مطالبه وجه چک از ضامن چک به قلم وکیل_موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

نکات کاربردی چک و سفته قسمت 7 به قلم وکیل

نکات کاربردی چک و سفته قسمت 7 به قلم وکیل

نکات کاربردی چک و سفته مربوط به مستثنیات دین بدهکار

مستثنیات دین به آن دسته از اموال مدیون می‌گویند که در برابر قانون هنگام اجرای حکم یا قرار سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.

مطابق ماده ۵۲۴ آیین دادرسی مدنی مستثنیات دین عبارت است از:

الف-مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی با رعایت شئون عرفی

ب-وسیله  نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه

ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه به افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.

و-وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

نکات کاربردی چک و سفته قسمت 7_موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

نکات کاربردی چک و سفته قسمت6 به قلم وکیل پایه یک دادگستری

نکات کاربردی چک و سفته مربوط به مسئولیت اشخاص حقوقی در مورد چک بی‌محل

اشخاص حقوقی مانند سازمان‌ها شرکت‌ها ادارات و موسسات فرهنگی می‌توانند همانند انسان‌ها یعنی اشخاص حقیقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند

که قانون برای افراد در نظر می‌گیرد به جز حقوق و تکالیفی که مختص انسان‌هاست و تنها انسان‌ها ممکن است از آن برخوردار شوند

مانند حقوق و وظایف پدر در مقابل فرزند از حیث حضانت و تربیت یا حق همسر نسبت به نفقه در مقابل تکلیف شوهر به پرداخت آن به واسطه رابطه زوجیت.

اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای تابعیت هستند و تابعیت آنان بر مبنای اقامتگاه آنان تعیین می‌شود

و ملاک تعیین اقامتگاه برای اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا واقع شده است .

نکات کاربردی چک و سفته مربوط به عدم صدور گذرنامه یا ممنوع الخروج کردن شخص بدهکار

به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوق بستانکاران وضع شده است

ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود درصدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تامین طلب بستانکار غیر ممکن گردد

و مدلول آن منصرف از خروج الزامی و اجتناب ناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف و ماموریت‌های محوله از طرف سازمان دولتی مطبوع است.

آیین تنظیم قراردادها قسمت 7 به قلم وکیل

نکات کاربردی چک و سفته مربوط به بدهکاران مالی و حبس آنان

به موجب قانون هر شخصی که به پرداخت مال به دیگری محکوم شود و آن را نپردازد تحت شرایطی ممکن است تا زمان پرداخت بدهکاریش در حبس قرار گیرد.

شرایط حبس بدهکاران مالی

بدهکار شخصی است که به موجب قانون و حکم دادگاه محکوم گردد و برای وی اجراییه صادر شود و یا اینکه به تبع امر کیفری محکوم به رد مال شود

مانند محکومیت کلاهبردار به رد مال به مالباخته که در این حالت دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الزام به پرداخت  است.

محکومیت به پرداخت مال شامل استرداد عین یا قیمت یا مثل و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه می‌شود.

بازداشت بدهکار موکول به درخواست کسی است که حکم به نفع او صادر گردیده یعنی محکوم له.

هنگامی بازداشت بدهکار جایز است که از وی مالی به دست نیامده باشد.

با وجود تمامی شرایط فوق هنگامی می‌توان بدهکار را بازداشت کرد که معسر نباشد.

نکات کاربردی چک و سفته قسمت 7 به قلم وکیل

آیا می‌توان قبل از بازداشت بدهکار به ادعای اعسار او رسیدگی کرد؟

بله به درخواست اعسار بدهکار قبل از اینکه بازداشت شود هم می‌توان رسیدگی کرد اگر انحصارش ثابت شود دیگر بازداشت نمی‌شود

اگر دادگاه تشخیص داد بدهکار می‌تواند به صورت اقساط بدهیاتش را بپردازد پرداخت بدهی را تقسیط می‌کند

در این حالت  هرگاه بدهکار از بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در حکم امتناع کرد به درخواست طلبکار بازداشت خواهد شد.

در صورتی که بدهکار کارمند دولت باشد و مالی جز حقوق مستمری نداشته باشد آیا بازداشت خواهد شد؟

اگر ثابت شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری ندارد و قادر به پرداخت بدهیش به صورت یکجا نیست و حکم انصار او صادر شود

به علت اظهار از بازداشت معاف می‌شود یا به صورت اقساط  و از طریق کسر حقوق بدهیش را پرداخت کند.

آیا می‌توان هر مالی را از بدهکار جهت بازپرداخت بدهیش توقیف کرد؟

اگر محکومیت بدهکار دین باشد در ذمه مدیون باشد دادگاه در اجرای حکم خود مستثنیات دین را منظور می‌کند یعنی اموالی که از بدهکار نمی‌توان توقیف کرد و به فروش رساند.

به ادعای اعسار محکوم علیه چگونه رسیدگی می‌شود؟

محکوم علیه با تقدیم دادخواست احضار یا تخصیص به دادگاه بدوی که به دعوی اصلی رسیدگی کرده تقاضای صدور حکم می‌کند

دادگاه به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات اعسار چنانچه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می‌شود

و اگر هنوز بازداشت نشده باشد معرفی نخواهد شد از آنجایی که دعوی اعسار از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود و قابل تجدید نظر است

و لذا تا قبل از قطعیت حکم صادره قابلیت استناد ندارد .

به جز حکم اعسار راه دیگری هم وجود دارد که بدهکار به زندان اعزام نشود؟

اگر بدهکار بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود اجرای حبس تا رفع بیماریش به تاخیر خواهد افتاد.

اگر درخواست اعسار یا تقسیط محکوم علیه رد شد آیا می‌تواند دوباره درخواست ارسال یا تقسیط مطرح کند ؟

بله زیرا اعسار حالات ثابتی نیستند چه بسا فردی در لحظه معسر و در لحظه دیگر موسر باشد

 از این رو صدور حکم به رد درخواست اعسار یا تقسیط مانعی برای پذیرش دوباره این درخواست نیست.

آیا صدور حکم اعسار یا تخصیص برای بدهکار معصومیت ایجاد می‌کند و دیگر نمی‌توان اموال وی را توقیف کرد؟

اگر پس از صدور حکم اعسار یا تخصیص مالی از بدهکار به دست بیاید محکوم لحم می‌تواند با معرفی آن حقوق از دست رفته‌اش را به دست آورد.

اگر بدهکار قبل از توقیف اموال با قصد فرار از ادای دین مال خودش را به دیگری منتقل کند چه خواهد شد ؟

فرار از پرداخت بدهی که در حکم قطعی دادگاه درآمده است و یا تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا مال خود را به دیگری اعم از بستگان یا غیر آنها منتقل کند
و به موجب این انتقال دیگر اموالش برای پرداخت بدهی کافی نباشد عمل او جرم محسوب و به حبس از چهار ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
اگر شخصی که مال را با وی معامله می‌کنند و به اصطلاح انتقال گیرنده با علم به موضوع با وی همکاری کند و معامله را انجام دهد
شریک جرم به حساب می‌آید و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت پرداخت بدهی توقیف می‌شود.
نمونه رای وحدت رویه:https://dotic.ir/news/13145

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته باشید میتوانید در ساعات اداری با موسسه حقوقی محمدرضا مهدادگر وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی در بعضی پرونده ها حق الوکاله پایان کار دریافت میگردد.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *