آیین تنظیم قراردادها_قسمت3 به قلم وکیل پایه یک دادگستری
اهمیت تنظیم قرارداد
تنظیم قرارداد یکی از موضوعات مهم و اساسی در حقوق همه جوامع محسوب میشود. این مورد نیازمند دانش حقوقی، تجربه و تخصص است.
برای اینکه بتوانید در جامعه و کسبوکار خودتان در چارچوب قانون عمل کنید و مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرید،
بهتر است که برای امور تجاری، شراکت، کار، استخدام و سایر موارد مربوط به حقوق اشخاص، قراردادی جامع و کامل داشته باشید.
هر چند قراردادها به صورت شفاهی نیز قابلیت استناد دارند، اما قطعا وجود قراردادی مکتوب نسبت به قرارداد شفاهی قدرت اثباتی و قابلیت استناد بیشتری دارد.
موضوع قرارداد همان چیزی است که قانون مدنی در ماده ۲۱۴ از آن به مورد معامله تعبیر کرده و عبارت است از مال یا عملی که هر یک از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفا آن میکنند.
باید توجه داشت که لفظ مال حقوق مالی مانند حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت و حق معلم و مصنف و مخترع را نیز در بر دارد
هر یک از اینها ممکن است با رعایت شرایط و ضوابط خاص ناظر به هر مورد موضوع معامله قرار گیرد.
تنظیم قرارداد
قرارداد مهم ترین و اولین کار برای شروع هر رابطه کاری و تجاری است.
شما می توانید با داشتن قرارداد محکم حقوقی و تخصصی در کار و کسب های خود، از مزایای آن بهره مند شوید.
بهترین وکیل شما در دادگاه همان قرارداد شماست.
منظور از قرارداد محکم حقوقی یعنی قراردادی که از ابتدا بر اساس تحقیقات میدانی و اداری و اطلاعات کامل موضوع کاری توسط وکیل متخصص، طراحی و تنظیم شده است.
وکیل امور قراردادها توانایی پیش بینی موارد اختلاف انگیز و شناسایی نقطه کورهای حقوقی رابطه کاری و تجاری دو طرف را دارد
و راه حل حقوقی مناسب آن را در قرارداد پیش بینی می کند.
آیین تنظیم قراردادها_قسمت دوم
۱-شرایطی که موضوع قرارداد باید داشته باشد
قراردادی قابل اجراست که مال یا عمل موضوع آن دارای اوصافی باشد این اوصاف را به شرح ذیل میتوان خلاصه کرد:
اولاً – در انتقال مال
مال موضوع قرارداد باید در موقع عقد قرارداد موجود باشد قابلیت انتقال داشته باشد معلوم و معین باشد قابل تسلیم و تسلم باشد
و بالاخره انتقال دهنده آن باید زی سمت باشد هر یک از این موارد را بررسی میکنیم :
الف- موجود بودن در موقع عقد قرارداد
وقتی موضوع قرارداد انتقال مال است اگر این مال چیز مشخص یا به اصطلاح عین معین باشد باید در موقع عقد قرارداد موجود باشد
وگرنه عقد و قرارداد باطل خواهد بود در مورد چیزهایی که کلی هستند یا به اصطلاح کلی فی الذمه رعایت این شرایط لازم نیست.
همچنین قراردادهای ساخت و تحویل در مورد آپارتمانهای مجتمعهای مسکونی یا تجاری و اداری هرچند که در آنها سخن از خریدار و فروشنده به میان میآید
و هر چند که معمولاً در موقع عقد قرارداد این آپارتمانها وجود خارجی نداردبلا اشکال است طرفی حکم کلی ماده ۱۰ قانون مدنی ناظر به مورد میباشد
و از طرف غرفه این پدیده را پذیرفته است بدیهی است که در این قراردادها هم باید مشخصات آپارتمان موضوع قرارداد به نحوی که هیچ شبهه و تردیدی باقی نماند بیان شود.
