حقوق متزلزل
تقریبا تمام حقوقدانان حق را به اعتبار قیود اوصاف و عوارض آن به اقسامی تقسیم کردهاند از مهمترین این تقسیم بندیها میتوان از تقسیم ۷ به اعتبار الف:دایره وسعت ب:زمان پیدایش ج:زمان اجراو…یاد کرد.در فرهنگهای حقوقی به عناوین متعددی از انواع حق برمیخوریم که جای بسط آنها در این مقام نیست.
در زمره این اعتبارات تقسیم حق به اعتبار قابلیت زوال است که در این مفهوم حق را به حق صاحب به حق متزلزل تقسیم کردند زیرا همچنان که از حقوق به محض پیدایش برای ذوی الحقوق یا دارندگان به نحو ثابت و مستقر به وجود میآید پارهای از حقوق نیز هستند که از این ثبوت و استقرار به شکلی که در حقوق ثابت هست بهرهای ندارند یعنی در این گونه حقوق عاملی وجود دارد که آن را ناپایدار میکند و به همینقسم حقوق را در مقابل حقوق ثابت حقوق متزلزل مینامند.
حکم تخلیه به دلیل اتمام قرارداد
مثلاً چنانچه عقد بیع به نحو مطلق با شرایط مقرر در قانون مدنی واقع گردد ملکیت ثابت و مستقر برای فروشنده در سمند و همین نحوه ملکیت برای مشتری در مبیع به مجرد عقد ایجاد میگردد. اما در بیع فضولی به شکلی که ماده ۲۴۷ قانون مدنی مقرر داشته معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت و وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نموده در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود حقی که برای مشتری در معاملات فضولی حاصل میشود تا زمانی که مالک اصلی یا قائم مقام بیع فضولی را اجازه کنند به نحو متزلزل است.
یعنی عقدی است که اثر آن منوط به تحقق امر دیگری و معلق بر آن است مانند اینکه شخصی به فرزند خویش بگوید اتومبیل پراید خویش را به مالکیت تو درآوردم در صورتی که در امتحان کنکور قبول بشوی. در این مورد هم عقد متزلزل است و تا زمانی که معلق علیه حاصل نشده است عقد استقرار نمییابد.
با توجه به تقسیمات مختلفی که از حق در کتب حقوقی به عمل آمده است، آنچه مد نظر ما در این تحقیق میباشد تقسیم بندی حق به اعتبار ثابت و متزلزل بودن آن است. گاه پیش میآید علیرغم تحقق عقدی از عقود مندرج در قانون مدنی، حقوقی که برای طرف عقد ایجاد شده بنا به دلایلی متزلزل میگردد و نیاز به گذشت زمان دارد تا این حق از حالت تزلزل خارج شده و به صورت مستقر(ثابت) برای طرف عقد ایجاد گردد. برای شناخت حقوق متزلزل ناگزیر از مراجعه به مصادیق آن هستیم چرا که تا مصادیق آن را ندانیم شناخت حقوق متزلزل دشوار است. مصادیق حقوق متزلزل عبارتند از: عقد معلق، عقود عینی، عقد غیر نافذ، خیارات، تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون و وصیت مازاد بر ثلث. هر یک از موارد فوق بنا به دلایلی حقوق یا مالکیت طرفین را دچار تزلزل میگرداند. تنها زمانی، حق به صورت ثابت برای طرفین محقق میگردد که شرایط آن رعایت گردد. مثلا؛ در مورد خیارات با شرط اسقاط کافه خیارات میتوان عقد را از حالت تزلزل خارج نمود و حقوق ناشی از آن را به صورت ثابت محقق گرداند.
با یک بررسی اجمالی در مواد قانون مدنی تعداد قابل ملاحظهای از حقوق متزلزل را میتوان احصا کرد که در این مقاله به پارهای از آنها اشاره کرد :
انواع تزلزل در حق
۱_عقود غیر نافذ :
در کلیه عقود غیر نافذ حقی که برای اشخاص پیدا میشود همچنین سایر عقود غیر نافذی که مقنن از آنها یاد کرده است همانند عقودی که در اثر اکراه یا اشتباه منعقد میگردد.
مراد از تزلزل: در حق در عقود غیر نافذ همانند معاملات فضولی از فاصله زمانی ایجاد و انعقاد عقل تا زمان ضمیمه شدن اجازه مالک یا قائم مقام قانونی اوست که با لحوقاجازه دارنده و صاحب اصلی حق حق متزلزل از حالت تزلزل خارج شده به شکلی مستقر و ثابت در میآید و از آنجایی که اثر اجازه مالک و یا دارنده حق در عقود غیر نافذ اثر کاشف است
چنین اجازهای کشف از ثبوت حق در زمان ایجاد و انعقاد میکند. برای مثال ماده ۸۷۱ قانون مدنی مقرر میدارد:
هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماینده مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبور نافذ بوده دیان میتوانند آن را بر هم زنند.
۲_وصایای زائد بر ثلث
بر اساس ماده ۸۴۲ قانون مدنی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعد از وراث اجازه کنند فقط نسبت به سهم او نافذ است. در واقع صحت وصایای زائد بر ثلث موکول به تنفیذ ورثه است با این تحلیل حقی که برای موصی له در موصی به از میزان ثلث در ترکه قبل از تنفیذ وارث یا وراث متوفی ایجاد میشود از مصادیق حقوق متزلزل است.
۳_ارث ترکه
در ماده ۸۶۷ قانون مدنی آمده است ارث به موت حقیقی بابموت فرضی مورث تحقق پیدا میکند و متعاقباً در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ مقرر داشته است مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
هرگاه کسی فوت کند و بدهی او از مقدار داراییش بیشتر باشد اموال او به وراث منتقل نمیشود و در حکم اموال میت است لیکن اگر بدهی افزون بر دارایی نباشد آنچه بیشتر از بدهی باشد به وراث داده میشود و آن مقدار که به میزان بدهی است در حکم اموال میت باقی میماند.
از دیدگاه قانون مدنی به عنایت به اینکه در ماده ۸۶۸ مقرر گردیده مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته. میتوان باور داشت که مقنن قانون مدنی به قول آن دسته از فقهایی که مالکیت ورثه را بر ترکه به مجرد فوت میدانند گرایش نشان داده است و این معنی به روشنی از مفهوم مخالف عبارت مستقر نمیشود و این حق مالکیتی که برای ورثه بر ترکه قبل از تصفیه و ادای دیون متوفی پیدا میشود مالکیت است به نحو متزلزل.
نمونه رای وحدت رویه:https://www.ekhtebar.ir/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B8%DB%B1%DB%B0-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7/
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته باشید میتوانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.
09121597687
02177724264
02177723606