خرید ملک با سند سبزرنگ و مبایعهنامه عادی؛ آیا امکان الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد؟
یکی از مهمترین تغییرات حقوقی در حوزه معاملات املاک، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این قانون با هدف ساماندهی معاملات ملکی، کاهش اختلافات حقوقی، جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر و افزایش اعتبار اسناد رسمی به تصویب رسیده است.

اما اجرای این قانون سؤالات مهمی برای خریداران و فروشندگان املاک ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین این سؤالات آن است که اگر شخصی ملکی را که دارای سند مالکیت سبزرنگ است با مبایعهنامه عادی خریداری کند و فروشنده از حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی خودداری کند، آیا خریدار میتواند از طریق دادگاه فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کند؟
برای پاسخ به این سؤال باید قانون جدید و بهخصوص ماده ۱ و تبصره ۴ آن را بررسی کنیم.
الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، 7 نکته مهم، شرایط و مراحل
۱. سند سبزرنگ چیست و چه تفاوتی با اسناد قدیمی دارد؟
سند سبزرنگ در واقع نوعی سند مالکیت حدنگار است که با هدف ثبت دقیق مشخصات ملک، حدود جغرافیایی و اطلاعات مالک صادر میشود.
این اسناد در چارچوب نظام جدید ثبتی صادر میشوند و معاملات مربوط به املاک مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید با رعایت مقررات این قانون انجام شوند.
نکته مهم این است که رنگ سند بهتنهایی ملاک اجرای قانون نیست؛ بلکه تاریخ صدور سند و تاریخ انجام معامله نیز اهمیت اساسی دارد.
۲. ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه میگوید؟
بر اساس ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، اعمال حقوقی مربوط به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول باید مطابق شرایط مقرر در قانون در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند.
در صورت عدم ثبت معاملات مشمول این ماده، دعاوی مربوط به آنها و ادله مربوط به معامله، با محدودیت قانونی مواجه میشوند.
از جمله دعاوی غیرقابل استماع میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– دعوای اثبات یا تنفیذ معامله ثبتنشده؛
– دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛
– دعوای خلع ید؛
– دعوای تخلیه ید؛
– الزام به اجرای تعهدات ناشی از معامله ثبتنشده.
بنابراین، خریدار نمیتواند در معاملات مشمول این ضمانت اجرا، صرفاً با ارائه یک مبایعهنامه عادی، فروشنده را از طریق دادگاه به انتقال رسمی ملک ملزم کند.
۳. نقش تبصره ۴ ماده ۱ در معاملات املاک دارای سند سبزرنگ
یکی از مهمترین قسمتهای قانون، تبصره ۴ ماده ۱ است.
مطابق این تبصره، مفاد ماده ۱ در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازمالاجرا شدن قانون برای آنها سند مالکیت حدنگار صادر میشود، از تاریخ صدور سند مالکیت اجرا خواهد شد.
اهمیت این تبصره در آن است که اجرای حکم ماده ۱ درباره این دسته از املاک، به راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ وابسته نیست.
به بیان ساده، اگر ملکی پس از لازمالاجرا شدن قانون دارای سند مالکیت حدنگار شده باشد، معاملات بعدی آن باید با رعایت الزامات ثبت رسمی انجام شوند.
در نتیجه، خرید چنین ملکی با مبایعهنامه عادی و بدون رعایت مقررات ثبت رسمی میتواند خریدار را با محدودیت جدی در طرح دعاوی قضایی مواجه کند.
۴. اگر فروشنده از انتقال سند خودداری کند، خریدار چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
فرض کنید شخصی یک آپارتمان دارای سند سبزرنگ را به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان خریداری کرده است.
خریدار تمام مبلغ معامله را پرداخت کرده و فروشنده نیز تعهد داده است در تاریخ مشخصی در دفترخانه حاضر شود.
اما در موعد مقرر، فروشنده از حضور در دفترخانه خودداری میکند.
در حالت معمول، خریدار ممکن بود با استناد به مبایعهنامه، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند.
اما اگر معامله مشمول ماده ۱ قانون الزام باشد و ثبت رسمی صورت نگرفته باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل استماع نخواهد بود.
