نکاتی در خصوص الزام به تنظیم سند ملک به قلم وکیل

_{^{نکات مهم الزام به تنظیم سند}}

قانون جدید الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، یک اقدام مربوط به دعوای حقوقی است؛ بنابراین، شامل جزای کیفری نمی‌شود.

با توجه به حساسیت بالای طرح این نوع دعوا، بهره‌گیری از یک وکیل ملکی یا دیگر نقاط کشور، شدیدا کمک‌کننده خواهد بود.

در رابطه‌ با دلیل ثبت این نوع درخواست حقوقی، بایستی بدانید که اگر شما یک ملک را با قراردادی قانونی خریداری کرده‌اید

و مالک قبلی از سند زدن ملک به نام‌تان امتناع می‌کند، شما به‌عنوان مالک قانونی جدید، می‌توانید دادخواست الزام به تنظیم اسناد رسمی خود را ثبت کنید.

ذکر این نکته نیز الزامی خواهد بود که پرونده این دعوا، حتما بایستی در دادگاه حقوقی که ملک در حوزه  آن قرار گرفته است، مورد بررسی قرار گیرد

1- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک است.

3- برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک براساس ویژگیهای ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده

و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند

ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی)

4- بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند

مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند.

5- براساس یک نظر از سوی حقوقدانان خواهان فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند

که برای خواسته خود دلیل کتبی و عینی و ملموس داشته باشد و کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست

به عبارت دیگر بسیاری از محاکم دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند.

6- مطابق ماده 22 قانون ثبت معاملات غیر منقول لزوما باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست آثار مالکانه با سند عادی ممکن نیست

و به تعبیر قانونگذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی شود.

7- آنچه گفته شد در مورد بیع عین معین و اموال موجود است و مالی که به وجود نیامده و در واقع موضوع قرارداد تعهد به واگذاری مالی است.

نکاتی در خصوص الزام به تنظیم سند ملک به قلم وکیل

تشخیص و تضمین حقوق مالکیت اموال، به ویژه اموال غیرمنقول مانند ملک، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سند ملکی به عنوان اثبات رسمی حقوق مالکیت، اطمینان حاصل کننده از امتیازات و مسئولیت‌های متصل به مالکیت ملک می‌باشد.

با این حال، ممکن است در برخی موارد، فروشندگان اقدام به انتقال سند ملک به خریدار ننمایند

و این مسئله می‌تواند منجر به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گردد.

در این دعوا، خریدار حق مطالبه‌ای به عنوان مالک جدید را دارد و از فروشنده مطالبه می‌کند تا سند رسمی ملک به نام او صادر شود.

این سری از دعاوی از پیچیدگی های خاصی برخوردار می باشد که بایستی با حساسیت فراوان به آن دقت نماییم.

پس بهتر است هنگام بروز چنین مشکلاتی حتما با یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی متخصص مشورت نمود.