آیین تنظیم قراردادها_قسمت اول
قرارداد چیست
قرارداد یا عقد یا پیمان یا کنترات یک توافق الزام‌آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می‌کند.
در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی گویند.
به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری حداقل دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد.
با این تعریف ماهیتی چون وصیت تملیکی و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، ا
ز تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند. در قوانین ایران انواع متعددی از قرارداد وجود دارد مانند قرارداد بیع، قرارداد کاری، مضاربه و…
عنوان قرارداد
منظور از عنوان قرارداد نام و اسمی است که طرفین برای قرارداد خود انتخاب می‌کنند.
معمولا در آغاز هر قرارداد و در صدر صفحه اول آن به عباراتی نظیر قرارداد فروش- قراردادبیع -قولنامه- مبایعه‌نامه -قرارداد رهن و اجاره -قرارداد کار -قرارداد مدیریت برمی‌خوریم
چنین به نظر می‌رسد که بیشتر تنظیم کنندگان غیرمتخصص قراردادها اهمیت چندانی برای این عناوین قائل نیستند
و نوشتن آن را فقط برای خالی نبودن عریضه لازم می‌دانندالبته این مسامحه روا نیست و عنوان قرارداد از جهات مختلف اهمیت دارد.
نحوه تنظیم قرارداد و نحوه ی تنظیم قرارداد نویسی می تواند سرنوشت افراد، شرکت ها و کسب و کارها را تغییر دهد.
قراردادها به دو صورت شفاهی و کتبی تنظیم می شوند. علت عمده مشکلات و اختلافاتی که در حوزه کسب و کارها شاهد آن هستیم عدم تنظیم قرارداد به صورت کتبی است.
قرارداد های کتبی نیز گاها به دلیل عدم رعایت نکات حقوقی و نگارشی، مشکلات زیادی را ایجاد می کنند
چرا که برای تنظیم یک قرارداد استاندارد علاوه بر اطلاعات و جزئیات مربوط به قرارداد، دانش حقوقی نیز ضروری است.
قراردادها انواع مختلفی دارند از جمله: قرارداد استخدام، قرارداد پیش فروش آپارتمان، قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد اجاره، قرارداد خرید و فروش، قرارداد پیمانکاری و ….
قرارداد باید کاملا متناسب با نیاز هر کسب و کار تنظیم شود، بنابراین نمونه قراردادهای آماده نمی تواند نیازهای طرفین را در هر قرارداد به طور کامل و دقیق برطرف نماید.
لازم است که برای تنظیم یک قرارداد حرفه ای به متخصص این حوزه مراجعه شود تا از ایجاد ضرر و زیان و صرف هزینه و زمان بیشتر در آینده جلوگیری شود.
با این حال در تنظیم قراردادها و قرارداد بستن دسته ای از اصول کلی و عمومی وجود دارد که در این مقاله به آنها می پردازیم.
شرایط صحت قرارداد
مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت قرارداد چهار شرط اساسی لازم است:
-
قصد و رضای طرفین
-
اهلیت طرفین
-
موضوع معین که مورد معامله باشد
-
مشروعیت جهت معامله
ما در اینجا مسائلی را که در تعیین عنوان قرارداد باید لحاظ شود برمی‌شماریم.
۱_مسئله استفاده از اسامی عقود معین
عقود معین چنان عقودی هستند که قانونگذار برای آنها اسم و عنوان خاص در نظر گرفته و شرایط و آثار خاص قانونی قائل شده است این عقود عبارتند از بیع- معاوضه – اجاره-مضارعه و مساقات- مضاربه -جعاله -شرکت -ودیعه -عاریه -قرض -قمار و گروبندی -وکالت -زمان عقدی-حواله -کفالت -صلح – رهن و هبه.
همچنان که گفتیم قانونگذار شرایط تحقق هر یک از این عقود را دقیقاً تعیین کرده است وقتی این شرایط جمع و یکی از این عقود محقق شد
آثار و احکام آن نیز که در قانون مشخص است جاری می‌شود احکام عقود معین در مواد ۳۳۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی بیان شده است.
در گزینش یکی از عناوین عقود معین برای قرارداد خود باید به مواردی توجه کنیم:
وقتی عنوان بیع یا شرکت یا… را برای قرارداد خود انتخاب می‌کنیم باید قبلاً کلیه مواد مربوط به عقد مورد نظر را با دقت در قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط با قضیه مثل قانون تجارت یا قانون روابط موجر و مستاجر یا قانون کار مطالعه کنیم در این مورد اعتماد به حافظه و خوانده‌های قبلی به هیچ وجه صلاح نیست.