ب- مالیت داشتن
منظور از مالیت داشتن این است که موضوع قرارداد باید قابلیت مبادله اقتصادی را داشته باشد ممکن است موضوع قرارداد صرفاً برای طرفین قرارداد دارایی مالیت باشد
دیگران فاقد مالیات محسوب شود مثلاً دست خط فلان سیاستمدار مشهور یا دانشمند سرشناس یا نامه خصوصی پدر یا جد یکی از طرفین قرارداد برای طرفین دارای مالیت است
و حاضرند آن را موضوع مبادله اقتصادی قرار دهند حال آنکه اشخاص ثالث برای چنین اشیایی ارزش قائل نیستند
امروزه حقوق مالی نظیر حق کسب و پیشه یا حق مولف و مترجم و مصنف و مخترع نیز میتواند موضوع قرارداد باشد.
ج_قابلیت داشتن
موضوع قرارداد باید قانونا و شرعاً قابل نقل و انتقال نقل و نقل باشد پس نمیتوان خرید و فروش مواد مخدره یا مشروبات الکلی یا اسلحه یا کتب ممنوعه یا اراضی شهری را به عنوان موضوع قرارداد تعیین کرد.
د_معلوم و معین بودن
موضوع قرارداد باید از حیث جنس و مقدار و مشخصات معلوم باشد و نیز نباید موضوع قرارداد یکی از چند چیز بدون تعیین باشد
پس نمیتوان گفت موضوع قرارداد تحویل یک تن میوه است چون در اینجا جنس میوه معلوم نیست
به همین ترتیب نمیتوان موضوع تحویل ۱۰ توپ پارچه قرارداد همینطور نباید موضوع قرارداد را تهیه و تحویل مقداری سیم ذکر کرد
چون هم مقدار و هم مشخصات نامعلوم است همچنین نمیشود گفت موضوع قرارداد ساخت و تحویل ۲۰۰۰ عدد دمپایی زنانه یا مردانه است
یا موضوع قرارداد فروش یکی از دو دستگاه پرس متعلق به طرف اول است دوم چون در دو مورد اخیر موضوع قرارداد از بین دو چیز معین نشده است.
ه_ قابلیت تسلیم و تسلم
وقتی میتوان مالی را موضوع قراردادی قرار داد که آن مال قابل تسلیم به طرف دیگر باشد این قابلیت ممکن است
ناشی از امکان و قدرت خود طرف بر تسللم باشد این صفت را با توجه به عرف موجود و مستقر و اوصاف و مشخصات هر تعهد خاص باید در هر مورد جستجو کرد.
باید توجه داشته باشیم که مفهوم تسلیم بر حسب اینکه موضوع قرارداد چه باشد و چه اوصافی داشته باشد
متفاوت خواهد بود در اتومبیل و دوچرخه تحویل دادن عملی آنها مصداق تسلیم است در املاک تحویل دادن کلید آنها کافی است.
و_ ذی سمت بودن ناقل
آنکه چیزی را به کسی انتقال میدهد باید اختیار لازم جهت این اقدام را داشته باشد یعنی یا خود مالک باشد
و یا قائم مقام مالک ما در مورد سمت طرفین یا اطراف قرارداد مفصلاً صحبت کردیم.
صور تقصیر پزشکی قسمت 3 به قلم وکیل دادگستری
ثانیا_ در انجام کار
وقتی موضوع قرارداد انجام کاری است این کار باید شرایط آتی را داشته باشد:
الف- مقدور بودن
کار موضوع قرارداد باید انجام شدنی باشد معیار این مقدور بودن عرف و عادت است نتوان متعهد به عبارت دیگر اگر کسی به انجام کاری تعهد کند
ولی شخصاً قادر به انجام آن نباشد نمیتواند به عذر مقدور نبودن از انجام تعهد شانه خالی کند زیرا میتواند موضوع تعهد را به کمک یا به وسیله دیگری انجام دهد
مثلاً اگر کسی حفر چاهی را در مدت معین بر عهده گرفته نمیتواند به مقدور نبودن انجام قرارداد به این عنوان که ایفا آن با استفاده از تیشه و ویلچر میسر نیست استناد کند
میتواند قرارداد را با استفاده از وسایل مدرن حفاری انجام دهد اینکه این کار را چگونه انجام خواهد داد و آیا سود خواهد کرد یا ضرر به طرف دیگر قرارداد ارتباطی ندارد
و به اصطلاح مشکل متعهد است نه متعهد و لهو اما اگر موضوع قرارداد چنین توصیف شود طرف اول متعهد است
کالاهای متعلق به طرف دوم را دو ساعت پس از تحویل گرفتن آنها در تهران به نماینده طرف دوم و در ونکوور کانادا تحویل دهد
و رسید دریافت دارد این تعهد لازم الوفا نیست چون عقلاً و عرفاً هیچ وسیلهای که کالا را دو ساعته از تهران به ونکوور حمل کند وجود ندارد و طرفین قرارداد هم عالم به این موضوع هستند.
