صلاحیت دادگاه صلح در چه مواردی است؟ قسمت1
دادگاه صلح به دادگاهی گفته میشود که براساس قانون جدید شورای حل اختلاف تاسیس گردیده است. این دادگاه را نباید با شوراهای حل اختلاف یکی دانست چراکه تفاوتهای زیادی با شورا دارد. یکی از این تفاوتها بحث صلاحیت رسیدگی به دعاوی پیش بینی شده است که از این به بعد در صلاحیت این دادگاه تازه تاسیس میباشد. تشکیل این دادگاه و صلاحیتهای مربوط به آن را میتوان از مهمترین تحولات قانون شوراهای حل اختلاف دانست که قطعا اثار حقوقی و چالشهای بسیار فراوانی خواهد داشت. موافقان شکل گیری این دادگاه تازه تاسیس اعتقاد دارند که با شروع فعالیت آن، حجم ورودی پرونده ها به دادگاه های عمومی و حقوقی کاهش پیدا کرده و در نتیجه شاهد افزایش سرعت روند رسیدگی در محاکم خواهیم بود. علی ایحال اطلاع از اینکه دادگاه صلح چیست و جزئیات مربوط به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ما در این مقاله علاوه بر بررسی صلاحیت دادگاه صلح به بیان شرایط تجدیدنظرخواهی و اعتراض به آرای دادگاه صلح را ذکر خواهیم کرد.
دادگاه صلح
قبل از پاسخ به این پرسش که دادگاه صلح چیست بهتر است بدانیم که قانون جدید شورای حل اختلاف در سال 1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی در ایران رسید. همانطور که اشاره شد به موجب این قانون تازه تاسیس، دادگاه جدیدی تحت عنوان دادگاه صلح شکل گرفت. این دادگاه صلاحیتهای مخصوص به خود را دارد و به سایر محاکمی که از پیش وجود داشتند اضافه گردید.

ماده 4 قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 1402 مقرر میدارد که قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین نماید. ریاست و نظارت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر عهده یکی از معاونان قضایی رییس کل دادگستری آن استان میباشد.
علی ایحال توجه داشته باشید که شوراهای حل اختلاف دیگر صلاحیت رسیدگی به دعاوی را نداشته و صرفا می توانند برای صلح و سازش بین طرفین دعوی اقدام کنند. درواقع شوراها حق هیچگونه رسیدگی ماهوی و ورود به ماهیت پرونده را نداشته و اختیار صدور رای قضایی را ندارند. بنابراین به موجب قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب شهریور ماه ۱۴۰۲، این دادگاه صلح است که صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی طبق قانون قدیم، و همچنین جرایم تعزیری درجه و هفت و هشت و … را طبق قانون جدید را خواهد داشت.
البته عنایت داشته باشید که همچنان پرونده ها کما فی السابق به شوراهای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارجاع خواهد شد. بنابراین دادگاه های صلح نیز از این قائده مستثنی نبوده و مکلف اند ابتدا پرونده را جهت سازش به شورای حل اختلاف ارسال نمایند. شورا نیز چنانچه امکان صلح و سازش وجود نداشته نباشد و یا با مخالفت یکی از طرفین دعوی، پرونده را به دادگاه صلح جهت رسیدگی ارسال خواهد نمود.
صلاحیت دادگاه صلح
یکی از مهمترین سوالاتی که مطرح میشود این است که این دادگاه در چه دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد. جهت اطلاع از صلاحیت دادگاه صلح بایستی ماده 12 قانون جدید شورای حل اختلاف یا به عبارت عامیانه قانون دادگاه صلح را مورد بررسی قرار داد. این ماده قانونی صراحتا بیان میدارد که صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر میباشد:شرایط ارجاع پرونده از شورای حل اختلاف به دادگاه وبا العکس آن چیست؟
-
دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1.000.000.000) ریال. (100 میلیون تومان) (نکته 1 در ذیل این بخش ملاحظه شود)
-
دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت از حق و ممانعت از حق.
-
دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 این ماده البته درصورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد. (نکته 2 در ذیل این بخش ملاحظه شود)
-
دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت.
-
اعسار از پرداخت محکوم به صرفا درصورتی که خود دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی نموده باشد.
-
حصر ورثه یا انحصار وراث، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
-
تامین دلیل.
-
تقاضای سازش موضوع ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21. (نکته 3 در ذیل این بخش ملاحظه شود)
-
جنبه عمومی و خصوصی نسبت به کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی.
-
جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت.
-
دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد، دعاوی الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
نکته 1: طبق تبصره این ماده نیز رئیس قوه قضائیه این اختیار را دارد تا نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار تعدیل کند. البته این تعدیل میبایست با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، انجام گردد.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101356
نکته 2: ماده 29 قانون حمایت بیان میدارد که دادگاه ضمن رای خود میبایست باتوجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین کند. دادگاه همچنین بایستی تکلیف اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. و در آخر نیز دادگاه مکلف است باتوجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر اقوام و بستگان را تعیین کند.
نکته 3: هرکسی میتواند درخصوص هر ادعایی از دادگاه نخستین به صورت کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت نماید.
اعتراض به رای در محاکم صلح
سوال دیگری که همواره مطرح میشود این است که آیا امکان اعتراض به آرای دادگاه صلح وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف 1402 را مورد بررسی قرار داد. براساس تبصره این ماده آرای دادگاه صلح قطعی خواهد بود مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد:
-
دعاوی موضوع بند 1 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد. به عبارت دیگر آرای صادره درخصوص دعاوی مالی بیش از 50 میلیون تومان قابل اعتراض خواهد بود.
-
موارد موضوع بند 9 ماده 12 قانون دادگاه صلح، درخصوص دیه یا ارش کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، چنانچه میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
-
دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.
-
دعاوی راجع به مهریه ، نفقه و جهیزیه، که در صلاحیت دادگاه صلح بوده و مورد رسیدگی این دادگاه قرار گرفته است.
-
دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها به غیر از دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت که از صلاحیت دادگاه خارج است.
-
موارد موضوع بند 5 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف جدید، درخصوص اعسار از پرداخت محکوم به مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
-
جنبه عمومی جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، موضوع بند 9 ماده 12 قانون جدید شورای حل اختلاف، چنانجه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
-
ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد. بنابراین جرایم عمدی تعزیری درجه 8 قابل اعتراض نخواهند بود.