علاوه بر این باید حداقل یکی از تفسیرهای قانون مدنی را در خصوص مورد مطالعه کنیم تا از وجود ابهامات و موارد محل مناقشه و اختلاف آگاه شویم
ضمناً با توجه به طبع قراردادی که درصدد انعقاد آن هستیم و همچنین به مقتضای موضوع قرارداد ممکن است
بررسی قوانین دیگری غیر از قانون مدنی و مراجعه به کتبی جز کتاب‌های حقوق مدنی لازم شود
مثلاً وقتی موضوع قرارداد خرید و فروش مال غیرمنقول است ناچار باید ضوابط مواد ۴۶ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک و اشکالات و محدودیت‌های ناشی از آن در نظر گرفته شود.
یا زمانی که بحث از شرکت مطرح است حتماً باید به قانون تجارت هم مراجعه شود و مسئله تضامنی بودن شرکت مدنی ثبت نشده به موجب ماده ۲۲۰ قانون تجارت مد نظر باشد .
یا آنجا که قرارداد به زمین‌های شهری یا اراضی کشاورزی مربوط می‌شود باید به قوانین مربوط به زمین‌های شهری و کشاورزی و آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه مراجعه گردد.
به هر حال وقتی عنوان یکی از عقود معین را برای قرارداد خود انتخاب می‌کنیم باید به خاطر داشته باشیم ب
سیار محتمل است پس از تصویب قانون مدنی قوانینی به ثبت رسیده باشد که دامنه اعمال ضوابط قانون مدنی را مضیق یا حتی اعمال این ضوابط را منتفی کرده باشد.
نکات کاربردی چک و سفته_قسمت اول
۲_تاثیر عنوان قرارداد در نوع آن
همیشه باید به خاطر داشته باشیم آنچه تعیین کننده نوع قرارداد آثار و احکام آن اسب در نهایت قصد واقعی و عملکرد طرفین است نه اسمی که برای قرارداد برگزیده‌ایم.
بنابراین اگر در صدر قرارداد خود هبه را قرار دادیم اما عملکرد ما نشان داد که قصدمان بیع بوده است ناچار احکام بیع در مورد قرارداد ما جاری خواهد شد
و این قرارداد آثار وی را خواهد داشت در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه هم به احتمال قوی محکمه به قصد واقعی ما توجه خواهد کرد نه به عنوان قراردادمان .
بسیار دیده می‌شود افراد محلی را برای کسب و کار به مدت معین و در قبال گرفتن مبلغ یا مبالغی به کسی واگذار و عنوان امانت را برای قرارداد خود انتخاب می‌کنند
و چنین می‌پندارند که در پایان مدت به سهولت محل را تخلیه خواهند کرد البته این پندار باطل است
و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر روابط طرفین این قرارداد حاکم خواهد بود و از این مثال‌ها فراوان می‌توان آورد.
۳_قراردادی که مشتمل بر عقود متعدده است
گاهی روابط طرفین قرارداد مشتمل بر عقود متعدد است مثلاً کسانی با هم یک شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می‌دهند
یکی از آنها محلی را به طور مجانی یا در قبال دریافت عوض در اختیار شرکت قرار می‌دهد و مقرر می‌شود
که بعضی از آنها برای شرکت کار کنند برخی دیگر ماشین آلاتی را در قبال اخذ مبلغی به طور موقت در اختیار شرکت قرار می‌دهند
در این گونه موارد باید کیفیت و شرایط هر یک از این روابط دقیقاً و با ذکر جزئیات و با تفکیک متعهد و متعهد له تعیین و روشن شود
و در عنوان قرارداد هم کلیه موارد به تفکیک تصریح گردد البته بهتر است برای هر مورد قرارداد جداگانه‌ای با رعایت کلیه ضوابط و با توجه به خصوصیات و طبع هر یک تنظیم شود.
مجدد این نکته را لازم می‌دانیم که هرگاه عنوان خاصی را برای قرارداد خود برگزیدیم و یا بدون تصریح به عنوان عملکرد ما باعث تحقق عقدی از عقود معین شد
باید به آثار خاصه آن و شرایط صحت و احکام ویژه‌اش توجه داشته باشیم.
مثلاً هرگز نباید اثر قبض در عقود غیر معوض و مجانی یا احکام اختیارات مختص بیع یا مسئله اختصاص حق اخذ به شفعه به بیع مال غیرمنقول قابل تقسیم مشترک بین دو نفر از نظر دور بماند
چه عدم توجه به این نکات می‌تواند آثار و نتایجی به کلی متفاوت با آنچه که مورد نظر طرفین قرارداد بوده به بار آورد.
۴_ترجیح استفاده از عناوین کلی در قراردادها
با توجه به آنچه گفته شد توصیه می‌شود اگر در خصوص انطباق شرایط احکام عقدی از عقود معین بر قراردادی که قصد تنظیمش را دارید
تردید و ابهامی وجود دارد عنوان مطلق قرارداد را بدون صفت خاص برای آن برگزینید تا اشکال نشود و متن قرارداد تکلیف روابط طرفین را روشن کند.
نمونه رای وحدت رویه:https://rc.majlis.ir/fa/law/show/129314
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشنه باشید میتوانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس بگیرید.
09121597687
02177724264
02177723606