تاریخ تولد. کدملی. محل اقامت. درخواست کننده اجراییه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یاقبوض اقساطی صادر گردیده است.
2.نام. نام خانوادگی. شماره شناسنامه.محل صدور آن. نام پدر. تاریخ تولد. کدملی. محل اقامت متعهعد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او هرگاه بین ورثه مهجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گرددمتعهد له یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهد له از معرفی ورثه دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
3.موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است اگر راجع به چگونگی اجرای مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
4.تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.
5.شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجراییه.
تبصره_هرگاه درخواست اجرا از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهد له به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت قاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهد له باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواستنامه کند.
ماده4 آیین نامه ا.م.ا نیز مقرر داشته است بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجراییه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
1.میزان اصل طلب
2.میزان سود
3.حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.
4.میزان خسارت تاخیر تادیه روز درخواست اجراییه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره_محاسبه سود و خسارت تاخیر تعدیه فی مابین متعهد و متعهد له تا تاریخ صدور اجرایی انجام میشود از آن با اداره ثبت مربوطه است.
اما در ماده ۱۸۳ آیین نامه ا.م.ا درباره چک مقرره خاصی وضع شده و بیان داشته است : درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل میآید برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود :
1.تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه
2.اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن..
5_اشخاصی که میتوان علیه آنها اجراییه سبکی صادر نمود
اجراییه ثبتی علیه صادر کننده چک و صاحب حساب صادر میشود و ماده ۲ ق.ص.چ نیز مقرر میدارد : دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آیین نامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اما درباره ظهر نویسان (انتقال دهندهها ) باید به ماده ۱۸۶ آیین نامه ا.م.ا توجه نمود که مقرر میدارد : دعوی صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت میباشد . درباره عبارت مطالب مذکور در ظهر چک دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول این است که منظور از مطلب مذکور همان مطالبیه که گاهی به عنوان بابت نوشته میشود مراد قانونگذار این است که آنچه به عنوان بابت در چک نوشته میشود چه در متن چک باشد چه در ظهر چک در اداره ثبت به آن توجه نمیشود.
احتمال دوم آن است که مراد از مطالب مذکور کلیه مطالبی است که بر ظهر چک نوشته میشودجمله انتقال آن به ظهر نویس یا مطالب دیگر طبق احتمال دوم اجراییه ثبتی علیه ظهر نویس قابل صدور نیست زیرا ماده ۱۸۶ آیین نامه ا.م.ا مقرر میدارد که اداره ثبت فقط و فقط نسبت به مبلغ مندرج در روی چک اجراییه صادر میکند و به مطالب و شروطی که بر روی چک درج شده یا مطالبی که در ظهر چک درج شده و حاکی از نقل و انتقالات چک یا تغییر مبلغ چک از توجهی نمیکند. ذیل ماده ۱۸۶ آیین نامه یاد شده که مقرر داشته فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرایی در اداره ثبت میباشد. موید احتمال اول است و ظاهر ماده هم همین است طبق احتمال دوم اجراییه ثبتی علیه ظهر نویس نیز قابل صدور است زیرا اولاً ممنوعیتی در قانون در این خصوص ذکر نشده و ثانیا مفهوم ماده ۱۸۶ آیین نامه مذکور هم دلالت بر آن دارد زیرا در این ماده از مطالبی که بر ظهر چک نوشته میشود فقط مطالب مربوط به بابت را بیان نموده که اداره ثبت به آن توجه نمینماید لذا نسبت به سایر مطالب اداره ثبت توجه نموده و اجراییه صادر میکند.
اما درباره ضامن به نظر میرسد که اجراییه ثبتی قابل صدور نباشد و ماده ۱۸۶ آیین نامه فوق ذکر با تفسیری که بیان شد نیز معید آن است ممکن است اشکال گرفته شود مبنی بر اینکه به استناد ماده ۱۷۸ آیین نامه ا.م.ا که مقرر میدارد : در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند زمان اجراییه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد. از طرفی به نظر میرسد که اجراییه ثبتی علیه ضامن قابل صدور است زیرا در این ماده صدور اجرایی علیه ضامن و متعاقب آن پرداخت بدهی توسط ضامن و متعاقب آن رجوع ضامن به مدیون اصلی در این ماده پیش بینی شده است.
در نتیجه اجراییه ثبتی فقط علیه صادر کننده و صاحب حساب قابل صدور است و علیه ظهر نویسها و ضامنها اجراییه ثبتی قابل صدور نیست و رویه عملی ادارات ثبت اسناد و املاک نیز همین گونه است.
6_مفاد اجراییه
طبق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه ا.م.ا که مقرر داشته است : ورقه اجراییه را فقط نسبت به تعهداتی میتوان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد. و ماده ۱۸۶ آیین نامه یاد شده که مقرر داشته است: دعوی صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهر نویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت میباشد. شروطی که بر روی چک درج شود و به طریق اولی شروط خارجی در اجرائیه ثبتی لحاظ نمیشود و در اداره ثبت بدون در نظر گرفتن شروط و اینکه شروط محقق شدهاند یا خیر اجرایی صادر مینماید.اجراییه ثبتی فقط نسبت به مبلغ مندرج در متن چک صادر میشود و نسبت به خسارات اجراییه قابل صدور نیست.
7_هزینه اجرای ثبتی
هزینه صدور اجراییه که اصطلاحا به آن حق الاجرا گفته میشود ۵ درصد مبلغ مورد اجرا میباشد. بند گ ماده ۱ آیین نامه ا.م.ا در تعریف حق الاجرا مقرر داشته است : حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی میگیرد که ۵ درصد مبلغ مورد اجراست. ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مقرر داشته است : اسناد لازم الاجرا ۵ درصد مبلغ مورد اجرا و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ میگردد.
در رویه عملی برخی از ادارات ثبت حقالاجرا ابتداً و هنگام تقاضای اجراییه از متقاضی به صورت علی الحساب اخذ و پس از صدور اجراییه و اجرای مفاد سند حق الاجرا از متعهد سند اخذ و مبلغی که از متقاضی اجراییه اخذ شده به وی مسترد میشود به نظر میرسد با توجه به مقررات یاد شده این رویه توجیه قانونی ندارد و حق الاجرا باید پس از ابلاغ اجراییه و از محل اموال توقیف شده از متعهد سند وصول شود ممکن است گفته شود که طبق ماده ۱۵۶ آیین نامه ا.م.ا رئیس ثبت میتواند هر طریقی را که برای وصول حق الاجرا مناسب ببیند اختیار کند و این رویه نیز یک طریق برای وصول حق الاجراست. در پاسخ باید گفت که به نظر میرسد منظور از اختیار رئیس ثبت اختیار در وصول حق الاجرا از اموال متعهد سند پس از توقیف اموال است مثلاً ممکن است شرایط اقتضا کند که مال غیرمنقولی اجاره داده شود و از محل مال الاجاره حق اجرا وصول شود.
8_اعسار از وجه اجراییه ثبتی
چنانچه مدیون پس از صدور اجراییه ادعای اعسار از پرداخت آن را داشته باشد میتواند دعوی اعسار از پرداخت وجه اجراییه مطرح نماید. صلاحیت محلی رسیدگی به این دعویم حل اقامت مدعی اعسار(مدیون) تعیین شدهاما با توجه به اینکه این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسخ صریح شده است در حال حاضر با توجه به مواد اول و دوم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ که رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی را در صلاحیت دادگاه محلی که دردر سوره اجرا داده شده قرار داده است. به نظر میرسد که دعوی اعسار از وجه اجراییه ثبتی نیز یکی از دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی بوده و لذا در صلاحیت دادگاه محلی که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است قرار دارد هرچند ممکن است گفته شود که دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی منصرف به دعوای همانند ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی است و لذا دعوای اعسار از وجه اجراییه سرتیپ باید طبق عمومات در محل اقامت خواهان (دائن) طرح شود.
درباره اعسار از هزینه حق الاجرا اگر مطالبه آن از متقاضی اجراییه را در هنگام تقاضای اجرایی قانونی بدانیم چنانچه متقاضی اجرا تمکن پرداخت این هزینه را نداشته باشد برخی معتقدند از آنجا که اعسار از حق الاجرای ثبتی در قانون پیش بینی نشده است لذا دعوی اعسار از حق الاجرای ثبتی قابلیت استماع ندارد و متقاضی اجراییه در این فرض نمیتواند از طریق ثبتی استفاده کند و باید از طریق طرح دادخواست حق خود را مطالبه نماید برخی نیز معتقدند که این دعوا نیز نوعی اعسار از هزینه دادرسی تلقی و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اعسار از وجه اجراییه را دارد صلاحیت رسیدگی به این دعوا را نیز دارد.
9_اقدام همزمان از طریق ثبتی_کیفری و حقوقی
چنانچه دارنده چک از طریق حقوقی اقدام و اجرایی صادر و مطالبات وی پرداخت شود و سپس از طریق ثبتی نیز مجدداً اقدام نماید یا بالعکس عمل وی میتواند منطبق بر کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع باشد اگر دارنده به صورت موازی از طریق ثبتی و حقوقی اقدام نماید به نظر میرسد که رفتار وی مجرمانه محسوب نمیشود هرچند اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتیاقدام را مصداق کلاهبرداری دانسته استهمچنین این اداره در نظریه ای مقرر داشته از نظر حقوقی مطالبه وجه چک از دو مرجع به طور همزمان امکانپذیر نیست. اگر خواهان در پرونده مطالبه چک اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کند نمیتواند به اجرای ثبت مراجعه کند در این صورت دعوی خواهان در دادگاه قابلیت استماع ندارد.
اما اگر دارنده چک شکایت کیفری مطرح و از طریق ثبتی نیز اقدام نماید از آنجا که شکایت کیفری مربوط به جنبه عمومی بوده منافاتی با مطالبه وجه چک از طریق اجراییه ثبتی یا دادخواست حقوقی ندارد ماده ۱۸۷ آیین نامه ا.م.ا نیز مقرر میدارد اعلام جرم علیه صادر کننده چک بیمحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود. البته باید به ماده ۱۸۸ نیز توجه داشت که مقرر میدارد: اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.
نمونه رای وحدت رویه:https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته باشید میتوانیددر ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.
0912597687
02177724264
02177723606