در این وضعیت، استرداد عوضین از جمله راهکارهایی است که قانون برای آن پیشبینی کرده است.
البته باید توجه داشت که این موضوع به معنای بیاعتباری مطلق هر نوع مبایعهنامه عادی نیست؛ بلکه باید میان اعتبار ماهوی معامله و قابلیت استماع دعوا تفاوت قائل شد.
۵. آیا مبایعهنامه عادی در معاملات املاک دارای سند سبزرنگ باطل است؟
یکی از اشتباهات رایج این است که تصور میشود قانون جدید تمام مبایعهنامههای عادی را باطل کرده است.
چنین برداشتی دقیق نیست.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در موارد مشمول ماده ۱، ضمانت اجرای عدم ثبت را عدم استماع دعاوی و بیاعتباری ادله مربوط به معامله در حدود مقرر قانونی قرار داده است.
بنابراین، نباید عدم قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را با بطلان ماهوی معامله یکسان دانست.
این تفاوت از نظر حقوقی بسیار مهم است و در تحلیل پروندههای ملکی باید مورد توجه قرار گیرد.
۶. آیا معاملات قدیمی نیز مشمول این محدودیت هستند؟
خیر. یکی از نکات مهم قانون، توجه به زمان انجام معامله است.
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ضمانت اجرای ماده ۱ ناظر به معاملات جدیدی است که مشمول مقررات این ماده و مواعد قانونی آن هستند.
همچنین حکم تبصره ۴ ماده ۱ درباره اسناد حدنگاری که پس از لازمالاجرا شدن قانون صادر شدهاند، ناظر به اعمال حقوقی جدید است و معاملات پیشین را صرفاً به دلیل صدور سند جدید مشمول محدودیت نمیکند.
بنابراین، اگر معامله پیش از صدور سند حدنگار یا پیش از زمان اجرای مقررات مربوط انجام شده باشد، باید وضعیت حقوقی آن جداگانه بررسی شود.
در چنین شرایطی، ممکن است خریدار همچنان بتواند با استناد به حقوق ناشی از معامله سابق، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
۷. چگونه از مشکلات حقوقی خرید ملک جلوگیری کنیم؟
با توجه به تغییرات قانونی، توصیه میشود خریداران پیش از پرداخت ثمن معامله اقدامات زیر را انجام دهند:
۱. وضعیت ثبتی ملک و مالک رسمی آن را بررسی کنند.
۲. تاریخ صدور سند مالکیت حدنگار را کنترل کنند.
۳. از وجود بازداشت، رهن، محدودیت نقلوانتقال و سایر موانع ثبتی مطلع شوند.
۴. معامله را از طریق دفتر اسناد رسمی و در چارچوب مقررات قانونی ثبت کنند.
۵. تمام شروط قرارداد، مبلغ ثمن، نحوه پرداخت و تعهدات طرفین را بهصورت دقیق درج کنند.
۶. از پرداخت تمام ثمن پیش از انجام اقدامات مطمئن برای انتقال رسمی مالکیت خودداری کنند.
۸. جمعبندی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تغییر مهمی در نظام حقوقی معاملات ملکی ایجاد کرده است.
بهویژه درباره املاکی که پس از لازمالاجرا شدن قانون برای آنها سند مالکیت حدنگار صادر شده، تبصره ۴ ماده ۱ اهمیت ویژهای دارد.
خریداران باید بدانند که در معاملات مشمول این قانون، اتکا به مبایعهنامه عادی میتواند آنها را از امکان طرح برخی دعاوی مهم، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، محروم کند.
بنابراین، پیش از خرید ملک، بررسی وضعیت ثبتی و تنظیم رسمی معامله اهمیت بسیار زیادی دارد.
محمدرضا مه، وکیل پایه یک دادگستری، با تجربه در رسیدگی به دعاوی ملکی، اختلافات قراردادی، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال معاملات و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
در مؤسسه حقوقی مهدادگر، پروندهها با بررسی اسناد، مدارک و شرایط اختصاصی هر موضوع ارزیابی میشوند.
امکان پرداخت حقالوکاله بهصورت اقساطی وجود دارد و در برخی پروندهها، با توافق طرفین و متناسب با شرایط پرونده، دریافت حقالوکاله در انتهای کار نیز امکانپذیر است.