نکات کاربردی چک و سفته قسمت 4_ به قلم وکیل دادگستری
نکات کاربردی در مورد پرداخت کننده چک
گاهی اوقات وجه چک به علت‌هایی مثل کسر موجودی عدم مطابقت امضا قلم خوردگی و مواردی از این دست قابل پرداخت نیست
در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت عدم پرداخت را به روشنی قید کند
سپس این برگ را مهر و امضا کرده و به دارنده تسلیم کند در این مورد دارنده چک هم باید توجه کند که متن گواهی عدم پرداخت درست و کامل پر شده باشد
و تاریخ صدور گواهی صحیح نوشته شود در این گواهی میبایست همخوانی یا عدم همخوانی امضای صادر کننده با امضای موجود در بانک عنوان گردد
چنانچه بانک باید به منظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند
در این برگ میبایست مشخصات کامل و نشانی دارنده آورده شود.
نکات کاربردی مربوط به مجازات صدور چک بلامحل:
ماده ۷ قانون صدور چک هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد
و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چکها ملاک عمل خواهد بود.
نکته اول: دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی می‌تواند
مجازات‌های مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک را کمتر از حداقل تعیین و یا آن را تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد.
نکته دوم: دادگاه می‌تواند با اعمال مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات حبس مربوط به جرم صدور چک بلامحل را معلق نماید
که البته مطابق ماده ۳۱ تعلیق در مورد پرداخت خسارت و همچنین پرداخت وجه چک بر طبق ماده ۱۵ قانون صدور چک نسبت به مدعی خصوصی موثر نیست .
در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلا محل متعدد نموده باشد
به بالاترین میزان مجازاتی که قانونگذار برای صدور چک بلامحل در نظر گرفته است محکوم خواهد شد ولی برای هر چک به طور جداگانه مجازات نمی‌شود.
نکات کاربردی مربوط به افرادی که ضامن چک می‌شوند.
نکات کاربردی چک و سفته_ قسمت سوم به قلم وکیل دادگستری
اگر چند نفر ضامن یک بدهی شوند هر یک از ضامنین تا چه اندازه مسئولیت دارند ؟
قبل از پاسخ به این پرسش باید دانست که ضمانت در امور مدنی با ضمانت در امور تجاری فرق می‌کند در امور تجاری ضمانت تضامنی است.
برای مثال اگر آقای الف صادر کننده چک یا سفته باشد و آقایان ب و س ضامن او باشند و یا با پشت نویسی چک را به آقای ف منتقل کرده باشند
همه آقایان اعم از الف و ب و س در مقابل دارنده چک یا سفته مسئولیت دارند و این مسئولیت تضامنی است تمام مبلغ چک یا سفته است .
نکات کاربردی مربوط به تامین خواسته در مورد چک
به موجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ ماهان می‌تواند قبل از تقویم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده
در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف -دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب-خواسته در معرض تضیع یا تفریط باشد.
ج-مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره : تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
تخلیه به جهت تغییر شغل به قلم وکیل پایه 1
نکات کاربردی در مورد چک‌های صندوق قرض الحسنه
گاهی اوقات مشاهده می‌شود که دارندگان چک‌های قرض الحسنه با در دست داشتن
شکایت‌نامه و کپی چک صادره و گواهی صندوق مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به دادسرا مراجعه و تقاضای رسیدگی دارند
که به علت عدم آگاهی با مقررات حاکم بر این اسناد با مشکلاتی مواجه خواهند شد در این قسمت به بررسی مسائل مربوط به این اسناد می‌پردازیم.
نکات کاربردی چک و سفته قسمت4- به قلم وکیل دادگستری
آیا دارنده چک صادره از صندوق قرض الحسنه مورد حمایت کیفری قرار می‌گیرد ؟
باید گفت برابر قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ چک‌های صادره از بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند
و نیز شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است
و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت قسمتی از وجه چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود
می‌تواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری کند ولی از آنجا که صندوق‌های قرض الحسنه بانک نیستند
و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی باشند نمی‌باشند از این رو در واقع این نوشته‌ها نوعی حواله‌اند که این حواله‌های صادره از جانب صادر کننده چک بانکی تلقی نمی‌شود
بلکه یک سند عادی به حساب می‌آیند در نتیجه چک‌های صادره از صندوق قرض الحسنه حمایت کیفری قرار نمی‌گیرد.
حالا که دارنده این حواله‌ها از مزایای تعقیب کیفری برخوردار نمی‌شوند آیا می‌توانند از مزایایی که برای چک در قانون تجارت در نظر گرفته شده استفاده کنند؟
تقدیم درخواست تامین خواسته و بدون پرداخت خسارت احتمالی اموال صادر کننده حواله صندوق قرض الحسنه را توقیف کنند؟
-همانطور که گفتیم چک‌های قرض الحسنه تابع مقررات بانک نیستند و تحت شمول قانون و مقررات مربوط به صندوق‌های قرض الحسنه قرار می‌گیرند
و نمی‌توان آنها را از جمله اسناد تجاری مقرر در قانون تجارت محسوب کرد این رو دارنده چک قرض الحسنه از مزایای قانون تجارت و یا قانون ثبت اسناد برخوردار نخواهند شد.
دارندگان اینگونه چکها برای مطالبه حق خود چه اقداماتی باید انجام دهند؟
-همانطور که گفتیم این چکها در واقع نوعی حواله‌اند دارنده این حواله مانند دارنده یک سند عادی است
با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات به آن و ابطال تمبر اقامه دعوی کند.
برای اقامه دعوی به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟
-دردعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوی که اصطلاحا به او خوانده گفته می‌شود است
نیز دارنده چک صندوق قرض الحسنه می‌تواند به دادگاه محل اقامت صادر کننده حواله مراجعه کند
البته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می‌شود خواهان علاوه بر اینکه حق دارد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند
می‌تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود نیز رجوع کند.
آیا دارنده چک صندوق قرض الحسنه می‌تواند قبل از اقامه دعوی اموال صادر کننده حواله را توقیف کند؟
-بله ولی باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند مبناست که اگر اقدام
خواهان موجب خسارت به طرف مقابل گردید در آینده قابل جبران باشد میزان این مبلغ با دادگاه است و صدور قرار تامین موکول به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود.
آیا می‌توان صادر کننده چک قرض الحسنه را به عنوان کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده تحت تحقیق قرار داد؟
صرف صدور چک قرض الحسنه و عدم پرداخت وجه آن کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و صادر کننده مدیون مالی محسوب می‌شود و باید دید صدور این چک چگونه است.
نمونه رای وحدت رویه: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشتهد باشید میتوانید در ساعات اداری با موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید.
همچنین با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جامعه حق الوکاله بعضی پرونده ها پایان کار دریافت میگردد.
09121597686
02177724264
02177723606