صور تقصیر پزشکی

خطای طبی زمانی متصور است که حرف پزشکی آنچه را که طبق قوانین و مقررات پزشکی وظیفه آنها می‌باشد

از جمله معاینه دقیق و تشخیص به موقع بیماری و ادامه فرایند درمان انجام اقدامات درمانی عمر افزا متخلق به اخلاق حرفه‌ای بودن صیانت از شئونات پزشکی انجام فوری و امثال ذلک را به عمل نیاورده  باشد و در این راستا خسارتی به بیمار یا اقربای او وارد شود

لذا پزشک مکلف است تمامی اقدامات تشخیصی و درمانی ابتدایی از جمله اخذ شرح حال معاینات پزشکی انجام آزمایش‌های لازم و در صورت نیاز تشکیل کمیسیون‌های ویژه به منظور مشورت برای معالجه و درمان صحیح بیمار را به عمل آورد

و در نهایت بعد از تشخیص صحیح مبادرت به تجویز دارو و به طور کلی شروع به فرایند درمان به معنی اخص کلمه نماید و اگر این وظایف به درستی صورت نپذیرد معمولا خطای پزشکی محقق خواهد شد و افراد خاطی حسب مورد به مسئولیت انتظامی مدنی و در برخی موارد مسئولیت کیفری نیز محکوم خواهند شد.

صور تقصیر پزشکی_ مقدمه

طبیب . جراح . متخصص بی هوشی . جراح پلاستیک و …. نسبت به اعمال و افعال شخصی خود هنگامی که مرتکب تقصیر در اعمال و فنون طبی شوند مسئولیت دارند.

اعم از اینکه این تقصیر در مرحله تشخیص علت بیماری یا نوع بیماری یا در حین فرایند بیهوشی یا در مرحله معالجه یا جراحی صورت گیرد برای مسئول دانستن صاحبان حرف پزشکی باید جهل واضح و مخالفت با اصول علمی و فنی و طبی که مورد توافق و از مسلمات طبی است را اثبات نمود

صاحبان حرفه پزشکی و وابسته موظف هستند که جهت مراقبت و اعاده سلامت بیمارانشان تلاش متعارف و معقول در این راستا داشته باشند

مراقبت استاندارد و متعارف بر حسب نوع تخصص و بیماران مربوطه و امثالهم متفاوت خواهد بود مثلاً مراقبت متعارف یک روانپزشک با پزشک عمومی و یک جراح با تکنسین اتاق عمل متفاوت خواهد بود

و این اختلاف وظایف و توقعات از آنها در احراز یا عدم احراز قصور آنها ملاک قرار خواهد گرفت.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قصور و تقصیر در پزشکی» را بررسی کنیم.

قصور به لحاظ لغوی به معنای «کوتاهی» و در اصطلاح حقوقی به مفهوم آن است که فردی، کار یا وظیفه محول‌شده به خود را انجام ندهد. وظیفه‌ای که قانونگذار بر عهده کسی قرار داده است.

 زمانی اصطلاح «قصور» به کار برده می‌شود که فرد در کاری که باید انجام می‌داده، کوتاهی کرده است. قصور یک پدر یا مادر در تربیت فرزند خود یا قصور فرد در مورد همسرش را می‌توان از مصادیق قصور عنوان کرد. زیرا در تربیت فرزند وظایفی بر عهده پدر یا مادر است و انجام ندادن این وظایف، قصور نامیده می‌شود. حتی در مسایل فقهی و عقیدتی تا آنجا پیش رفته‌ایم که انتخاب نام بد برای فرزند هم نوعی قصور محسوب می‌شود.

 بسته به نوع قصوری که شکل گرفته است، از سوی قانونگذار مجازاتی نیز برای فرد در نظر گرفته می‌شود. برای مثال رانندگی اصولی دارد که باید رعایت شود و اگر این اصول رعایت نشود، جریمه یا مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود.

 یکی از موارد قصور، قصور پزشکی است. در قوانین و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به‌جای یکدیگر به‌کاربرده می‌شود اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل ‌بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است.

تفاوت «قصور پزشکی» و «تقصیر پزشکی» در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.

 بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.

 برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه؛ رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است.

  تقصیر علاوه بر جنبه خصوصی، واجد جنبه عمومی است

 تقصیر، جنبه عمومی دارد مگر در موارد خاصی که قانونگذار استثنا کرده باشد؛ بنابراین تقصیر پزشکی، علاوه بر اینکه جنبه خصوصی دارد که با جبران خسارت و پرداخت دیه از سوی فرد خاطی همراه است، جنبه عمومی نیز دارد و مرتکب با حبس و جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات می‌شود.

 نحوه اثبات قصور و تقصیر پزشکی

علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرایم مرتبط با آن می‌پردازد و مجازات حاکم بر جرایم و تقصیرات را مقرر می‌کند، قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی اثبات می‌شود.

 دادگاه عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تقصیر پزشکی است.

همچنین در تهران ناحیه خاصی از دادسرا با عنوان «دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی» به‌طور جداگانه به این مورد رسیدگی می‌کند.

 در برخی مراکز استان‌ها نیز شعبه خاصی از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به این پرونده‌ها هستند؛ البته باید گفت که مرجع رسیدگی به قصور و تخلفات انتظامی پزشکی، دادسراهای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است.

 سازوکار برخورد با قصور پزشکی

 سازمان نظام‌پزشکی در زمینه برخورد با قصور پزشکی، یک تشکیلات دادرسی دارد. برای بررسی این موضوع، کارشناسانی تعیین می‌شوند و در صورت صحت اثبات شاکی مبنی بر رخ دادن قصوری از سوی یک پزشک یا پرستار، در صدد جبران این مساله برمی‌آیند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب‌ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مراکز استان‌ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.

 البته باید تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان‌گونه که اشاره شد، در تهران دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان‌ها، دادسراهای عمومی و انقلاب است.

 بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

 در تبصره یک این ماده آمده است که در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

 همچنین بر اساس ماده 496 این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل کند.

 طبق تبصره‌های یک و دو این ماده نیز در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. همچنین در قطع عضو یا جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی طبق ماده 495 این قانون عمل می‌شود.

مطالبه سرقفلی

بحث اول_تقصیر در تشخیص بیماری

الف) تبیین معایته پزشکی

ب)مراحل معاینه پزشکی

خطا در تشخیص را می‌توان اینگونه تعریف کرد اعلام و اطلاع یا برداشت نادرست از نوع بیماری یا شدت و ضعف آن به بیمار یا اقربای او در اثر نقص علم پزشکی یا تقصیر حرف پزشکی با اعتقاد به صحیح بودن آنها همان طور که در تعریف آمده است

اشتباه و خطا در تشخیص لزوماً به معنای خطای پزشکی نیست زیرا امکان دارد متبحرترین پزشکان هم با جدیدترین ابزارهای پزشکی در تشخیص نوع بیماری یا شدت و ضعف آن دچار اشتباه شوند.
در حقیقت این ناشی از خصیصه انسانی بودن کار پزشکی و عدم تکامل دانش پزشکی است

در این قبیل موارد که در خصوص همه اطبا صادق است پزشک مسئول نیست

زیرا اشتباه نه به خاطر سهل انگاری بی احتیاطی یا جهل او بلکه امری طبیعی است اما اگر صاحبان حرفه پزشکی از روش‌های قابل دسترس و متداول مثل تست‌های آزمایشگاهی رادیوگرافی سونوگرافی پرتو تشخیصی و حتی مشورت با همکاران دیگر استفاده نکرده باشد

در حالی که هر پزشک دیگری در چنین وضعیتی این چنین اقدامی کرد چه بسا خطاکار شناخته شوند .

لازم به ذکر است که نمی‌توان گواهی سایر متخصصینبر اینکه فرزند بیمار غیر قابل علاج است یا قابل عمل جراحی نیست را دلیل مطلق برای فرار از مسئولیت پزشک برشمرد

لذا لازم است که خود او بیمار را شخصاً مورد معالجه قرار دهد و تشخیص خود را اعلام نماید و نمی‌تواند به صرف نظریات همکارانش نظریه خود را اعلام نماید

و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند نمونه این مورد در آمریکا اتفاق افتاد:

که یک متخصص پوست به علت گواهی سایر متخصصین مبنی بر ضروری بودن تکه برداری به عنوان تست تشخیصی مقصر شناخته شد.

در قانون و رویه قضایی صرفاً خطا در تفحص در احوالات مریض و تشخیص علت و نوع بیماری او سبب مسئولیت صاحبان حرفه پزشکی نخواهد شد

مگر اینکه خطا در شناسایی بیماری و تجویز دارو و غیره به علت جهل آنها به اصول علمی مسلم طبی صورت پذیرد

 لذا صرف خطا در تشخیص و تجویز ادویه و…. مسلم علم طب و رویه متعارف و مقبول بین صاحبان حرفه پزشکی و وابسته مقایسه کرد تا بتوان قصور یا عدم آن را احراز کرد.

درمان بیمار باید بر طبق شیوه‌هایی باشد که علم جدید آن را قبول دارد اگر پزشکی برای درمان یک بیماری شیوه‌های قدیمی را به کار می‌برد هنوز نزد عرف پزشکان شناخته شده است و مطرود نیست

نمی‌توان او را مسئول دانست اما برعکس به کار گرفتن یک شیوه انتقاد پذیر ممکن است دلیلی بر تقصیر طبیب قلمداد شود .

همچنین محکمه باید به مکتب پزشکی که پزشک پیرو آن است توجه نماید و در کل آنچه مهم است مقبول بودن این نظریات در دیدگاه متعارف اطبا است

برای سنجش میزان رعایت احتیاط‌های پزشکی باید به عرف همان مکتب خاص مراجعه کرد

همچنین اگر اقلیتی قابل احترام از پزشکان شیوه درمانی خاصی از درمان را اعمال کنند

نباید روش آنها را تقصیر دانست حرفه پزشکی مسئول منقصتهای علم پزشکی نیستند و اگر دردی از دید علم طبابت درمانی ندارد پیامدهای آن را باید صرف حادثه دانست نه تقصیر حرفه پزشکی.

لذا اگر طبیبی از تکنیک بسیار جدید نکند نمی‌توان او را از این حیث مسئول دانست

ماده ۳۳ قانون اخلاق پزشکی فرانسه هم در این خصوص مقرر داشته که پزشک همیشه باید برای حصول به تشخیص بیماری حداکثر دقت را به کار گیرد

و زمان لازم را برای این کار صرف کند و با در نظر گرفتن امکاناتی که در اختیار دارد  مناسب‌ترین روش‌های علمی استفاده و در صورت لزوم از همکاران دیگر برای رسیدن به تشخیص استفاده نماید.

رای وحدت رویه مرتبط:https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18024