ب_مشروع بودن
موضوع قرارداد برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و مقررات و قوانین جاریه کشور نباید باشد
بنابراین عقد قرارداد برای قتل اشخاص یا ایراد ضرب و جرح به آنها یا قرارداد حمل مشروبات الکلی یا فروش مواد مخدر صحیح نیست .
تعارض موضوع قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین جاریه در هر مورد به دقت باید بررسی شود.
ج- دارا بودن منفعت عقلایی
این شرط در انجام کار نظیر شرط مالیت داشتن در انتقال مال است یعنی وجود منفعت عقلایی از دیدگاه طرفین قرارداد مورد نظر است نه به طور مطلق.
پس اگر گفته شود طرف اول در قبال طرف دوم تعهد کرد به مدت دو ساعت گرداگرد میدان آزادی بدود این تعهد به لحاظ نداشتن منفعت عقلایی لازم الوفا نیست
اما اگر بگوییم طرف اول در مقابل طرف دوم متعهد شد که به مدت دو ساعت در حالی که تابلوی تبلیغاتی طرف دوم را در دست دارد گرداگرد میدان آزادی بدود این تعهد و قرارداد بلاشکال خواهد بود.
آیین تنظیم قراردادها قسمت 3- به قلم وکیل پایه یک دادگستری
۲- کلیاتی که در موضوع قرارداد باید در نظر گرفت:
اولاً – باید دقت شود که اصطلاحات و الفاظ مربوط به هر کار یا واحدهای مربوط به هر جنس در قرارداد درست و به جا به کار رود.
ثانیاً – وجه نباید روشنی و مطلب فدای اختصار و زیبایی کلام شود دقیقاً باید روشن شود که طرفین چه میخواهند و چه اموری را به گردن میگیرند.
ثالثاً – در موضوع قرارداد باید حتی المقدور کلیه حالات و فروض مختلفی را که ممکن است باعث تغییر موضوع قرارداد شود
پیش بینی و تصریح کرد و چنانچه این پیش بینی از جمیع جهات در قسمت موضوع قرارداد میسر نباشد باید در توضیحات این موارد را روشن نمود.
رابعا- از به کار گرفتن و عباراتی با مفاهیم مبهم و غیر دقیق یا احاله موضوع به امر مجهول باید خودداری کرد
مثلاً نباید نوشت موضوع قرارداد عبارت است از تهیه و تحول یک تن برنج خوب از ناحیه طرف اول به طرف دوم زیرا درست است که در عرف برنج خوب تعریفی دارد
ولی درجات مختلف برنج خوب میتواند باعث مناقشه و درگیری شود یا نباید نوشت موضوع قرارداد عبارت است
از ساخت و تحویل یک دستگاه ترانسفورماتور قوی به وسیله طرف اول برای طرف دوم قوت و ضعف مفهومی نسبی و متغیر است.
و در صورت بروز اختلاف همین عبارات میتواند مورد تعبیرها و تفسیرهای مختلف قرار گیرد و باعث مناقشه شود به جای استفاده از تشریح دقیق و تخصص موضوع قرارداد یازید.
رای وحدت رویه:https://dotic.ir/news/8823
چنانچه در خصوص موضوع سوال و یا پرونده ای داشته باشید میتوانید در ساعات اداری با موسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید.
همچنین با توجه به شرایط اقتصادی موجود در بعضی از پرونده ها حق الوکاله پایان کار دریافت خواهد شد.
09121597687
02177724264
02177723606