چک وعده دار __موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

چک وعده دار

چک وعده دار

در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

اگر تاریخ صدور چک مقدم بر تاریخ سر رسید آن باشد اصطلاحا به آن چک وعده دار گفته می شود.

صدور چک وعده دار به موجب اصلاحات قانون صدور چک در سال 1372 ممنوع و جرم تلقی شده بود .

اما قانون گذار در سال 1382 نه تنها  از آن جرم زدایی نمود ، بلکه ممنوعیت آن را نیز برداشته است.

 صرفا مقرر داشت که اگر چک وعده دار باشد در صورت بلامحل  بودن قابل تعقیب کیفری نیست.

چک بلامحل در صورتی قابل تعقیب کیفری است که اصطلاحا به روز باشد.

مهم ترین نکته ایی که در بحث چک وعده دار محل بحث است و در پرونده های مربوط به صدور چک بلامحل نیز رکن اصلی رسیدگی به پرونده را تشکیل می دهد. برخی معتقدند اصل بر به روز بودن چک است و وعده دار بودن خلاف اصل است.

لذا بار اثبات وعده دار بودن بر عهده متهم است .

چک سفید امضا

شاید استظهار از ماده 13 قانون صدور چک که مقرر داشته است :(در صورتی که ثابت شود چک وعده دار است) نیز دلیل دیگر این گروه باشد.

(اصلاحی ۱۳۸۲)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

_زیرا در این ماده قانون گذار وعده دار بودن را نیازمند به ثابت شدن دانسته و اصل را بر عدم آن دانسته است.

اما برای اظهارنظر صحیح در این موضوع باید به بررسی مفاد اماره قانونی ،اصل و ظاهر درباره دعده دار بودن بپردازیم.

چک وعده دار __موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر
چک وعده دار __موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر

اماره قانونی :

همان گونه که گذشت ، سابقا قانون گذار چک وعده دار را ممنوع و جرم اعلام نموده بود.

قانون گذار تصریح کرده بود که صدور چک وعده دار ممنوع است و از نظر قانون گذار به رسمیت شناخته نمی شود و قانون گذار چکی را به رسمیت می شناسد که به روز باشد.

لذا اماره قانونی بر به روز بودن چک ، توسط قانون گذار جعل شده بود.

اما در سال 1382 قانون گذار بیان خود را تغییر داد و صدور چک دعده دار را ممنوع اعلام نکرد بلکه چک وعده دار را نیز مانند روز به رسمیت شناخت و فقط اعلام کرد چک وعده دار قابل تعقیب کیفری نیست .در نتیجه اماره قانونی در سال 1382 از بین رفت و در قانون جدید، اماره قانونی در وعده دار بودن یا به روز بودن جعل نشده است.

مقتضای اصل :

اگر معامله منشا که چک بر پایه آن صادر شده است ، یکی از عقود معین و معاملات مثل بیع و اجاره و… باشد ،چون چک به عنوان عوض داده شده و در معاملات ،اصل بر حال بودن عوضین است و موجل بودن یک قید اضافی است که اصل بر عدم آن است لذا اصل بر به روز بودن چک می شود. اما اگر صدور چک در غیر معاملات باشد  با توجه به اینکه قانون گذار اماره قانونی قرار نداده است و هر دو نوع چک را پذیرفته است و هیچ کدام قید اضافی ندارند و از لحاظ عدم زیادت ، اصل بر هیچ کدام نیست.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frc.majlis.ir%2Ffa%2Flaw%2Fshow%2F101514&psig=AOvVaw3dNSLel-soIUNZBRG49LpS&ust=1716188967270000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwiolL6flJmGAxUAAAAAHQAAAAAQBA

چک وعده دار یکی از ابزارهای مالی و تجاری مهم است و در انجام تعاملات تجاری نقش اساسی دارد. ویژگی‌های مهمی که باید در نظر گرفته شوند:تاریخ صدور (تاریخ چک): تاریخی است که در چک درج می‌شود و نشان‌دهنده زمان صدور چک است. این تاریخ معمولاً تاریخ صدور و توقف پرداخت چک را مشخص می‌کند.تاریخ وصول: این تاریخ نشان‌دهنده زمانی است که دارنده چک می‌تواند چک را در بانک یا مؤسسه مالی وصول کند. اگر چک بر روی آن تاریخ وصول نداشته باشد، نمی‌تواند آن را به بانک ارائه دهد.مبلغ چک: مبلغ وجهی که در چک ذکر شده و باید به دارنده چک پرداخت شود.صادر کننده چک: شخص یا موسسه‌ای که چک را صادر کرده و برای پرداخت وجه به دیگری صادر کرده است.دارنده چک: شخص یا موسسه‌ای که چک را دریافت کرده و برای دریافت وجه به بانک می‌برد.حساب صادرکننده چک: حسابی که از آن وجه به عنوان پوشش چک اختصاص دارد.در صورتی که در زمان تاریخ وصول چک، حساب صادر کننده چک موجودی نداشته یا کسری موجودی داشته باشد، دارنده چک امکان پرداخت چک را نخواهد داشت. این موقعیت می‌تواند برای دارنده چک مشکل‌ساز شود و ممکن است او نیاز به اقدامات حقوقی برای تأمین مبلغ چک داشته باشد.بنابراین، تاریخ‌ها و موجودی حساب بانکی مهمی هستند و باید با دقت در نظر گرفته شوند تا از مشکلاتی در پرداخت وجه چک جلوگیری شود. همچنین، قوانین مربوط به چک و وعده دار بودن آن در هر کشور ممکن است متغیر باشند، بنابراین توصیه می‌شود که با مقررات محلی خود آشنا شوید.قانون صدور چک، چک را به عنوان یک وسیله پرداخت فوری تعریف می‌کند و بر اساس ماده 310 این قانون:“چک، نوشته‌ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال‌ علیه دارد، کلا یا بعضا، مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.”در این تعریف، چک به عنوان یک وسیله پرداخت فوری توصیف می‌شود. بنابراین، چک در زمان صدور و یا تاریخ سررسید آن، باید به صورت فوری قابل پرداخت باشد.اما گاهی اوقات تاریخ صدور چک بر روی چک ممکن است بعد از تاریخ واقعی صدور چک باشد. این نوع چک‌ها به عنوان “چک وعده دار” شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، اگر دو نفر قراردادی را در تاریخ 22/مهر/1398 منعقد کنند و چک را به عنوان وسیله پرداخت معین در قرارداد تعیین کنند، اما تاریخ صدور چک درج شده بر روی چک، مثلاً 22/مهر/1399 باشد، این چک به عنوان “چک وعده دار” معرفی می‌شود. این به این دلیل است که تاریخ صدور چک در اینجا بعد از تاریخ واقعی انعقاد قرارداد قرار دارد.در موارد چک وعده دار، تاریخ سررسید چک معمولاً از تاریخ صدور آن محاسبه می‌شود و باید توجه داشت که در صورت عدم موجودی کافی در حساب صادرکننده چک در تاریخ سررسید، امکان پرداخت چک وجود ندارد.قانون چک وعده دار به عنوان بخشی از قانون صدور چک و در چارچوب مقررات آن می‌باشد. این قانون در سال 1355 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید و از آن زمان تاکنون به تعدادی از اصلاحات و تغییرات اختصاص یافته است. در سال 1372، قانون “اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355” نیز توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و توسط شورای نگهبان تایید گردید. آخرین تغییرات این قانون در سال 1400 به اجرا درآمد.بند ه ماده 13 این قانون به وضوح تعیین می‌کند که چک‌های وعده دار، تحت شرایط خاصی که تاریخ صدور چک در آنها بعد از تاریخ انجام معامله واقعی نوشته شده باشد، قابلیت شکایت کیفری را ندارند. این بدان معناست که تاریخ نوشته شده بر روی چک به عنوان تاریخ صدور محسوب می‌شود و تاریخ انجام معامله در رویه قضایی در نظر گرفته نمی‌شود. این تدابیر به منظور حفظ تناسب بین معاملات تجاری و مقررات قانونی مربوط به چک در ایران اتخاذ شده‌اند.مطابق ماده ۱۳ قانون صدور چک، امکان طرح شکایت کیفری به علت وجود وعده دار بودن چک، وجود ندارد و قانون گذار تاریخ نوشته شده بر روی چک را به عنوان تاریخ صدور در نظر می‌گیرد.بنابراین، اجرا کردن چک وعده دار به سه صورت ممکن است:تدوین یک ادعای قانونی از طریق دادگاه حقوقی: در روش اول، فرد حاکم بر چک، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت چک از بانک، به یکی از ادارات خدمات قضایی مراجعه کرده و یک درخواست حقوقی را برای اجرای چک و مطالبه مبلغ آن و خسارات مربوطه تهیه می‌کند.کپی چک و گواهی عدم پرداخت بانک نیز به درخواست اضافه می‌شود.در این روش، حاکم بر چک می‌تواند علاوه بر درخواست پرداخت مبلغ وعده چک، هزینه‌های قضایی و خسارات خود را از طرف صادرکننده و دیگر امضاکنندگان چک، مطالبه نماید.”برای وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت، در ابتدا فردی که چکی با وعده پرداخت در دست دارد باید به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند.سپس با ارائه همه مدارک لازم، میتواند درخواست صدور پرونده اجراییه را از دفتر ثبت محل اقدام کند.همچنین، بانک باید کد رهگیری دریافت شده را بر روی گواهی عدم پرداخت درج کند.

مقتضای ظاهر :

از حیث ظاهر یعنی آنچه در جامعه دیده می شود ، اگر رابطه منشا، عقود معین و معاملات باشد ظاهر بر وعده دار بودن چک است .

این ظاهر بر اصل مقدم می شود و نتیجتا قول متهم که مدعی به روز نبودن است مقدم و مدعی به روز بودن یعنی شاکی باید دلیل بر به روز بودن چک بیاورد.

اما اگر منشا چک غیر از عقود و معاملات باشد باز هم ظاهر بر وعده دار بودن است .

زیرا با وجود امکانات امروزی از جمله عابر بانک و همراه بانک و اینترنت بانک اگر کسی بخواهد نقدا پرداخت کند از این راه ها استفاده می کند .

چک معمولا برای پرداخت مدت دار استفاده می شود.

چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ایی داشته اید می توانید در ساعات اداری با وکلای موسسه حقوقی محمد رضا مه دادگر تماس بگیرید.

09121597687

02177724264

02177723606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *